نظيف: معدل البطالة تراجع من 11% إلى 9%

خلال إطلاق التقرير الحادى عشر للتنمية البشرية

أكد الدكتور أحمد نظيف أن الحكومة تعمل من خلال رؤية تنموية شاملة رغم ما تواجهه البلاد من تحديات وتحولات سياسية واقتصادية وذلك من خلال مشاركة الحكومة مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدنى، جاء ذلك خلال إطلاق التقرير الحادى عشر للتنمية البشرية لمصر عام 2010 وتتضمن هذه الرؤية تحقيق مجموعة أهداف إستراتيجية هى الحفاظ على معدلات مرتفعة للنمو والتشغيل وبلوغ مستويات مرتفعة من التنمية البشرية المتكاملة تطوير البنية التحتية لخدمة المواطن وتحسين مستوى معيشته وضمان العدالة الاجتماعية وتنمية القدرة التنافسية للمنتج المصرى محليا وعالميا وتقوية المشاركة السياسية وتحديث المنظومة الثقافية والحفاظ على الأمن لتطوير مفاهيم إدارة الحكومة لرفع كفاءة عملها.
واعترف نظيف بحجم الصعوبات التى يواجهها الشباب والتى رصدها التقرير مؤكدا أن الحكومة تسعى بكل جدية لتخطى هذه الصعوبات من خلال ترويج ثقافة العمل الحر والتوظيف الذاتى برعاية وحماية القوة العاملة وتامين بيئة عمل ملائمة بالإضافة إلى خلق فرص عمل لاستيعاب الزيادة فى الطلب على العمل وحماية العاملين المصريين بالخارج وتنمية المنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم وتوفير التمويل للمشروعات متناهية الصغر وشدد نظيف على أهمية مشاركة الشباب وإعطائهم صوتا فى سياسات البرامج التى تؤثر عليهم بمشاركتهم فى المجتمعات المحلية وقطاع الأعمال وتشجيعهم على الفكر والوفاء بمتطلبات السوق فضلا عن ترسيخ مبدأ المواطنة ومكافحة الإدمان حتى لا يعوق مشاركة الشباب.
بالإضافة إلى حماية أطفال الشوارع ومحاربة ختان الإناث وعمالة الأطفال وأضاف نظيف أن كل ما تم طرحه فى البداية ليس مجرد رؤى وشعارات بل هى سياسات وبرامج تم البدا فى تنفيذها على ارض الواقع وهذه بعض الأمثلة فقد تم توفير حوالى 4 مليون فرصة عمل جديدة للشباب وتراجع معدل البطالة من 11% إلى 9%، وقد تم تعديل قانون الطفل ليتضمن تقديم الدعم المالى للأطفال الفقراء فى مراحل التعليم وتجريم بيع الأطفال أو أعضائهم.
وتم تطبيق كادر جديد للمعلمين أدى إلى زيادة رواتبهم بنسبة تراوحت من 100 إلى 200%
وكذلك تم مضاعفة عدد الجامعات الخاصة خلال الخمس سنوات الأخيرة ليصل إلى 16 جامعة
وأكد نظيف أنه تم وضع خطة عمل وطنية لتشغيل الشباب (خطة العمل الوطنى) بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ومن المنتظر إدماجها فى الخطة الخمسية السابعة عام 2017 بتكلفة استثمارية حوالى 17 مليار جنيه بواقع 3.4 مليار جنيه سنويا على مدى خمس سنوات وذلك بعد التصديق عليها فى مجلس الشعب.
وأشار نظيف إلى أن البرنامج الوطنى للإسكان يقترب نحو تحقيق هدفه وهو توفير 500 ألف وحدة سكنية خلال 6 سنوات وتم تسليم 235 ألف وحدة وجارى بناء 190 ألف وحدة أخرى مؤكدا ان مصر تسير على الطريق الصحيح فى التنمية البشرية باعتبارها الركيزة الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.