الجبلى يتعهد بتيسير إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة

أكد الدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة، إعداد إجراءات جديدة لتيسير عجلة استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة خلال 24 ساعة، ووضع ضوابط صارمة لإلزام كافة المستشفيات باستقبال حالات الطوارئ والحوادث مجاناً. تعهد الجبلى خلال اجتماعه بلجنة الصحة بمجلس الشعب اليوم بسرعة حل المشكلات الإدارية التى تعانى منها المجالس الطبية المتخصصة لضمان سرعة إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة.
وأوضح أن موازنة العلاج على نفقة الدولة تحتاج إلى 2 مليار جنيه لسداد الديون المتراكمة لدى المستشفيات حتى يمكنها استقبال الحالات الجديدة وتنفيذ القرارات، لافتاً إلى أنه تم زيادة موازنة المشروع بمليار جنيه، ومازلنا نحتاج إلى مليار جنيه أخرى لتحقيق الجدوى الحقيقية من قرارات العلاج.
وأكد أن مشكلة قرارات العلاج على نفقة الدولة ظهرت منذ عام 2007 عندما تضاعف الإنفاق. حيث زاد عدد المستفيدين من خدماته من 2 مليون مواطن خلال عامى 2000 إلى 2005 ووصل على 2 مليون مواطن فى العام الأخير فقط، إضافة إلى دخول مرضى فيروسى "سى" تحت مظلة العلاج على نفقة الدولة.وأشار وزير الصحة إلى أن توقف سداد مستحقات المستشفيات كاد أن يؤدى إلى انهيار نظام العلاج على نفقة الدولة بالكامل.
وقال: "للأسف كان هناك اتجاه من بعض الشركات الخاصة بتوريد المستلزمات الطبية بوقف توريد الاحتياجات اللازمة للمستشفيات بسبب عدم حصولها على مستحقاتها، ولكن بعد زيادة موارد مشروع العلاج بنحو مليار جنيه تم الوصل إلى اتفاق مع الشركات على استمرار التوريد مع تعهدنا بسداد مستحقاتها.
وضرب الوزير مثالاً على خطورة عدم سداد الديون المتراكمة على مشروع العلاج على نفقة الدولة بمعهد القلب الذى يجرى نحو 13 ألف جراحة سنوياً، وكاد أن يتوقف بسبب عدم توريد شركات المستلزمات الطبية ما يحتاجه من مستلزمات، وهو ما كان سيؤدى لحدوث كارثة وشدد على ارتفاع موازنة العلاج على نفقة الدولة من 1.3 مليار جنيه إلى 2.5 مليار بعد إضافة رسوم الأسمنت والحديد والسجائر التى تم توجيهها لوزارة المالية.