كشف آخر تقرير صادر عن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بوزارة الزراعة، عن تحصيل 36 مليون جنيه فقط من قيمة المخالفات التى تقدر ب150 مليار جنيه، من الشركات المخالفة بالطرق الصحراوى "مصر إسكندرية ومصر السويس ومصر إسماعيلية"، وهم مستثمرون أخذوا الأرض بهدف الزراعة لكنهم حولوها إلى منتجعات سياحية وعمرانية، على الرغم من إعطائهم عددا من التسهيلات فى الدفع لكنهم تقاعسوا عن السداد. وأكد مصدر مسئول بوزارة الزراعة، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أنه تم الحجز الإدارى على 135 شركة على الثلاث طرق الصحراوية "القاهرةالإسكندريةوالسويس والإسماعيلية الصحراوى"، لتقاعسهم عن سداد أموال الدولة، وعدم تقدمهم حتى الان لتقنين أوضاعهم، ومخالفتهم استخدام الأراضى المخصصة فى بناء منتجعات سياحية، بدلاً من الاستصلاح، بالمخالفة لشروط العقود المبرمة بين الشركات المملوكة لهم، رغم شراء هذه المساحات بسعر لا يتجاوز 200 جنيه للفدان وتبيعه بمبالغ طائلة ك"فيلات". يأتى ذلك بعد انتهاء اللجان الفنية بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، من حصر جميع مخالفات الطرق الصحراوية بالكامل التى تستهدف مساعدة الدولة فى تحصيل مستحقاتها التى اعتمدت على تحويل أراضى الاستصلاح الزراعى إلى منتجعات سياحية بالمخالفة لقرارات الدولة، وفحص جميع ملفات الشركات الاستثمارية بطريقى مصر إسكندرية ومصر السويس ومصر إسماعيلية" الصحراويين، لتنفيذ الحجز الإدارى وفسخ التعاقد مع غير الجادين والمخالفين للعقود المبرمة، والذين لم يتقدموا للهيئة لتقنين أوضاعهم بعد منحهم عدة مرات مهلة لتقنين أوضاعهم. موضوعات متعلقة.. الزراعة تقنن 200 ألف فدان لواضعى اليد من الأفراد ب5 محافظات