خلاف المالية والإستثمار يهدد استثمارات ب5.2 مليار دولار بالمناطق الحرة

كشفت مصادر حكومية أن استمرار الخلاف بين وزارتى الإستثمار والمالية حول المناطق الحرة الخاصة يهدد إستثمارات بنحو 5.2 مليار دولار، فى وقت يحتاج الاقتصاد فيه للعملة الصعبة.
وأضافت المصادر ل"اليوم السابع" أنه منذ شهر يوليو الماضى ،تم إلغاء المناطق الحرة الخاصة من قانون الاستثمار رقم 17 لسنة 2015،وهناك أزمة حقيقة للمناطق بخلاف أزمتها مع المادة 32 التى تقضى بفرض ضرائب على المادة الخام التى يتم شراؤها من السوق المصرى للمناطق الحرة.
وكشفت مصادر بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن عدد المناطق الحرة الخاصة بمصر، تبلغ 223 منطقة يعمل بها نحو 73.6 ألف عامل مصرى و1300 أجنبى، وتبلغ الاستثمارات المباشرة فيها 5.2 مليار دولار، وتبلغ تكاليف المشروعات الاستثمارية 10.6 مليار دولار.
وكان علاء عمر رئيس هيئة الاستثمار قال فى تصريح سابق ل" اليوم السابع": "نسعى للاتفاق مع الجمارك على إنهاء الأزمة وبالفعل جلسنا مع مسئولى الجمارك ،وتم الاتفاق على بروتوكول وننتظر الرد بعد العرض على وزير المالية حيث استجبنا للطلبات الخاصة بالجمارك، مضيفًا أن لائحة القانون تطبق عدا المناطق الاقتصادية الخاصة فقط لكن المشروعات القائمة تعمل.
فى ذات السياق سبق وأعلن وزير الاستثمار اشرف سالمان عن تعديلات فى القانون لم تتم حتى الان منها إضافة كلمتى محددة الوجهة بالنسبة لبضائع الترانزيت، حتى لا يفرض ضريبة عليها، بمعنى أن البضائع الترانزيت، التى تصل المناطق الحرة المحددة الوجهة لن تفرض عليها ضريبة، أما التى تخزن تفرض الضريبة عليها، والتعديل الثانى هو تعديل المادة 32، وإضافة كلمة من الداخل لها لمنع الازدواج الضريبى والشروط تتعلق بوضع قيمة مضافة، أما التعديل الثالث فيتعلق بتفويض رئيس الوزراء فى تخصيص الأراضى الحدودية بدلا من تفويض رئيس الجمهورية، والتعديل الرابع يتعلق بالمناطق الحرة الخاصة التى لم يتضمنها القانون بسبب السرعة.