إطلاق وثيقة "إعلان القاهرة نحو بيئة عمل صحية" الأسبوع الجارى

صرحت عائشة عبد الهادى وزيرة القوى العاملة والهجرة بأنه سيتم إطلاق وثيقة إعلان القاهرة نحو بيئة عمل صحية وآمنة والتوقيع عليها نهاية الأسبوع الجارى بعد أن تم إرسالها لكافة الشركاء الاجتماعيين وأخذ آرائهم ومقترحاتهم ومراعاتها عند إعداد الصيغة النهائية للوثيقة.
وقالت وزيرة القوى العاملة والهجرة إن إعلان الوثيقة يأتى متواكبا مع الاحتفال الذى تقيمه الوزارة باليوم الوطنى للسلامة والصحة المهنية والذى بدأت فعالياته فى عدد من محافظات الجمهورية والذى شمل إقامة ندوات ومسابقات ومعارض للسلامة والصحة المهنية فى المناطق الصناعية بهدف نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية فى مختلف مواقع الإنتاج بالشارع العمالى وبين طرفى العملية الإنتاجية (العامل وصاحب العمل).
وأكدت عائشة عبد الهادى أن ذلك يسهم فى إيجاد بيئة عمل آمنة وصحية تحافظ على صحة وأرواح العمال من جانب وأدوات ومعدات الإنتاج من جانب آخر وبما ينعكس إيجابيا على اقتصاديات المنشآت بشكل خاص والاقتصاد الوطنى بشكل عام.
وأوضحت أن الوثيقة سيتم التوقيع عليها من جانب الشركاء الاجتماعيين وممثلى منظمات أصحاب الأعمال ومنظمات العمال ومنظمة العمل العربية وكل من المكتب الإقليمى لمنظمة العمل الدولية والمكتب الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى وزارات الصحة والتنمية المحلية والإعلام ومحافظة القاهرة.
وفى سياق متصل، تقوم وزارة القوى العاملة والهجرة خلال الأيام المقبلة بإصدار الجزء الثانى من الدليل الإرشادى الخدمى وذلك تحت عنوان (السلامة والصحة المهنية والقوانين والقرارات المنظمة لها) فى مجال الرعاية الطبية، وسيتم توزيعه مجانا على المنشآت.
ويتضمن الدليل الإرشادى تعريفا كاملا لمفهوم الرعاية الطبية للعمال والواجب مراعاتها داخل المنشآت لتجنب الإصابة بالأمراض المهنية سواء الناتجة عن المخاطر الطبيعية أو الكيميائية أو البيولوجية مع شرح كامل للحقوق، التى يكفلها القانون للعاملين للمحافظة على صحتهم، بما فى ذلك الفحص الطبى الابتدائى والمعروف بفحص اللياقة عند دخول الخدمة والفحص الطبى الدورى على العمال المعرضين للمخاطر المهنية مع تحديد الأمراض المزمنة التى يمنح عنها العامل إجازة استثنائية بأجر كامل أو يمنح عنها تعويضا يعادل أجره كاملا طوال مدة مرضه إلى أن يشفى أو تستقر حالته.
ومن ناحية أخرى، أكدت وزيرة القوى العاملة والهجرة أن الفترة المقبلة ستشهد تكثيف التعاون مع وزارة الصحة ممثلة فى الهيئة العامة للتأمين الصحى لتسهيل الإجراءات للعاملين المنتفعين بأحكام قانون التأمين الاجتماعى، وذلك فيما يتعلق بتوقيع الكشف الطبى الابتدائى والدورى عليهم، وكذلك الأمر فى مناظرة حالات العجز والإصابة من قبل اللجان الطبية المتخصصة.