بعد خطاب الرئيس السيسى بساعات.. حديد عز يرفع الأسعار 217 جنيها فى الطن.. وبشاى يتراجع عن زيادة 500 جنيها.. وحديد المصريين و"الوطنية" يثبتان السعر لشهر نوفمبر ويتنازلان عن الزيادة

شهدت أسعار حديد التسليح لشهر نوفمبر الجارى تبانيا، عقب خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى أكد خلاله على توفير كامل احتياجات الشعب، والعمل جاهدا على معالجعة أزمة ارتفاع الأسعار وانخفاض الجنيه مقابل الدولار، من خلال ضخ السلع الأساسية فى المنافذ كحل مؤقت لحين ضبط الأمور، مما يبعث بالهدوء على المواطن البسيط.
عدد كبير من شركات الحديد استجاب لخطاب الرئيس واستوعب المرحلة الراهنة التى تمر بها البلاد، حيث ثبتوا الأسعار لشهر نوفمبر الجارى، والبعض الآخر قام بزيادة الأسعار دون النظر للمستهلك.
شركة حديد عز أعلنت أسعار شهر نوفمبر الجارى بزيادة قدرها 217 جنيها ليصل سعر الطن إلى 5217 جنيها للمستهلك.
فى حين أعلنت مجموعة حديد المصريين تثبيت أسعار منتجاتها من حديد التسليح خلال شهر نوفمبر والتنازل عن الزيادة التى شهدها سوق الحديد مع بداية الشهر.
وقال خالد أبوسالم رئيس قطاع المبيعات بمجموعة حديد المصريين أن الشركة اتخذت هذا القرار للحفاظ على السوق المحلية ودعم التوازن به للاستقرار على المعدلات الطبيعية فى الاسعار، مضيفاً أن سعر البيع بأرض المصنع بمنتجات حديد المصريين هو 4650 جنية للطن شامل الضريبة وأن سعر المستهلك النهائى هو 4925 جنيها للطن، وهى نفس الأسعار التى أعلنتها المجموعة مع بداية شهر أكتوبر الماضى.
من جانبه أكد جمال الجارحى رئيس شركة مصر الوطنية للصلب ورئيس غرفة الصناعات المعدنية، أن شركته ستثبت أسعار الحديد لشهر نوفمبر الجارى، مؤكدا أن مصانعه تواجه أزمات كبيرة ومتوقفة نتيجة عدم وجود مستلزمات انتاج لتدوير المصانع.
وأشار الجارحى فى تصريحات ل"اليوم السابع"، إلى أن السوق المحلى ملىء بالحديد المستورد، لافتا إلى غياب الحديد المحلى بالسوق، مؤكدا أن ارتفاع الأسعار الذى يشهده السوق خلال الفترة الحالية سببه التجار.
كانت شركات الحديد قد أعلنت عن تثبيت الأسعار لشهر أكتوبر ليصل السعر إلى 4850 جنيها تسليم أرض المصنع، فى حين أن السعر للمستهلك يصل إلى 5 آلاف جنيها.
وقال رفيق الضو العضو المنتدب لشركة السويس للصلب، إن مجموعة صلب مصر ثبتت الأسعار لشهر نوفمبر عند 4650 جنيها تسليم أرض المصنع، فى حين بلغ سعر المستهلك 4850 جنيها.
وأكد الضو فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن المجموعة تحرص دائما على توفير احتياجات المستهلك بأسعار مناسبة، مؤكدا أن المجموعة تراعى المرحلة الحرجة التى تمر بها البلاد خلال الفترة الحالية.
وكانت أسعار الحديد قد شهدت ارتفاعا ملحوظ خلال الفترة الماضية بزيادة تتراوح بين 300 إلى 500 جنيها من قبل التجار، مستغلين نقص المعروض من المنتجات المحلية نتيجة تعرض المصانع المحلية لمعوقات ابرزها صعوبة توفير الدولار من أجل استيراد مستلزمات الانتاج، الامر الذى استعدى الرئيس عبد الفتاح السيسى التدخل وحث المصنعين على توفير المنتجات بأسعار مناسبة للمستهلكين.