فى الوقت الذى بدأت فيه بعض محلات التجزئة "السوبر ماركت" فى تخفيض أسعار السكر وبيعه بسعر 3.75 جنيه للكيلو، رفعت الحكومة سعر "السكر التموينى" بعد توحيده عند سعر جنيه للكيلو إلى 1.25 جنيه، لتعويض عجز الميزانية المخصصة للسلع التموينية. الأمر الذى دفع الباحث الاقتصادى محمود العربى إلى تقديم دراسة إلى حركة "مواطنون ضد الغلاء" تساءل فيها عن كيفية زيادة سعر السكر التموينى رغم انخفاض الأسعار عالميا ومحليا، خاصة أن سكر التموين يغطى 1.3 مليون طن من الإنتاج المحلى الذى يصل إلى 1.7 مليون طن سنويا، أى أن السكر المحلى يغطى البطاقات التموينية بالكامل، ويفيض أكثر من 400 ألف طن تذهب للمجمعات الاستهلاكية. وأضافت الدراسة أنه حتى إذا تمت زيادة فى الأسعار العالمية للسكر فلا يجب زيادة سعر سكر التموين، نظرا لأنه يعتمد عليه شريحة كبيرة من المواطنين، وأن هناك بعض المواطنين كانوا يعتمدون على سكر التموين سعر 60 قرشا قبل التوحيد، وكانوا لا يشترون السكر الإضافى سعر 175 قرشا، لأنه مرتفع السعر. وأضافت إنه إذا كانت حجة الحكومة هى أنها أخطأت فى سعر التوحد بين السكر الأساسى "60 قرشا للكيلو" والإضافى "175 قرشا للكيلو" الذى كان من المفترض أن يكون 117 قرشا، الأمر الذى أحدث فجوة فى الدعم تقدر ب 132.5 مليون جنيه، فإنها أثناء عملية التوحيد رفعت أسعار الزيت بنسبة 600%، حيث رفعت سعر النصف لتر من 50 قرشا إلى 3 جنيهات، أى أخذت فارقا يقدر ب 130 مليون جنيها، وذلك لأن عدد المستفيدين من البطاقات التموينية يصل إلى 65 مليون فرد يحصل الفرد الواحد منهم على 2 كيلو سكر، و2 لتر زيت. أما بالنسبة لأسعار السكر الحر فأضافت الدراسة أنها تشهد انخفاضا مستمرا من بداية الشهرين الماضيين، وصل الانخفاض حتى الآن 20%.
