التعليم "المزدوج" مهدد بالانهيار بسبب معركة "التعليم الفنى" والمستثمرين.. الوزارة تطلب الإشراف على عمل الطلاب داخل المصانع وزيادة مقابل التدريب من 80 إلى 900 جنيها.. والملاك يهددون بإنهاء التدريب

"نقلة هامة لتحديث التعليم الفنى فى مصر وربطه بسوق العمل، لتخريج كوادر مسلحة بالعمل الحديث، للقضاء على البطالة، وخدمة الاقتصاد الوطنى".
هكذا أعلن د.حسين كامل بهاء الدين وزير التعليم الأسبق، خلال فترة التسعينات، الهدف من مشروع مدارس مبارك كول أو التعليم المزدوج كما انتهى إليه مسمى المشروع مؤخرا.
المشروع الذى كان ينظر إليه على أنه بداية حقيقية لإصلاح التعليم الفنى، واجه العديد من الصعوبات، سواء بتعدد الجهات المشرفة على المشروع، والذى بدأ بوزارة التربية والتعليم، ثم اتحاد المستثمرين، بعد تغيير المسمى إلى مشروع التعليم المزدوج، وأخيرا وزارة التعليم الفنى، بعد قرار الدكتور محمد يوسف وزير التعليم الفنى السابق، والذى حمل رقم 14، ونص على تشكيل لجنة فنية للإشراف والمتابعة على مدارس نظام التعليم والتدريب المزدوج بالمحافظات، وتكون هى المشرفه فنيا وإداريا، وتحدد شروط ومعايير اختيار الطلاب بين أصحاب المصانع ورؤساء المراكز الوطنية المختصة بالإشراف على تلك المدارس.
هذا القرار آثار غضب اتحاد المستثمرين، فقد أكد مسؤلوه أنه يعمل على إنهاء التعليم المزدوج فى مصر، كما أغضب الطلبة أنفسهم، الذين أكدوا ابتعاد المصانع عن فكرة التدريب، واستغلالهم كعمال بأجور زهيدة.
بدأ الإعلان عن المشروع فى بداية التسعينات، وبالتحديد عام 1993، وكان يهدف إلى نقل التجربة الألمانية إلى مصر عن طريق تدشين ما أطلق عليه وقتها "مبارك كول"، نسبة إلى الرئيس الأسبق مبارك والمستشار الألمانى " هلموت كول "، وتميز المشروع بالجمع بين الدراسة النظرية فى المدرسة، والتدريب العملى فى المصانع، حيث كان يقضي الطلاب أربعة أيام أسبوعيا فى المصنع، لتطوير مهاراتهم العملية والفنية، ويقضون يومين فى المدرسة لدراسة المواد النظرية، بهدف توفير العمالة الفنية الماهرة المدربة على أسس علمية، وتوفير فرص عمل جيدة للشباب فى المصانع.
هذه الأهداف التى سعى إلى تنفيذها المشروع على مدار عدة سنوات، نجح خلالها فى تخريج عدد من العمالة المدربة التى التحقت بعشرات المصانع، وذلك قبل ظهور الأزمات التى طالت المشروع من كافة عناصره، سواء من المعلمين العاملين به، الذين أكدوا على تخلى الدوله عن فكرة تدريب المعلم كما كان يحدث فى السابق، أو الطلبة الملتحقين بالمشروع، الذين أكدوا على استغلال المصانع لهم خلال فترة الدراسة العملية كعمال مقابل أجور زهيدة، أو المستثمرين الذين هددوا بمقاطعة المشروع و التخلى عن فكرة دعم الطلبة بتوفير فرص تدريب لهم بالمصانع، حال إصرار وزير التعليم الفنى على قراره السابق.
نقص البرامج التدريبيه للمعلم
" فى الوقت اللى بيتكلموا عن التطوير مفييش اى برامج تدريبيه للمعلم" هذا ما قاله "ع،م" أحد المعلمين داخل مدارس التعليم المزدوج، شارحا بعض الأزمات التى تواجه المعلم داخل هذه المدارس، ومنها نقص البرامج التدريبية، التى تمكن المعلم من التعامل مع المعدات الحديثة ونقل الخبرات إلى الطلاب.
وأضاف " فى بداية المشروعات، وأثناء وجود إشراف من الجانب الألمانى، كان هناك اهتمام حقيقى بالمعلم، من خلال العمل على توفير برامج تدريبية جادة للمعلم، وهو الأمر الذى استمر لأربع دفعات لقاء مقابل مادى كان يعادل وقتها 4 ألاف جنيه، يتم دفعها للمعلم للتفرغ للتدريب فقط، وهو ما انتهى تماما، بعد إحلال الإدارة المصرية محل الجانب الألمانى، وهو ما يعبر عنها بقوله " جايلنا منهج متطور وإحنا مش فاهمينه طب ازاى ندرسه للطلبة "
شكوى المعلمين لم تتوقف عند نقص التدريب فقط، وإنما امتدت إلى التأكيد على استغلال المصانع التى يلتحق بها الطلاب خلال فترة التدريبات العملية، والتى تعمل على استخدام الطلبة كعمال فى أعمال بعيدة عن المناهج الدراسية، وذلك مقابل أجر زهيد لا يتجاوز 80 جنيهاً شهرياً، والتى وصلت بحسب تأكيدة إلى عمل بعض الطلاب فى أعمال النظافة، وذلك فى ظل هيمنة الوحدات الإقليمية على المشروع.
ويقصد بالوحدات الإقليمية، الوحدات التابعة للمركز الوطنى لتنمية الموارد البشرية، التابع للاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، والشريك الرئيسى لوزارة التربية والتعليم فى مشاريع التعليم المزدوج، والتى تم إنشاؤها فى كل محافظة، وتتولى توفير فرص تدريبية للطلاب، والإشراف عليهم داخل المصانع.
الشكاوى السابقة رفضها أسامة هميلة رئيس المركز الوطنى لتنمية الموارد البشرية، والمشرف على برنامج التعليم المزدوج، قبل صدور قرار وزير التعليم الفنى رقم 14، الذى قام بنقل اختصاصات المركز والوحدات الإقليمية إلى الوزارة، مؤكدا أنها انتقادات لا تستند على أساس قوى، والهدف منها تشويه دور الاتحاد الذى أخذ على عاتقة تدريب الطلبة من اجل تخريج عمال مهره تفيد الصناعة المصرية دون ان يحملوا الحكومة المصرية اى اعباء .
وأوضح أن توقف برامج التدريب للمعلمين يرجع إلى انتهاء المنحة الألمانية المقدمة للمشروع والتى كانت مؤقتة بتوقيت زمنى معين، كاشفا عن أنه تقدم إلى وزارة التعليم الفنى بمشروع تدريب للمعلمين بالتعاون مع الجانب الألمانى، عبر الاتحاد، وهو ما رفضته الوزارة التى أكدت أن الشئون الخاصة بالمعلمين من اختصاصات الوزارة وحدها، بما فيها وضع البرامج التدريبية.
وعن الانتقادات التى توجه إلى المناهج أكد أنه يتم مراجعة هذه البرامج وتحديثها سنويا، وهو ما يحدث الآن من خلال التعاون مع الجانب الالمانى .
غضب المستثمرين من قرار الوزير
وأكد "هميلة" أن السبب الحقيقى فى تخبط التعليم المزدوج فى مصر فى الآونة الأخيرة القرارات العشوائية التى يتم إصدارها دون بحث آثارها على المستثمرين، ومن أهمها القرار رقم 14 الذى سحب اختصاصات الوحدات الإقليمية التابعة لاتحاد المسثمريين التى تتولى توفير فرص تدريبيه للطلبة إلى جانب تضمينه بندا ينص على زيادة المقابل المادى الذى يحصل علية الطالب من 120 جنيها الى 900 جنيها، وهو ما رفضه عدد كبير من أصحاب المصانع، والذين هددوا بالامتناع عن استقبال طلاب جدد أو تكملة البرامج التدريبيه للطبة الموجودين فى حالة الإصرار على تلك البنود.
الرفض السابق يرجعه "هميلة" للأسباب الاتية، وهى صعوبة توفير وزارة التعليم الفنى للفرص التدريبيه للطلاب داخل المصانع وهى المهمه التى كان يقوم بها اتحاد المستثمرين إلى جانب استحالة تطبيق المقابل المادى الجديد الذى يصل إلى 900 جنيهاً، وهو ما يعبر عنه هميلة بقوله :" ازاى المستثمر هايقبل اشراف ورقابة وزارة التعليم الفنى داخل مصنعة او اعطاء بدل تدريب يصل الى 900 جنيها فى حين ان اجر العامل المعد للعمل لا يتجاوز 1200 جنيها".
وشدد "هميلة" على أنه كان أولى بالوزارة العمل على الوفاء بمتطلبات المستثمرين التى طالبوا بها، والتى تنقسم إلى مطالب بزيادة عدد الطلاب فى بعض الاقسام التى تعانى من عجز شديد فى الأعداد، أو بإدخال بعض الاقسام الجديدة الى مدارس التعليم الفنى وبالتحديد مدارس التعليم المزدوج وهى المطالب التى لم تجد من يستمع لها من قبل مسؤولى الوزارة خاصة مع انشغالهم بالصراعات على ملف التعليم المزدوج بسبب الرغبة فى السيطرة وإقصاء اتحاد المستثمريين الذى اخذ على عاتقة نجاح الفكرة من بدايتها
التعليم الفنى والبطالة
على الرغم من ارتفاع الشكوى من نسبة البطالة بين الشباب، الذين أكدوا عدم توفر فرص عمل تضمن لهم دخل مستقر، فإن هناك العديد من المهن التى تعانى من عجز واضح فى الأيدى العاملة المدربة، و التى تضمن دخل مناسب لمن يعمل بها خاصة مع إقبال المستثمرين عليها.
وهو ما كشفه "أسامة هميلة" الذى أوضح أن عدد الطلبة فى التعليم الفنى يبلغ 600 ألف طالب، منهم 29 ألف طالب تابعيين للتعليم الفنى المزدوج موزعين على 129 مدرسة بمختلف أنحاء الجمهورية، والتى تتنوع الأقسام بداخلها لتشمل العديد من المهن التى يقبل عليها المستثمرين وعلى الرغم من ذلك فهناك مطالب جادة بزيادة اعداد الطلاب داخل عدد من الاقسام فى مختلف المحافظات ومنها اقسام " ورش الملابس ، والتشييد والبناء ، وغاز وصحى " التنجيد ، والزخرفة ، تشييد وصناعة المراكب وصيانتها ، والتصنيع الغذائى ، التبريد والتكييف ، أخصائى تغذية "
وأوضح "هميلة" أن مطالب المستثمرين لا تتوقف عند زيادة الأعداد فى بعض الأقسام وإنما هناك مهن لا بد من تضمينها واستحداثها فى المدارس الفنيه ومنها " اصلاح الموبايلات ، صيانة ماكينات الخياطة وذلك بالنسبة لمصانع الملابس ، التعبئة والتغليف التى تقتضى تدريباً خاص وذلك على عكس الشائع عنها ، الخزف ، السيراميك "
غياب الرؤية والمنهج العلمى فى التعليم الفنى
هى أحد الأسباب التى أرجعها عمرو أبو فريخة عضو اتحاد شباب رجال الأعمال وأحد المشرفين على مبادرة " اشتغل " والتى تم الإعلان عنها برعاية من الرئيس عبد الفتاح التى تهدف إلى سد فجوة التشغيل الموجودة وتدريب وتأهيل 12 آلف شخص ، وتوفير 2000 فرصة عمل خلال المرحلة الأولي فقط
وأضاف إنه كان من المفترض ان التعليم الفنى احد اسباب محاربة البطالة من خلال تأهيل وتدريب الطلاب لسوق العمل ولكن كان من المؤسف ان خريجى التعليم الفنى أصبحوا يعانون من البطالة وذلك بسبب عدم اتباع المنهج العلمى.
وكشف "أبو فريخة" أن مركز تحديث الصناعة قام بإعداد دراسة لتطوير التعليم الفنى، تكلفت عشرات الملايين، من خلال استقدام الخبراء الأجانب من أجل وضع توصيف وظيفى لكل مهنة، ويقصد بها تحديد الاشترطات الفنية والسلوكية الواجب توافرها فى شاغل هذه المهن علاوة على دراسة احتياجات المصانع للمهن والاقسام المختلفه ، وهى الدراسة التى تم اخفائها وضلت طريقها الى التنفيذ بعد تسليمها الى وزارة التعليم الفنى.