عزل طاهر عن إدارة ملف الكرة وراء الاستقالة من رئاسة الأهلى.. المجلس طلب إعفائه من الإشراف على القطاع وتفويض لجنة متخصصة بالمهمة.. والرجل الأول بالجزيرة يتمسك بالمشاركة فى رسم خريطة الأحمر

خلاف حاد نشب بين أعضاء مجلس إدارة الأهلى فى اجتماعه الذى عقد مساء الاثنين، حول إعفاء مجلس الأهلى من الإشراف على ملف الكرة بالنادى وإسناده إلى لجنة يتم تشكيلها من نجوم الكرة السابقين بالقلعة الحمراء، ويكون لها كامل الصلاحيات فى إدارة الأمور الخاصة بالفريق الكروى.
عارض محمود طاهر رئيس الأهلى فكرة تنازله عن الإشراف على ملف الكرة، كون أهم الملفات داخل النادى، والذى يمكنه من التحكم فى كل الأمور من تعيين المدير الفنى والمشاركة فى الصفقات التى يتم التعاقد معها وحل المشكلات التى تواجه الفريق الأحمر، وهو ما لم يرض أعضاء المجلس الذى ينادى عدد كبير منه من إعفاء الرئيس من الإشراف عليه نظرا لعدم خبرته فى كرة القدم وفشله فى إدارة العديد من الملفات الخاصة بقطاع الكرة وتسبب فى خسران الأهلى العديد من البطولات التى نافس عليها.
وحدث انقسام بين أعضاء مجلس الأهلى حول فكرة تشكيل لجنة لكرة القدم من الأعضاء وإسناد الملف برمته الى لجنة من نجوم الكرة السابقين بالقلعة الحمراء، ما بين مؤيد للفكرة ومعارض لها، فى ظل رغبة البعض فى المشاركة بصناعة قرار ملف الكرة ووضع بصمة لهم على هذا الملف.
المعارضة الشديد من رئيس الأهلى على مقترح الفصل بين المجلس ولجنة الكرة وتفويض اللجنة بكل الصلاحيات اللازمة لإدارة الملف دفعته الى التهديد بتقديم الاستقالة وعدم الاستمرار فى منصبه، لاسيما أن ملف الكرة هو أهم الملفات التى تكون مسئولية مجلس الإدارة وله كل الصلاحيات فى إدارة الملف.
ولم يكمل محمود طاهر اجتماع المجلس حيث غادر الاجتماع الذى استمر حتى ساعات متأخرة من مساء الاثنين اعتراضا على المقترح المقدم من بعض الأعضاء، وتمسك بحقه الكامل فى الإشراف على ملف الكرة بدون تقويض أو مشاركة من أحد، على أن يكون دور لجنة الكرة فى حالة تشكيلها دور إشرافى وتخطيطى فقط بدون صلاحية إصدار القرارات المصيرية التى هى شأن خاص بالمجلس الأحمر.
هناك بعض الأمور الشائكة داخل المجلس التى دفعت رئيس الأهلى للتلويح بالاستقالة وعدم الاستمرار فى منصبه، باعتبار أنه من يتحمل المسئولية كاملة عن تبعات القرارات التى يتخذها خلال فترة ولايته، وعلى الجميع أن يحاسبه بعد نهاية ولايته عن كل الأخطاء التى وقع فيها على مدار الأربع سنوات.