اكد تقرير صادر عن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية التابعة لوزارة الزراعة، انه تم تحصيل 30 مليون جنيه مبدئيا من مستحقات الدولة لدى الشركات المخالفة بالطريق الصحراوى "مصر إسكندرية ومصر السويس ومصر إسماعيلية" بعد ان تم تحويل نشاطها من زراعى إلى منتجعات سياحية وعمرانية، و قد بدء الحجز الإدارى على جميع الشركات التى لم تقنن أوضاعها وفقا للقانون والتى خالفت العقود المبرمة بين الهيئة والشركات واشار التقرير، الى ان اللجان الفنية بالهيئة انتهت من حصر جميع مخالفات الطرق الصحراوية التى تستهدف مساعدة الدولة فى تحصيل مستحقاتها التى اعتمدت على تحويل أراضى الاستصلاح الزراعى إلى منتجعات سياحية بالمخالفة لقرارات الدولة، حيث تم فحص جميع ملفات الشركات الاستثمارية بطريقى مصر إسكندرية ومصر السويس ومصر إسماعيلية الصحراويين، وبدء الحجز الإدارى وفسخ التعاقد مع غير الجادين والمخالفين للعقود المبرمة، والذين لم يتقدموا للهيئة لتقنين أوضاعهم بعد منحهم عدة مرات مهلة لتقنين أوضاعهم جدير بالذكر ان مجلس إدارة الهيئة العامة لمشرواعات التعمير والتنمية الزراعية برئاسة الدكتورصلاح هلال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي قررإعادة النظر في تقدير قيمة المخالفات على الطرق الصحراوية ولاية الهيئة وذلك عن طريق عرض كل حالة من حالات المخالفة على حدى على أن تكون قيمة المخالفة على الأراضي التابعة للهيئة بحد أدنى 500 جنيهاً للمتر المربع (مباني) بإجمالي (2 مليون و125 ألف جنيهاً) للفدان الواحد على أن يتم العمل بهذه الأسعار لمدة 6 أشهر ثم يتم إعادة العرض على مجلس الإدارة لإعادة التقدير بعد الإنتهاء من مدة العقد أو فسخه وإسترداد المساحات بما عليها من منشآت