أكد الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء, أن التنمية البشرية تعد إحدي الركائز الأساسية لبناء الدولة العصرية والانطلاق بقوة نحو التنمية المستديمة ومواجهة المستقبل وما يحمله من منافسة قوية في جميع مجالات الانتاج والخدمات والتنافس التكنولوجي, وتستمد التنمية البشرية أهميتها من الحاجة إليها في تطوير قواعد الانتاج والعناية بالجودة, ورفع الكفاءة الانتاجية وتشجيع الابتكار والاختراع والتميز, وتحديث المؤسسا. جاء ذلك خلال الاحتفال بإطلاق تقرير التنمية البشرية تحت عنوان الشباب في مصر.. بناة المستقبل. وأضاف نظيف أن الحكومة تعمل من خلال رؤية تنموية شاملة تسعي لتحقيقها رغم ما تواجهه من تحديات وما تمر به البلاد من تحولات سياسية واقتصادية وإجتماعية, وكل ذلك في إطار من الشراكة الفعالة بين الحكومة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الدولية, مؤكدا أن هذه الرؤية تتضمن العمل علي تحقيق ثمانية أهداف استراتيجية هي الحفاظ علي معدلات مرتفعة للنمو والتشغيل وبلوغ مستويات مرتفعة من التنمية البشرية المتكاملة وتطوير البنية التحتية لخدمة المواطن وتحسين مستوي معيشته وضمان مستويات أعلي من العدالة الاجتماعية. فضلا عن مكافحة الفقر وتنمية القدرة التنافسية للمنتج المصري في كل من السوق المحلية والأسواق الدولية وتقوية المشاركة السياسية وتحديث المنظومة الثقافية والحفاظ علي الأمن القومي وتأمين حق الأجيال القادمة في جني ثمار التنمية. ولفت نظيف إلي التحديات وحجم الصعوبات التي يواجهها الشباب والتي أصدرها التقرير المحلي للتنمية البشرية, مؤكدا أن الحكومة تسعي بكل جدية لتخفيف هذه الصعوبات وتوفير فرص العمل اللائق والتي تتفق مع احتياجات سوق العمل والمساهمة في تطوير رأس المال البشري.وقال نظيف, إن كل ذلك يحتاج إلي موارد بشرية عالية الكفاءة والمهارة قادرة علي تشغيل مؤسسات ومنشآت قطاعات الانتاج والخدمات وتطويرها بالفكر الابداعي المتجدد القائم علي تعليم جيد وتدريب مستمر, ومن هذا المنطلق تتضح أهمية الاهتمام المتزايد بالشباب والنشء وتمكين المرأة وتتضمن السياسات كذلك تطوير المناهج التعليمية وطرق التعليم والتقويم, وتحقيق التوازن بين المعرفة والمهارات وبناء الشخصية المصرية العصرية, ومكافحة الأمية والقضاء علي عوامل التسرب من التعليم الأساسي, وتطوير المدارس باعتبارها البنية الأساسية لتقديم الخدمة التعليمية, وتطوير التعليم الفني باعتباره الركيزة الأساسية لتوفير المهارات الأساسية اللازمة لسوق العمل, وتطوير التعليم العالي وربط مخرجاته باحتياجات سوق العمل. كما تتضمن تطوير منظومة البعثات التعليمية الخارجية لبناء قاعدة علمية قوية منافسة ورعاية المتفوقين وأصحاب المواهب لإيجاد جيل من القيادات وتشجيع الاستثمار في التعليم بواسطة القطاع الأهلي والقطاع الخاص وتمكين المحليات من المشاركة في تطوير المنظومة التعليمية. وقال الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزرء علينا ونحن نتحدث عن الشباب من منظور التنمية البشرية أن نأخذ في اعتبارنا أهمية تعميق استخدام التكنولوجيا في جميع القطاعات كإحدي الأدوات الرئيسية لزيادة قدراتنا التنافسية وبناء مجتمع عصري قائم علي المعرفة.. وتسعي الحكومة لتحقيق ذلك من خلال نشر استخدام التكنولوجيا لتصبح مصر دولة منتجة للتكنولوجيا المتطورة وقاعدة رئيسية لصناعة المعلومات.. وإقامة وتطوير صناعة وطنية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بهدف التصدير وجذب مزيد من الاستثمارات لهذا القطاع.. والارتقاء بالموارد البشرية العاملة بصناعة تكنولوجيا المعلومات. وأشار الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء إلي أن ما طرحه سابقا لم يكن مجرد رؤي وشعارات بل هي سياسات وبرامج تم البدء في تنفيذها علي أرض الواقع واستعرض ما تم من إنجازات في مجال التنمية البشرية, موضحا أنه تم توفير نحو4 ملايين فرصة عمل جديدة للشباب فيما تراجع معدل البطالة من11% إلي نحو9% وذلك علي الرغم من تداعيات الأزمة العالمية الأخيرة. وأضاف أنه تم تقديم حوافز للقطاع الخاص لتعيين الخريجين من الشباب لاسيما من خلال البرامج المهنية المشتركة وخدمات التوظيف والمساعدة في البحث عن عمل, ووضع خطة عمل وطنية لتشغيل الشباب( برنامج العمل الوطني) بالتعاون مع منظمة العمل الدولية, ومن المقرر إدماجها في الخطة الخمسية السابعة(7012 2017) بتكاليف استثمارية نحو17 مليار جنيه واقع3,4 مليار جنيه سنويا علي مدي خمس سنوات, وذلك بعد التصديق عليها في مجلس الشعب. ونوه نظيف بأنه تم إنشاء143 مركزا جديدا للشباب, ومن المخطط إنشاء260 مركزا إضافيا بتكاليف390 مليون جنيه, وفي عام2009/2008 تم إضافة373 مكتبة جديدة إلي مراكز الشباب بتكاليف26,2 مليون جنيه, ومن المخطط إنشاء260 مكتبة أخري بتكاليف18,2 مليون جنيه, فضلا عن أنه تم إنشاء811 ناديا تكنولوجيا في2009/2008, ومن المخطط إضافة400 ناد آخر, فيما تم في عام2008 تم إضافة110 ملاعب رياضية جديدة, ومن المخطط إنشاء100 ملعب آخر, ويتكلف الملعب الواحد700 ألف جنيه. ومن جانبه قال الدكتور عثمان محمد عثمان, وزير التنمية الاقتصادية, إن المؤشر العام للتنمية البشرية المصرية وفق المقاييس العالمية ارتفع من0,524 عام1995 إلي0,688 في عام2004 ثم واصل تصاعده إلي0,731 عام2009 مما سمح بانتقال مصر وفقا للتصنيف الدولي من المرتبة المنخفضة إلي المتوسطة ولم يتبق سوي70 نقطة من ألف ليقفز الدليل بمصر إلي مستوي التنمية البشرية المرتفعة. وأضاف عثمان إن التقرير يكتسب أهمية خاصة لأنه يختص بالشباب حيث يبلغ عددهم حاليا نحو20 مليونا يشكلون ربع سكان مصر مقارنة بأقل من10 ملايين عام1986 ورغم هذه الزيادة الكبيرة إلا أن الجهود الحكومية المتتالية قد نجحت في توفير خدمات تعليمية مناسبة لهؤلاء, منوها بأن نسبة الأميين من الشباب انخفضت عام1986 من160% إلي أقل من130% عام2006.