أكد أشرف سالمان وزير الاستثمار، أن هناك 5 تعديلات على قانون الاستثمار تم عرضها على المجموعة الاقتصادية الأسبوع الماضى حتى تأخذ طريقها الرسمى للإصدار من خلال العرض على مجلس الوزراء ثم اللجنة التشريعية ثم الإقرار من رئيس الجمهورية. وأضاف وزير الأستثمار فى تصريح له، أن تلك التعديلات تم وضعها بناء على احتياج السوق والمستثمرون، منها تعديلين فيما يخص تخصيص الأراضى، وتعديلين فيما يخص التخزين داخل المناطق الحرة، وتعديل يخص المناطق الحرة الخاصة. وأكد سالمان أن التعديلات الفنية سيتم التوصل لصياغة نهائية لها بعد مناقشتها من قبل المجموعة الاقتصادية وطرح كافة المقترحات التى تضمن سهولة تطبيقها مؤكداً أن اللجنة التشريعية تراجع فقط الصياغة القانونية بما يتوافق مع الدستور وليس من حقها التدخل فى الفنيات. وذكر سالمان أن التعديلات ما يخص "محددة الوجهة" بالنسبة لبضائع الترانزيت، حتى لا يفرض ضريبة عليها، بمعنى أن البضائع الترانزيت التى تصل المناطق الحرة المحددة الوجهة لن تفرض عليها ضريبة ، أما التى تخزن تفرض الضريبة عليها. ولفت وزير الاستثمار، إلى وجود بعض الملاحظات من المجموعة الاقتصادية حول التعديلات الخاصة بالمناطق الحرة، حتى لا تكون مصدراً للتهريب، موضحاً أن استثمارات المناطق الحرة تقدر بنحو 10 مليارات دولار، وتساهم فى التصدير بأكثر من 2,5 مليار دولار، وتشكل مع المناطق الاستثمارية العامة 75% من حجم تصدير الملابس الجاهزة. وفيما يخص المفاوضات مع العبار، أكد وزير الاستثمار عدم علمه بأى تطورات عن المفاوضات التى تتم حالياً بين وزارة الإسكان ورجل الأعمال الإماراتى محمد العبار فيما يخص العاصمة الإدارية الجديدة، مشيرا إلى أن التحالف (5 شركات ) ماهو إلا استشارى للمستر بلان.