مبنى نقابة المحامين..ساحة لمعركة جديدة بين الخاسرين والرابحين بالانتخابات.. المجلس الجديد يؤيد: لا يتسع لأعضاء الجمعية العمومية ..والمعارضون يشككون.. و"الزيات" يطالب بعدم التفريط فى المبنى التاريخى

جدل جديد أشعله إعلان المجلس الجديد لنقابة المحامين، بهدم المبنى القديم للنقابة، وبناء آخر بديل له، بسبب تهالك المبنى القديم من جانب، وحاجة النقابة إلى مبنى جديد، يتناسب مع تزايد أعداد أعضاء الجمعية العمومية.
أبو بكر ضوة، عضو هيئة مكتب نقابة المحامين، أكد أن هدم المبنى المتهالك بنقابة المحامين سيتم خلال 10 أيام من الآن، وفى تلك الاثناء يستمر العاملون بالمبنى فى إخلاءه، مشيرا إلى أن النقابة حصلت بالفعل على ترخيص للهدم وإعادة البناء.
واستنكر الضوة، الحديث حول أن هدم المبنى القديم، يعنى ضياع هوية النقابة، مؤكدا أن المبنى الجديد سيساهم فى تقديم المزيد من الخدمات للمحامين، فضلا عن أن حالة المبنى القديمة سيئة ولا يتسع لكافة احتياجات المحامين وأسرهم.
يذكر أن بناء مبنى جديد للمحامين، كان على رأس البرنامج الانتخابى للنقيب الحالى سامح عاشور، وكان أيضا من ضمن قرارته الاولى فور فوزه بمنصب نقيب المحامين، فخطة بناء المبنى تتضمن هدم المبنى المتهالك القديم، واستقطاع جزء من حديقة المحامين، لبناء مبنى ضخم، يتناسب مع الزيادة المستمرة فى اعداد الاعضاء، الامر الذى بات ملحا بالنسبة لاعضاء الجمعية العمومية.
ورغم المبررات السابقة التى ساقها المجلس الجديد لتبرير هدم المبنى القديم، إلا أن معارضى المجلس الجديد، شككوا فى الهدف من وراء هدم المبنى، حيث أكد منتصر الزيات، المرشح السابق على مقعد النقيب، تصعيده ضد هدم المبنى القديم، وأصدر بيانا أكد فيه "رفض التفريط فى مبنى نقابة المحامين التاريخى وعدم السماح بهدمه، ورفض نقل المقر إلى منطقة نائية واتخاذ كل الإجراءات القانونية التى تمنع هدم المبنى، وإلزام المسيطرين على زمام أمور نقابة المحامين غصبا بالإعلان عن كل ما يتعلق بعملية الهدم ومكان البناء للمبنى الجديد، مع حماية الأوراق الانتخابية الموجودة داخل مبنى النقابة العامة للمحامين".
من جانبه أكد إبراهيم إلياس المرشح السابق لمنصب نقيب المحامين، أنه ينبغى أن يكشف سامح عاشور أولا عن الأموال المخصصة لهدم مبنى النقابة ولعملية البناء والجدول الزمنى حتى لا يتخذ الأمر لتفريغ النقابة من المحامين وحتى لا يكون من يدير النقابة نقطة بوليس لمنع الاحتجاجات والوقفات سواء من الشعب أو من المحامين وحتى لا يمرر بها المغتصبون لاراداة الجمعية العمومية.
و تابع إلياس ل" اليوم السابع" :" يجب المكاشفة والوضوح وإعلان وسيلة تدبير الأموال"، مشيرا إلى أن البناء الأهم هو بناء شخصية المحامى والمحافظة على كرامته.
يأتى ذلك فى الوقت الذى أعلنت فيه حملة "تمرد المحامين" لسحب الثقة من سامح عاشور، عن رفضها لهدم مبنى النقابة قبل النظر فى الطعون المقدمة على الانتخابات التى جرت 8 نوفمبر الماضى و قبل الكشف عن المخالفات المالية.
و قال محمد كارم المنسق العام لحملة تمرد المحامين، إن الحملة ترفض هدم المبنى قبل تطهير النقابة من الفساد الذي يزكم الأنوف ، مطالبا فى تصريحات ل"اليوم السابع"، بالكشف عن كل المخالفات المالية والمخالفات التى شابت عملية تزوير الانتخابات الأخيرة قبل هدم المبنى.