تونس تواجه تحديا استخباراتيا عقب موجة الهجمات الإرهابية

خبار تونس ..
خلف هجوم مسلحى "داعش" على الأمن الرئاسى التونسى البلاد واقتصادها وديمقراطيتها أكثر عرضة للخطر قبل أيام فقط من توجه أربعة تونسيين لاستلام جائزة نوبل للسلام.
قبل خمس سنوات، أقدم بائع متجول على إضرام النار فى نفسه ليطلق حركة مطالبة بالديمقراطية اجتاحت العالم العربي. وهذا الأسبوع، قام بائع متجول آخر بتفجير نفسه فى حافلة للأمن الرئاسي، ليقتل12 شخصا باسم الدولة الإسلامية وليبدد الآمال بنهوض اقتصاد البلاد وحرياتها المكتسبة حديثا.
نهضت تونس، لوحدها من بين الدول التى مرت باضطرابات الربيع العربي، كدولة ديمقراطية إلا انها شهدت العام الماضى ثلاث هجمات ارهابية مدمرة تبناها تنظيم الدولة الإسلامية وراح ضحيتها اكثر من70 شخصا، أغلبهم من السياح ورجال الأمن.
ما تحتاجه تونس اليوم، وفقا لمحللين ورجال حكومة، معلومات مخابراتية أفضل ووظائف للشباب الذين رأوا فى الجهاد المستقبل الوحيد المتوفر أمامهم بدل اللجوء الى الأساليب الوحشية التى كانت سببا فى اشتعال ثورة 2011.
بعد كل هجوم، قدمت الحكومة وعودا بتحسين الأمن- من بين ذلك قانونا لمكافحة الإرهاب هذا الصيف انتقده الناشطون فى مجال حقوق الإنسان كونه شديد القسوة - ومع ذلك استمرت الهجمات.
هدفهم هو "بث بذور الفوضى وزعزعة الاستقرار فى البلاد وبفعلهم ذلك، يفشلون الديمقراطية الوليدة" وفق لما قاله رئيس الوزراء الحبيب الصيد عقب هجوم يوم الثلاثاء، عندما قفز مهاجم انتحارى تحول من بائع متجول الى مفجر داخل حافلة تقل مجموعة من أفراد الحرس الرئاسى ليقتل 12 منهم.
فى مارس ، شن مسلحان تلقيا تدريبا على السلاح فى ليبيا المجاورة هجوما على متحف باردو ما أسفر عن مقتل 22 شخصا معظمهم من السياح الأجانب، بعدها بثلاثة أشهر، كان منتجع سوسة المطل على البحر المتوسط هدفا لهجوم دموى آخر قام بها طالب، تدرب أيضا فى ليبيا، ليقتل38 سائحا أغلبهم من البريطانيين.
سعت تونس الى طلب مساعدة الأوروبيين فى توفير معدات تقنية أفضل لشرطتها وحدودها، وبناء جدار رملى على الحدود الليبية وإغلاق حسابات وسائل التواصل الاجتماعى للأشخاص الذين يشتبه بصلاتهم مع الإرهابيين.