كشف أحمد بلبع رئيس غرفة المنشآت الفندقية بجنوب سيناء عن انخفاض إيرادات المنشات الفندقية بحوالى 15% بسبب تراجع سعر صرف اليورو، مشيراً إلى أنه فى حال استمرار هذا الانخفاض سوف يؤدى ذلك إلى "خراب بيوت" المستثمرين المصريين، طالب بدمج الشركات المصرية، وخلق كيانات كبيرة مصرية قادرة على المنافسة فى السوق العالمية ومواجهة الشركات التركية والأوروبية. أشار خلال لقائه بمحررى السياحة على هامش اجتماعات مجلس إدارة غرفة الفنادق بمحافظة مرسى مطروح إلى ضرورة زيادة أسعار الفنادق بشكل تدريجى سنويا، وبنسب تتراوح بين 5 إلى 7%، موضحا أن نسب الإشغال بلغت 70% بشرم الشيخ و60% فى مرسى علم، وهى نسبة معقولة فى هذا التوقيت من العام، مؤكدا أن المؤشرات الأولى لحجوزات الموسم الشتوى جيدة، وسيشهد هذا الموسم ارتفاعاً فى أعداد السياحة الوافدة وخاصة من السوق الروسية. أكد بلبع أن الغرفة تقدمت بمذكرة إلى وزارة السياحة لإدخال تعديلات جديدة على مواصفات تقييم المنشآت الفندقية، لتتناسب مع الفنادق القائمة قبل التصنيف الجديد، موضحا وجود خلافات شديدة على بعض النقاط الفنية. وانتقد رئيس غرفة المنشآت الفندقية بجنوب سيناء سياسة هيئة التنمية السياحية فى تخصيص الأراضى للمستثمرين دون إجراء دراسات مستفيضة لاكتمال الخدمات السياحية، مشيرا إلى أن الهيئة لا يهمها سوى البيع فقط دون النظر إلى إقامة مشروعات سياحية وخدمية متكاملة. وطالب بتعديل لوائح هيئة التنمية، والتى تنص على إنشاء وحدة استثمارية مقابل وحدة فندقية، موضحا أن هذا النظام ثبت فشله فى أكثر من منطقة من بينها طابا ورأس سدر، والتى فاق المعروض من الغرف احتياجاتها وتسبب فى وجود منشآت خاوية على عروشها. وأضاف بلبع أن نظام تخصيص الأراضى بالشكل الحالى لا يشجع على الاستثمار، وأدى إلى إحجام أصحاب رؤوس الأموال بسبب الروتين العقيم، موضحا أن المستثمر يدخل فى سلسلة من التعقيدات الإدارية للحصول على قطعة أرض منها، ويتقدم بطلب إلى التنمية السياحية التى تدرسه وترسل إلى الوزارة التى تجمع الطلبات وتعرضه على مجلس الوزراء الذى يرسل الطلبات إلى جهاز حماية الأراضى وجهات سيادية للبت فيها، وتعود لنفس الدائرة، والتى تستغرق أكثر من 5 أشهر مما يتسبب فى ضياع فرص كبيرة للاستثمار.