وزير الصناعة يستعرض خطط تطوير الصناعة لزيادة معدل نموها إلى 10%

استعرض المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، المعوقات التى تواجه الصناعة المصرية سواء مشاكل توفير الأراضى الصناعية وسرعة إصدار التراخيص وتوفير الطاقة للمصانع، كما استعرض الوزير، خلال مشاركته باجتماع مجلس الأعمال المصرى الأوروبى، الاستراتيجية التى تقدم بها للرئيس عبد الفتاح السيسى، للوصول بمعدل النمو فى قطاع الصناعة إلى 9-10%.
وقال المهندس طارق قابيل، خلال اجتماع مجلس الأعمال المصرى الأوروبى، إن قطاع الصناعة يأخذ وقتا طويلا لتظهر نتائج تطويره، مضيفا أن استراتيجية الوزارة تعمل على محورين؛ الأول قصير المدى من خلال تحسين مناخ وبيئة العمل، والثانى طويل المدى لتحسين التشريعات التى تحكم بيئة العمل.
وأضاف "قابيل" أن الصناعة تواجه، بالإضافة إلى مشاكلها الداخلية، أخرى خارجية، على رأسها تباطؤ معدل النمو العالمى، والمشاكل التى تواجهها الدول المحيطة التى تمثل نسبة 13% من صادراتنا لها، فضلا عن المشاكل الداخلية سواء توفير الطاقة وأزمة العملة والبيروقراطية.
وأشار "قابيل" إلى أن مشكلة أسعار الطاقة التى تواجه الصناع، تواجهها عجز فى الموازنة، وهى مشكلة نواجهها منذ فترة طويلة، بالإضافة إلى الميزان التجارى، الذى يحتاج 15 مليار دولار سنويا من الصادرات لإصلاحه.
ولفت "قابيل" إلى أنه يحاول وضع حلول لمشكلة البيروقراطية التى تعوق الصناع، مضيفا أنه طبقا لتقرير التنافسية يبلغ الزمن المطلوب لإنهاء التصاريح لإنشاء مشروع 634 يوما، كما يحاول وضع حلول لمشكلة توفير الأراضى الموزعة بين 4 وزارات.
وأضاف: "لابد من تخصيص جهة واحدة لتوفير الأراضى الصناعية"، وتابع "الأساس فى الصناعة هو توفير الأراضى مجانا، حتى لا ترتفع ميزانيات تكلفة المشروع.. ولكن النظام الحالى متضارب مما يمثل عبئا على الصناع".
وأكد الوزير أن الوزارة بدأت فى إعادة النظر فى دعم الصادرات، من خلال دعم الصادرات التى نمتلك لها ميزة تنافسية، بالإضافة إلى دعم الصادرات فى المناطق المستهدفة خلال الفترة المقبلة خاصة أفريقيا.