الإمارات تشارك فى افتتاح قمة باريس للمناخ بوفد يترأسه سلطان الجابر

أعلنت الإمارات مشاركتها بوفد رسمى فى المؤتمر الحادى والعشرين للدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ والذى تستضيفه العاصمة الفرنسية باريس خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 11 ديسمبر 2015.
ويهدف المؤتمر المتوقع أن تشارك فيه أكثر من 190 دولة إلى إبرام اتفاق عالمى يحدد الخطوات العملية الواجب اتخاذها حتى عام 2020 للحد من تداعيات تغير المناخ.
ويرأس الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير دولة والمبعوث الخاص لشؤون الطاقة وتغير المناخ، وفد الدولة الذى يضم ممثلين عن كل من وزارة الخارجية، ووزارة الطاقة، ووزارة البيئة والمياه، والمركز الوطنى للأرصاد الجوية والزلازل، والهيئة العامة للطيران المدنى، ومجلس دبى الأعلى للطاقة، وهيئة كهرباء ومياه دبى، وشركة أبوظبى الوطنية للبترول "أدنوك"، ومركز دبى المتميز لضبط الكربون، وهيئة البيئة-أبوظبى، و"مصدر"، مبادرة أبوظبى للطاقة المتجددة، ومعهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا.
وقال الدكتور سلطان أحمد الجابر: "تركز توجيهات القيادة فى دولة الإمارات على اتباع نهج مد جسور التعاون والحوار والتواصل والمشاركة الفعلية مع المجتمع الدولى فى التصدى لمختلف التحديات التى تواجه العالم.
وتماشياً مع هذا النهج، شاركت الدولة بشكل فاعل فى الدورات السابقة من مؤتمر الأطراف كما استضافت عدداً من المؤتمرات التى تهدف إلى تعزيز التقدم لإيجاد الحلول المنشودة للحد من تداعيات تغير المناخ التى تطال تأثيراتها السلبية كافة دول العالم بلا استثناء. ونحن على ثقة بأن قمة باريس توفر فرصة غير مسبوقة لتوحيد جهود العالم حول هدف مشترك يضمن بناء مستقبل مستدام لأجيال الغد".
وحول النتائج المتوقعة من الاتفاق، قال الجابر " نتطلع إلى التوصل إلى اتفاق شامل يفسح المجال لاتخاذ إجراءات متعددة مع مراعاة اختلاف الظروف الوطنية والجغرافية لكل من الدول. ويجب أيضاً تشجيع الدول على اتخاذ إجراءات عملية طموحة تتناسب مع الظروف الوطنية لكل منها، فنحن فى دولة الإمارات نركز على تنويع الاقتصاد والانتقال من اعتماده على الموارد الطبيعية إلى اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار".
وأضاف: "نجاح الجهود العالمية للحد من تداعيات تغير المناخ يتطلب أن تفى الدول المتقدمة بتعهداتها التى تم الاتفاق عليها مسبقاً تجاه الدول النامية والتى تشمل توفير الدعم المالى وتعزيز وتسريع تطبيق آليات نقل التكنولوجيا والمساهمة فى إجراءات التكيف مع تغير المناخ وبناء القدرات، فضلاً عن دعم آليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص. ونتطلع إلى أن يشهد مؤتمر باريس رسم خريطة طريق عمليّة للحد من تداعيات تغير المناخ بحيث تجمع بين تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية وحماية البيئة فى أن معاً".
وانطلقت مفاوضات الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ فى عام 1992، وتهدف قمة باريس إلى التوصل، للمرة الأولى منذ أكثر من 20 عاماً، إلى اتفاق عالمى ينطبق على جميع الدول التى تعمل على التصدى لتداعيات تغير المناخ وذلك فى محاولة لتجنب ارتفاع درجة الحرارة بمقدار درجتين مئويتين. ومن المتوقع أن تشهد المفاوضات حضور 50 ألف مشارك وأكثر من 25 ألف عضو من وفود رسمية.
ويتسم مؤتمر باريس بأهمية خاصة تميزه عن الدورات السابقة حيث قامت كل دولة بتقديم خطة تطوعية تتضمن مساهماتها المستهدفة على الصعيد الوطنى قبيل انعقاد المؤتمر. وقد قدمت أكثر من 160 دولة حتى الآن، بما فيها دولة الإمارات، تلك المساهمات التى تهدف إلى التصدى لتغير المناخ وخفض الانبعاثات الكربونية.
وتحدد المساهمات المستهدفة على الصعيد الوطنى الخاصة بدولة الإمارات الخطوط العريضة لخريطة طريق طموحة ترمى إلى خفض الانبعاثات الكربونية من خلال تأمين 24% من احتياجات الكهرباء فى الدولة عبر مصادر نظيفة بحلول العام 2021.
وتتواءم المساهمات بشكل أساسى مع استراتيجية التنويع الاقتصادى الشاملة التى تنتهجها دولة الإمارات، والتى تلتزم من خلالها بالتنمية المستدامة وتطوير القطاعات القائمة على الابتكار والمعرفة. وقامت دولة الإمارات باستثمارات طموحة عبر إطلاق برنامج لبناء محطات آمنة للطاقة النووية السلمية، إضافة إلى استثمارات مهمة فى مجال الطاقة المتجددة، بما فى ذلك مجمع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، ومحطة شمس 1 للطاقة الشمسية المركزة.
كما تعد دولة الإمارات من كبار المستثمرين عالمياً فى محطات الطاقة المتجددة الرائدة من خلال استثماراتها فى مشاريع مثل "مصفوفة لندن" لطاقة الرياح البحرية، وثلاث محطات للطاقة الشمسية المركزة فى إسبانيا.
وتابع الدكتور الجابر: "تماشياً مع مبدأ مواجهة التحديات وتحويلها إلى فرص، تسعى دولة الإمارات من خلال جهودها الحثيثة للحد من تداعيات تغير المناخ إلى خلق فرص تدعم نمو الاقتصاد. ويمكن لمشاريع الطاقة المتجدد القيام بدور محورى فى هذا المجال، حيث بادرت الدولة إلى تطبيق إجراءات عملية لا تقتصر فقط على الحد من انبعاثات الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحرارى، بل تشمل تعزيز الشراكات العالمية لتشجيع الابتكار والحلول العملية، وكذلك الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إذ أن المؤامة ما بين السياسات العامة المتعلقة بقطاعات الطاقة والمناخ، وما يقدمه القطاع الخاص والأفراد المبدعين من حلول مبتكرة وأفكار ريادية، تسهم فى بلورة مبادرات عملية مستدامة تشمل تطوير تقنيات نظيفة قابلة للتصدير، وإنشاء محطات لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح والطاقة الشمسية فى مختلف أنحاء العالم، فضلاً عن تدريب جيل جديد من قادة المستقبل القادرين على المنافسة فى اقتصاد القرن الحادى والعشرين والاستفادة من فرص اقتصادية عالمية التى تحققها جهود الحد من تداعيات ظاهرة تغير المناخ والتى تقدر بتريليونات الدولارات".
ومن المتوقع أن يؤدى الاتفاق المنشود فى باريس إلى بداية مرحلة جديدة تشهد تكثيفاً عالمياً للخطوات التطبيقية العملية من أجل الحد من تداعيات تغير المناخ.