حفيد سعد الدين الشاذلى: انتمائى للإخوان شائعة للنيل منى.. وشاركت فى 30 يونيو

قال هشام أكرم، المرشح المستقل بدائرة النزهة ومصر الجديدة، وحفيد الفريق سعد الدين الشاذلى، رئيس أركان القوات المسلحة الأسبق، إنه لم ينضم لجماعة الإخوان أو ينتمى إليها يومًا ما، مؤكدًا أنه كان من ضمن المشاركين فى ثورة 30 يونيو ضد نظام الإخوان، وأنه كان متواجدًا أمام مقر الجماعة بالمقطم يوم اقتحامه.
وأضاف المرشح المستقل بدائرة النزهة ومصر الجديدة ردًا على سؤال أحد المشاركين بالمؤتمر الجماهير الذى ينظمه مساء اليوم الجمعة بمنطقة ألماظة حول شائعة انتمائه للإخوان: "هذة شائعة وغرضها النيل منى وإضعاف فرصتى على المنافسة وأقول هنا البينة على من ادعى"، مشيرًا إلى أن عائلته ليس بها أحد على الإطلاق ينتمى للإخوان.
كما قال هشام أكرم، المرشح المستقل بدائرة النزهة ومصر الجديدة: "قررت الترشح لعضوية مجلس النواب بعد أن شعرت بأن مصر تمر بأزمة منذ فترة طويلة خاصة بعد تجربة برلمان 2012 ونوعية الأعضاء الموجودين فيه، وما حدث بعد ذلك من وصول الإخوان لسدة الحكم".
وأضاف أن البلد أصبحت بأزمة تخص التشريعات والاقتصاد والتعليم والصحة الأمر الذى انعكس على الدائرة وذلك لغياب الرقابة الحقيقية، على الأجهزة التنفيذية فى ظل عدم وجود مجالس محلية.
وأضاف المرشح المستقل بدائرة النزهة ومصر الجديدة: "ربنا حبانى بإرث عائلى محترم وتعليم وعمل جيد واستقلال مالى سمحوا لى بخوض الانتخابات دون تمويل من أحد حتى لا يكون عندى فواتير يجب أن أسددها، كما أننى أملك رؤية سياسية وكل ذلك يحملنى مسئولية اتجاه الدائرة وهى التى دفعتنى للترشح".
وأشار إلى أنه بالتعاون مع فريق داخل حملته، أعدوا برنامجه الانتخابى الذى ركز على المحليات باعتبارها أكبر المشاكل فى مصر، مؤكدًا على أهمية صياغة قانون جديد للمحليات وفقًا للدستور لخلق حكم لا مركزى، يسمح بانتخاب العمد ورؤساء الأحياء والمحافظين ويسمح لأهالى المنطقة أن يكونوا قائمين على مراقبة الجهاز التنفيذى وذلك عن طريق انتخاب مجلس محلى ممثل لكافة الفئات لجميع أحياء المنطقة ليكون خط الدفاع الأول لتلبية مطالب المواطنين .
وتابع: "برنامجى الانتخابى يتضمن حلولًا لمشكلة القمامة ومقترح لإنشاء مجلس أمناء للمستشفيات العامة لحل مشاكلها بالتعاون مع جمعيات العمل الأهلى دون تحميل الحكومة أعباء ذلك الملف، بالإضافة إلى وجود رؤية للعديد من التشريعات التى تخص تنظيم الإعلام المرئى والمكتوب وترميم الكنائس وتحديد الحد الأدنى للتعليم والصحة وغيرها من الخدمات، مؤكدًا أن تفعيل المواد الانتقالية فى الدستور قد تشعرنا بنقلة حقيقية فى ملف التشريعات".