رئيس مصلحة الضرائب: الاقتصاد غير الرسمى يمثل نحو 60% من حجم السوق المصرى

قال رئيس مصلحة الضرائب المصرية عبدالمنعم مطر، إن الاقتصاد غير الرسمى يمثل ما يتراوح من 50 إلى 60% من حجم السوق المصرى، وذلك بسبب نقص المعلومات اللازمة عن هذا القطاع الكبير، مشيرًا إلى أنه إذا توافرت المعلومات عنه سيتم إدراجه فى المنظومة بأى شكل من الأشكال سواء فى ضريبة الدخل أو المبيعات أو القيمة المضافة مستقبلا.
وأوضح مطر، خلال مؤتمر "التطورات الحديثة فى مال الضرائب الدولية وأثر التخطيط الضريبى على تآكل الوعاء" اليوم الأربعاء، أن إجمالى إيرادات المصلحة يمثل 66.5 % من حصيلة الخزانة العامة للدولة، فيما تمثل الضرائب حوالى من 14 إلى 15% من إجمالى الناتج المحلى.
وأشار إلى أن إيرادات الضرائب تعزز اقتصاد البلاد، وتساهم فى تنمية المجتعات وزيادة الإنتاجية وجذب المزيد من الاستثمار، حيث إن وظيفة المصلحة هى تحصيل الضرائب وضخها فى السوق مرة أخرى، وهو ما يساهم فى دوران الإيرادات داخل المجتمع.
وقال رئيس المصلحة إن المرحلة الحالية فى مصر تحتاج إلى تشجيع الاستثمار وجذب المواطنين للالتزام الضريبى بدلا من التهرب الضريبى.
وأوضح أنه تم رفع حد الإعفاء إلى 6500 جنيه بالنسبة للشخص الطبيعى، حيث تم البدء فى بعض الأعمال التى تساهم فى القضاء على التهرب، بعمل بروتوكولات وربط شبكة بين المصلحة والمصالح الحكومية التى لها علاقة بالممولين، بحيث يتم الحصول على المعلومة فى الوقت المناسب وأيضا سيتم ربط الشبكة بين المصلحة والشركات الكبيرة بحيث تساهم بيانات العملاء والموردين لدى هذه الشركات فى توفر المعلومة للمصلحة.
وقال إنه عرض على وزير المالية أن يأخذ موافقة للتصالح فى نزاعات ضرائب الدخل المنظورة أمام المحاكم توفيرا للوقت والجهد، أسوة بما يحدث فى ضرائب المبيعات، التى يجوز التقدم بطلب التصالح فى أى مرحلة من مراحل التقاضى طالما لم يصدر حكم نهائى، مؤكدًا أن هذا يتطلب تفعيل دور لجان فض المنازعات بالمصلحة للوصول إلى حلول المشكلات القائمة بين الممولين والإدارة الضريبية.