ينحصر الخلاف بين المجلس الأعلى للثقافة والروائى طارق إمام على القيمة المادية فقط لجائزة الدولة التشجيعية التى حصل عليها بروايته "هدوء القتلة"، لأنه حصل على الشق المعنوى والتقديرى للجائزة بالفعل بإعلان حصوله عليها، وكل ما سيفيد المجلس من حجبها هى القيمة المادية للجائزة، مضافاً إليها غضب عدد كبير من المبدعين الذين يرون أحقية طارق فى جائزته. المصدر المطلع من داخل المجلس قال لليوم السابع إن سبب حجب الجائزة هو "الإخلال بقانون الجائزة الذى يقتضى ألا يكون العمل المقدم لنيل الجائزة قد سبق له الحصول على جائزة من قبل"، والرد على هذا هو أن المسئول عن تحقيق هذا القانون هو المجلس فقط، والمجلس هو الذى أخطأ بعدم تحقيقه حين أعلن فوز الرواية بالجائزة، ويجب معاقبة القائمين على الأمر لغفلتهم عن فوز الرواية بجائزة ذائعة الصيت مثل جائزة ساويرس، لكن المرفوض تماما هو معاقبة المبدع على خطأ الإداريين أو المحكمين الذين يعيشون فى مكان آخر، ولا يتابعون ما يجرى فى الحياة الثقافية. كان المجلس دائما يعطى الجائزة لمبدعين تجاوزوا الخمسين والستين من أعمارهم، حتى أن الإفية الشهير على التشجيعية وكبر سن من يحصلون عليها هو أنهم يشجعونهم على الرحيل فى سلام، وحين صحح المجلس خطأ دائما وقع فى خطأ إجرائى ساذج، لا يجب الالتفات إليه بعد إعلان اسم الفائز بالجائزة، خصوصا أنه يستحقها ولا خلاف على هذا، وأنها جاءت فى توقيت مهم من عمره الإبداعى. أرجو ألا يطمع المجلس فى القيمة المادية للجائزة، وأن يترك لطارق جائزته كاملة حتى يفرح بها هو وجيل أو جيلان من المبدعين كانوا يتندرون دائما على اختيارات المجلس، فالأفضل للمجلس أن يحفظ ماء وجهه بتأكيد فوز الروائى الشاب بالجائزة، حتى لا يفقد وجهه كله.
