مفاجآت تحقيقات "الزراعة" تكشف: مغارة الفساد فى "هيئة التعمير".. أيمن الجميل أقام 11دعوى قضائية لتقنين وضعه ودفع 2.5مليون جنيه للدولة.. وخالد أبو بكر: وضع أرض موكلى قانونى وعلى الدولة مساعدة المستثمرين

رجال الأعمال يدورون "كعب داير" وراء "وهم" تقنين وضع اليد على الأراضى الصحراوية المستصلحة.. والهيئة "ودن من طين وودن من عجين"
بالورقة والقلم يمكنك أن تسير فى إجراءات إقامة مشروع استثمارى كبير، ووسط تصريحات رسمية " نظرية " عن تشجيع الاستثمار ورأس المال الوطنى أو حتى الأجنبى، ستكون مدفوعا بتفاؤل كبير، ترسم معه ملامح المشروع، وربما تضع حتى الحسابات النهائية لأرباحه، لكنك تفيق من أحلام التصريحات الوردية وتخرج من طوابير الإجراءات المبدئية لتفيق على واقع أشد مرارة مما يمكن أن يتخيله أى عقل أو يتوقعه متابع للأحاديث عن قطار التنمية ودعم رجال الأعمال، ولتصطدم بأياد ممدودة لا بالعون أو التخفيف من قيود الإجراءات، وإنما لطلب الرشاوى مصحوبا بالتلويح بتيسير ما تعسر وتقديم ما تأخر من إجراءات، ولتكتشف أن هذا الذى تعطل أو تأخر لم يكن وراءه تقصير فى أوراق أو مخالفة لقوانين، وإنما هو بفعل فاعل، كان يراقبك انتظارا للظهور فى اللحظة لمناسبة كرؤساء العصابات فى الأفلام "الأبيض والأسود" شاهرا سيف الابتزاز فى وجهك، محميا بمنصبه الذى يجعل توقيعه – للأسف – جواز المرور للبدء فى مشروعك الكبير.
ما سبق تترجمه أوراق التحقيقات فى قضية الفساد الكبرى بوزارة الزراعة والمتهم فيها وزير الزراعة المستقيل – أو المقال – صلاح هلال، ورجل الأعمال أيمن الجميل وآخرين، فالتحقيقات تثبت تكشف عن مفاجآت عدة، تقلب ما تم تداوله خلال الفترة الماضية رأسا على عقب، فرجل الأعمال المتهم فى القضية أيمن الجميل - وبحسب أوراق القضية - تقدم منذ سنوات عديدة بعدد من الطلبات للدولة لتقنين وضع الارض التى قام باستزراعها بالكامل، وتبلغ مساحتها 2500 فدان بناحية وادى النطرون بمحافظة البحيرة، وبحسب خالد أبو بكر محامى رجل الأعمال المتهم وبحسب التحقيقات أيضا، فإن هذه الأرض تخضع للأحكام المقررة لتقنين الاراضى الصحراوية بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية وفقا لأحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 والقرار الوزارى رقم 148 لسنة 1989، وجاء تسلسل الحصول عليها بموجب عقد تنازل عن ارض صحراوية غير مستصلحة مؤرخ فى 5/1/2008 محرر له من باسم فؤاد ابراهيم كوهية عن نفسه وبصفته اللمثل القانونى لشركة كوهية للدواجن، ويوضح العقد أن الارض المتنازل عنها كانت تقع ضمن مساحة من الارض واقعة تحت يد شركة الريف الاوروبى للتنمية الزراعية، وقام عبد الله عبد الحميد سعد بصفته رئيس مجلس إدارة شركة الريف الأوروبى للتنمية الزراعية بالتنازل عنها لصالح السيد كوهيه الذى تنازل عنها للجميل.
ويقول أبو بكر أنه بناء على ذلك تقدمت شركة كايرو ثرى دى للانتاج الزراعى والحيوانى التى يمثلها قانونا أيمن الجميل بالطلب رقم 6844 بتاريخ 3/5/2010 لرئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لتقنين وضع يدها على المساحة المذكورة، وقامت الشركة بسداد مبلغ 2 مليون وخمسمائة الف جنيه بموجب شيك بنكى للهيئة وتقدمت الشركة بالمستندات المطلوبة للسير فى اجراءات تقنين الارض نفاذا للقانون وتم اجراء المعاينة على الطبيعة والمعاينة بالاستشعار عن بعد "القمر الصناعى".
الأمر لا يتوقف عند إجراءات الحصول على الأرض، لكن رجل الأعمال المتهم والذى ينتمى إلى عائلة لم يعرف عنها يوما فى مجتمع رجال الأعمال انها لجأت لطرق ملتوية من أجل تسهيل أعمالها، أقام وبحسب محاميه 11 دعوى قضائية يطالب فيها بحقه فى تقنين وضع الأرض، والمفاجأة فى الأمر أن هناك تقارير رسمية بعد معاينات من اكثر من لجنة من وزارة الزراعة أثبتت أن الجميل قام باستصلاح هذه الأرض بالكامل، وزيادة على ذلك فإن الجميل قام بدفع 2.5 مليون جنيه لخزانة الدوله بإيصال رسمى لتقنين وضع الأرض، بل وتوجه إلى الرقابة الإدارية كثيرا من أجل تقنين الأرض ولكن بدون جدوى، ما يعنى بديهيا أن قانونية الوضع كانت متوافرة فى كل الإجراءات، لكن وبحسب أمر الإحالة فإن وزير الزراعة السابق ورجله فى الوزارة محيى قدح بدئا فى طلب الرشاوى التى تنوعت ما بين تأشيرات للحج وعضوية بالنادى الأهلى للوزير وأسرته وصيدلية لإبنة الوزير وغير ذلك مما تم تداوله وكشفت عنه التحقيقات، ليصبح رجل الأعمال بين طريقين، إما الاستجابة لما يطلبه أكبر رأس فى الجهة المنوط بها إنهاء إجراءاته أو الرفض وإجهاض كل ما تم عبر سنوات من خطوات انتهت بالأرض إلى أن يكون كل متر فيها وبحسب ابوبكر منزرعا بالكامل.
أبو بكر يقول: أن الكثير من مجتمع الاعمال يعرفون حجم أعمال " الجميل" واستثماراته فى مصر وعدد العمالة لمشروعاته وأنه لو كانت الدولة ساندته فى مشروعه الاستثمارى الزراعى لرأينا عائدا غير عادى، لافتا إلى أن التقرير الاخير والصادر بناء على لجان المعاينة التى خرجت من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية اثبت أن الأرض منزرعة زراعة جادة صالحة تماما لتقنين وضعه، متسائلا : لماذا لم يتم تقنين هذه الأرض، على الرغم من رفع 11 دعوى قضائية يطالب فيها بحقه، مضيفاً " أيمن خضع لنوع من الابتزاز" متسائلاً مرة أخرى "لماذا أصل بالمستثمر لهذه الدرجة.
وطالب خالد أبو بكر الدوله ووزير الزراعة الحالى الدكتور عصام فايد، بتقنين أرض رجل الأعمال أيمن الجميل وفقا للقانون، متسائلا ": هل هذه الأرض لا تصلح للتقنين فى هذه اللحظة اللى إحنا فيها؟، وإن كانت تصلح للتقنين فلماذا التأخير، مبينا أن المشروع مقام علية استثمارات بها عائد بالملايين، وخاصة أن هناك مصنع بالمشروع وإذا عمل فسيكون الأول فى أفريقيا والشرق الأوسط، مضيفاً "مفيش متر فى هذه الأرض مش مزروع ومش بيطلع إنتاج"، موضحا أن ما تعرض له أيمن الجميل من إجراءات يعتبر ظالما.
وتابع خالد ابوبكر :لا تضعوا القيود على المستثمرين وتجعلوهم عرضة للابتزاز وبعد ذلك تقيموا موتمرات للدعوة للاستثمار انه التناقض بعينه، مبينا أنه تقدم بمذكرة إلى اللواء محمد عرفان جمال الدين مدير عام الرقابة الادارية، وتضمنت أنه بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتكليف رئيس هيئة الرقابة الإدارية، بقيام الهيئة باتخاذ إجراءات فورية، نحو استقبال المستثمرين ورجال الأعمال، وذلك لبحث كل المشكلات التى تعوق مشروعاتهم واستثماراتهم فى مصر، من خلال تعاملاتهم مع جميع أجهزة الدولة والعمل على إيجاد حلول سريعة وفعالة لهذه المشكلات، وبما يضمن توفير المناخ اللازم لجذب واستدامة الاستثمارات، على أن يتم عرض تقرير تفصيلى على الرئيس بصورة عاجلة يتضمن جميع الإجراءات المُتخذة فى هذا الشأن.
وأكدت المذكرة المعروضة على أن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية،لم تتخذ اى اجراء نحو السير فى اجراءات تقنين وضع الارض رغم سداد الرسوم المطلوبة والمستندات المؤيدة، مما دفع الشركة لتحرير محضر اثبات حالة للارض لاثبات انها مزروعة بالكامل حسب قرار رئيس مجلس الوزراء كشرط لانهاء اجراءات وضع اليد، كما تقدمت الشركة بطلب لمركز البحوث الزراعية للسير فى اجراءا التقنين دون جدوى، امام هذه المماطلة اضطرت الشركة إلى اقامة احدى عشر دعوى امام القضاء الادارى تمثل المساحة الكلية للارض بطلب وقف تنفيذ القرار السلبى بالامتناع عن تحرير عقود بيع للشركة عن الارض وضع يدها نفاذا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2843 لسنة 2009، ومضيفا أنه بتاريخ 8/9/2014 تقدم ايمن الجميل بطلب للهيئة لإحالة الموضوع برمته للادارة القانونية لابداء الرأى والتى افادت بوجود قضايا متداولة امام القضاء الادارى ومن ثم فقد تم ايقاف التعامل مع الشركة لحين الحكم فى موضوع الدعوى، الامر الذى دفع الشركة لإثبات ترك الخصومة فى الدعوى المذكورة لتتمكن من انهاء الاجراءات.
ما يعرف ب" قضية الفساد الكبرى " بوزارة الزراعة لم يكن سوى حلقة جديدة كان يجب أن تكشف عما تصل به دولة الروتين والفساد بالهيئة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضى، والتى يصفها خبراء ومستثمرون بالمتاهة، موضحين أن روتين "التعمير" كانت سببا فى جعل الكثير من المستثمرين وصغار المزارعين يصفون تقنين وضع اليد بالاراضى الصحراوية بالوهم، خاصة وأن من يرغب فى تقنين أوضاعه يضطر إلى أن " يلف كعب داير " فى متاهة إجراءات الهيئة، ومن الممكن أن تمر السنون دون أن يحصل على ورقة تثبت أنه تمكن من تغيير وجه الصحراء إلى الأخضر.
كما يتساءل مئات المستثمرين الزراعيين الجادين من واقع تصريحات بعضهم ل"اليوم السابع " : لماذا لم تستغل الدولة حصيلة مستحقات تقنين وضع اليد بالااضى الصحراوية فى تمويل استصلاح المليون و500 ألف فدان، ضمن خطة الرئيس عبد الفتاح السيسى لاستصلاح 4 ملايين فدان،بإنشاء بنية أساسية وعمل مجتمع زراعى صناعى متكامل وتوفير فرص العمل للشباب، بتسهيل الاجراءات فى تقنين وضع اليد للزراعات الجادة، فيما يؤكد الخبراء أنه من الخطأ أن يتصور أحد أن قضية فساد وزارة الزراعة الكبرى ستكون الأخيرة فى مجال تقنين وضع اليد للاراضى المستصلحة الجديدة،طالما ظل المستثمر أو المنتفع فى حيرة لعدم تقنين وضعه أو وحصوله على مستند يثبت الجدية فى الزراعة، حيث يضطر بعض منهم للوقوع فيما يصفونه ب" براثن شبكة الفساد متعددة الحلقات " للحفاظ على حقه القانونى، مطالبين، بإغلاق منافذ الفساد وتسهيل الإجراءات أمام الجادين.
الدكتور محسن البلتاجى رئيس جمعية الحاصلات الزراعية وأحد كبار المستثمرين الزراعيين فى مصر يقول أن جميع الإجراءات التى تقوم بها الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بوزارة الزراعة، تعجيزية فيما يتعلق بتقنين وضع اليد حيث يلجا بعض المستثمرين لرفع قضايا بمجلس الدولة لتقنين أوضاعه وبعدها يقوم المستثمر بتنفيذ كل الإجراءات المطلوبة من الهيئة والأوراق والإحداثيات والمعاينات ودفع رسوم إثبات الجدية لحق الانتفاع المطلوبة، ثم يتم التقنين وتقدير قيمة الفدان ب 20 ألف جنيه بحسب سعر الارض فى وقت زراعتها، وبعد مرور 6 شهور يتم ابلاغ المستثمر بأن قيمة الفدان ب 100 ألف جنيه.
وتابع البلتاجى، أن تخليص إجراءات التقنين فى هيئة التعمير يتم عن طريق الوساطة والمحسوبية والنفوذ، مضيفا : قضية الفساد الكبرى بوزارة الزراعة ما هى الا انعكاس للظاهر وهناك الكثير فى الباطن ممن يعمل بالرشاوى – بحسب تعبيره - والهيئة شعارها "طناش" ولا تنفذ اى إجراءات ولا يتوقف الامر على ذلك فقط وانما يظل المستثمر فى حيرة بين مكاتب الهيئة وقطاعاتها ولا يجد الطريق الصحيح له من اجل تقنين قطعة ارض، وبالتالى تغلق الابواب أمام المستثمر ويلجا إلى الطرق الملتوية، مشير إلى أن هناك عقود زرقاء لعدد من كبار المستثمرين تمت بالوساطة فى السابق.
وطالب محسن البلتاجى،بتقنين وضع اليد للزراعات الجادة وتخفيف العبء عن كاهل الراغبين فى اقتحام الصحراء واستصلاحها وزراعتها، وذلك للنهوض بالاقتصاد الزراعى المصرى،والاستفادة من مستحقات تقنين وضع اليد فى استصلاح وزراعة مشروع المليون و500 ألف فدان لبناء مجتمعات عمرانية زراعية، والتسهيل على المستثمرين والمنتفعين والخريجين وتشجعيهم على الزراعة والإنتاج "علشان البلد تمشى".
وبدوره أكد الدكتور عادل الغندور، الخبير الزراعى،وعضو اللجنة الاستشارية للدعم الفنى لدول حوض النيل، وأحد كبار منتجى نباتات الزينة أن ما تقوم بة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بشأن إجراءات تقنين وضع اليد ليس سوى "تطفيش للمستثمرين الزراعيين الجادين"، منتقدا ما وصفه ب"المماطلة ونظام قدم الورق وادفع فلوس ومر علينا بكرة يعنى بمعنى تعالى بعد كام سنة وتضيع الملفات فى المكاتب الارشيفية وتزور الأوراق من قبل موظفين لجنى أرباح".
وتابع : الهيئة طالعة بموضة جديدة وتتمثل فى احتساب سعر الفدان فى تقنين وضع اليد منذ 20 سنه إلى السعر الحالى وهذا غير معقول، مؤكدا أن هذه الممارسات وغيرها تدفع المستثمرين للجوء إلى طرق ملتوية لتقنين وضع اليد والحصول على ما أنفقوه، "،مشيرا إلى أنه على الرغم من قيام مستثمرين برفع قضايا أمام مجلس الدولة للحصول على حقهم بالقانون من خلال اتباع الطريق القانونى وفقاً للشروط واللوائح وبالسعر الذى تقدره الدولة إلا أنهم لم يتمكنوا من إنهاء تلك الإجراءات.
وشدد الغندور ضرورة انتهاء اجراءات تقنين وضع اليد للفلاح وصغار المزراعين والمستثمر الزراعى الناجح وذلك لدفع الاقتصاد المصرى الزراعى، لافتا إلى أنه من الممكن أن يكون الأمر فى بدايته بنظام حق الانتفاع وبعد إثبات الجدية تتم إتاحة تملك الارض، مضيفا : على الدولة أن تتبنى سياسة جادة وشفافة فى التعامل مع ملف أراضى تقنين وضع اليد مع صغار المزارعين قبل الكبار لأنه لا يقل أهمية عن مشروع المليون فدان، وسيفتح الباب على مصراعيه لزيادة الإنتاج الزراعى دون تحميل موازنة الدولة مليما جديدا، بل دعمها بعدة مليارات، وتجفيف منابع الفساد نهائيا.
ويصف الدكتور عبد الغنى الجندى الخبير الزراعى والخببر الدولى فى مشروع الرى الحقلى والغابات الشجرية بوزارة الزراعة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بأنها ليست سوى متاهة، وتقوم على عدم إرسال متخصصين فى معاينة الارض الصحراوية، وإذا ثبتت الجدية فإن أحدهم يسارع بالتقدم بشكوى كيدية لإلغاء اجراء التقنين وتعطيل جميع الاعمال التى بدأها سواء المستثمر او الافراد، مطالبا بالاستعانة بمتخصصين فى المعاينات الفعلية لإثبات الجدية والاستعانة بالتصوير الجوى.
وأضاف الجندى أنه يجب على الحكومة أن تطرح تسهيلات كثيرة للاستثمار الزراعى، مضيفا : نحن لا ننكر انه من حق الدولة أن تقوم بفسخ التعاقد مع من يخالف العقود المبرمة بتحويل الارض إلى غير النشاط الزراعى واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المخالف.
من جانبه قال اللواء مجدى أمين رئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بوزارة الزراعة الاسبق أن تأخر تقنين وضع اليد للمستثمرين والمنتفعين يأتى بسب القوانين المتعارضة، مشيرا إلى أن الحكومة تقرر فتح باب تلقى طلبات تقنين وضع اليد ثم تغلق الباب، مطالبا مجلس الوزراء بإقرار قوانين موحدة، لتقنين وضع اليد والتعامل مع طلبات تقنين وضع اليد بحسب التسلسل التاريخى،، مؤكدا أن هيئة التعمير بها الكثير من الشرفاء وهناك اشخاص أيضا فاسدون مثلهم فى ذلك مثل أى جهة.
وشدد على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتذليل الصعوبات التى تواجه المستثمرين الزراعيين، وصغار المزارعين وتيسير الامور الخاصة بتقنين اراضيهم، وخاصة وأنهم قاموا بزراعتها بالكامل طبقاً للخطة المقدمة، بالإضافة إلى توصيل التيار الكهربى، ودخول المعدات وحفر الآبار وزيارة الخبراء الاجانب بضوابط محددة فى حجم المياه والكهرباء تطبيق الدورة الزراعية إلى الاراضى الجديدة.
الدكتور نادر نور الدين الخبير الزراعى والمائى بجامعة القاهرة، يقول : الأرض لمن يستصلحها وذلك طبقا لقانون الزراعة بالإضافة إلى القانون المدنى الذى يقر ويعترف بوضع اليد المستقر على الأراضى طالما لم ينازعه فيه أحد، مضيفا : العرف له قوة القانون،ولكن المستثمر اصبح اليوم مهددا من قبل "العرب" والبلطجية ويذهب إلى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ويكون رد فعل الهيئة هو "ودن من طين واخرى من عجين"،ولا تقوم بعمل الاجراءات اللازمة، متهما البعض فى الهيئة بأنهم يضطرون المستثمرين إلى دفع الاموال لتسهيل الاجراءات وهذا ما حدث فى قضية الرشوة الكبيرة والمتهم فيها رجل الاعمال ايمن رفعت الجميل بعد محاولته تقنين وضع ارضه، موضحا أنه يجب أن يكون هناك ترحيب بالمستثمر الجاد، مضيفا انه طبقا لقانون استصلاح الأراضى الجديد ووضع اليد رقم 143 لسنة 1981، والذى ينص على أن الأرض لمن استصلحها، فإن كل ما تفعله الهيئة فى الآونة الأخيرة ضد واضعى يعد مخالفا،مطالبا كل واضعى اليد والذين من حقهم تقنين أوضاعهم طبقا للقانون بألا يتنازلوا عن حقهم بالإجراءات القانونية.
وطالب مختار أبو باشا احد كبار المستثمرين الزراعيين والمصدرين للمنتجات الزراعية الحكومة بأن تقدم جميع التسهيلات للمستثمر الزراعى بالقوانين والضوابط، وتسهيل إجراءات استيراد المنتجات الزراعية وتوفير السيولة المالية والقروض الزراعية لشباب الخريجين، فيما أكد المهندس أبراهيم البنا احد كبار المستثمرين الزراعيين فى مصر، أن هناك تعنت من قبل الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية فيما يتعلق بتقنين وضع اليد الاراضى المستصلحة الجديدة، ومخالفة تطبيق القانون 143 ل1981 بتحديد سعر الاراض منذ وضع اليد على قطعة الارض.
وأضاف البنا: أنا شخصيا وكلت 12 محاميا لاسترداد حقى من وزارة الزراعة "وبقت شغلتنا اننا قاعدين مع المحامين فى المحاكم لتقنين أراضينا وهجرنا الزراعة"، مشيرا إلى أن الكثير من المستثمرين يتعرضون لابتزاز، وبينهم رجل الاعمال أيمن رفعت الجميل، مضيفا أنه الرغم من أن الجميل رجل اعمال محترم وناجح فى مصر ولكن تم ابتزازه من قبل المسئولين حتى يحصل على حقه فى تقنين وضع اليد" على ارض منزرعة من عام 2005 وتستوفى كل الاجراءات القانونية والأوراق المطلوبة".
وتابع أن التقنين لايتوقف عند الحصول على موافقة ما لا يقل عن 7 جهات حكومية للسماح للمستثمر بتقنين الارض وخاصة موافقة وزارة الموارد المائية والرى بالحصول على مقنن مائى سواء كان جوفى أو سطحى، وإنما تشترط الهيئة أيضا الحصول على جميع موافقات الهيئة العامة للمحاجر والقوات المسلحة والآثار والبيئة، بالإضافة إلى ضوابط وشروط تضعها الزراعة وواجب نفاذها سواء من الافراد والشركات، وتشترط بثبوت جدية الزراعات من خلال لجان المعاينة والتى بموجبها يحصل كل من قام بأعمال استصلاح وزراعة على عقد فورى.
الدكتور صلاح يوسف وزير الزراعة واستصلاح الاراضى الاسبق، يشيرا إلى انه تولى حقيبة وزارة الزراعة بعد الثورة فى مدة لا تتجاوز الستة أشهر وتم وقتها فتح باب التقنين بعد موافقة مجلس الوزراء باعتبار أن تقنين وضع اليد هو استقرار للمستثمر الزراعى، مطالبا بأن تعمل هيئة التعمير على خدمة المواطن وتسهيل الاجراءات وان يكون تقديم الطلبات بالتعاون مع خدمة المواطنين، مشيرا فى الوقت نفسه إلى أن هناك مستثمرين يحبون الموظف الفاسد ويتخيلون أنه قادر على إنهاء اوراقهم، فيما يؤكد الدكتور صلاح عبد المؤمن وزير الزراعة واستصلاح الاراضى الاسبق، على ضرورة العمل على تقنين وضع اليد للمساحات الصغيرة بسعر قطعى وتسهيل جميع إجراءات تقنين وضع اليد من قبل الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية للمستثمرين، وتقنين جميع المساحات الكبيرة بحق الانتفاع للزراعات الجادة بشكل رسمى وتحديد التركيب المحصولى الذى يتم زراعته عن طريق تطبيق الدورة الزراعية.