"الضرائب" تستأنف العمل ببرنامج تنقية بيانات الممولين

استأنفت مصلحة الضرائب العمل فى برنامج تنقية بيانات الممولين، وأكد أحمد رفعت، رئيس المصلحة، أن خطة تنقية البيانات التى بدأت المصلحة تنفيذها منذ فترة، والتى تستهدف إعداد قاعدة بيانات إلكترونية للممولين المسجلين بمصلحة الضرائب المصرية عن ضريبة الدخل والمبيعات آمنة، نظرا لأنها تتم إلكترونيا، وليس لموظف الضرائب دور فى اختيار الملف الذى سيتم تدقيق بياناته أو الذى سيتم استبعاده، بعكس البرنامج السابق للتدقيق والذى كان يعطى للموظف حق الدخول إلى الأرشيف واختيار الملف الذى يدقق بياناته أو الذى يستبعده من سجلات المأمورية.
وأشار رفعت إلى أن تدخل الموظف سيكون مقتصرا على إتمام بيانات الملف الذى به مشكلة فى البيانات، وبناء عليه فقد تم تعامل البرنامج الإلكترونى لتنقية البيانات على البيانات المركزية للممولين بمعرفة قطاع الإدارة المركزية للحاسب الآلى للمصلحة، والذى انتهى إلى تحديد مشاكل بيانات الممولين على مستوى كل مأمورية.
وقال رئيس المصلحة: إنه تم إخطار كل مأمورية قبل البدء بتنفيذ خطة التنقية بالملفات المطلوب تدقيق بياناتها لتلافى مشاكلها وإدراج آخر موقف ضريبى لها على الموقع الإلكترونى للمصلحة، وبناء عليه يتحقق الأمان فى خطة التنقية التى تجريها المصلحة حاليا، والتى تستهدف أن يكون للممول صفحة إلكترونية تعكس كافة تعاملاته وحجم نشاطه الفعلى من خلال البرنامج الإلكترونى الذى تستخدمه المصلحة حاليا فى تدقيق البيانات، والذى لديه القدرة فى تحديث بيانات الممول على الموقع الإلكترونى للمصلحة أولا بأول بما يتفق مع الإجراءات الضريبية التى اتبعت مع ملفه، وفى نفس الوقت التعرف على موقفه من التسديدات الضريبية لحظيا.
ولفت رفعت إلى أن هذا المشروع يهدف إلى أرشفة ملفات مصلحة الضرائب وتنظيمها فى ملفات إلكترونية تحميها من الضياع والسرقة وفحصها بأسلوب أسهل من ذى قبل، خاصة أن الملفات الورقية تحتل أكثر من 65% من مساحة المأموريات.