واشنطن تأمر بريتش بتروليوم بتخصيص صندوق للتعويضات

طلب مسئولون أمريكيون من المجموعة النفطية البريطانية بريتش بتروليوم أمس الأحد، تخصيص صندوق لدفع تعويضات عن أضرار البقعة النفطية، وأعلن هؤلاء المسئولون أن الرئيس الأمريكى باراك أوباما سيلقى الأسبوع المقبل خطابا نادرا فى البيت الأبيض للتأكيد على خطورة هذه الكارثة على البلاد وعلى ولايته الرئاسية أيضا، ويستعد أوباما للقيام بجولة رابعة فى الولايات المتضررة فى منطقة خليج المكسيك.
وقال ديفيد أكسلرود كبير مستشارى أوباما لشبكة التلفزيون "ان بى سى" الأحد "نريد التأكد من أن الأموال ستوضع فى صندوق لتلبية طلبات التعويض الشرعية التى قدمت وستقدم من قبل الشركات والأفراد الذين تضرروا فى الخليج"، وأضاف "نريد التأكد أيضاً من أن الأموال التى تودع فى الصندوق تدار بشكل مستقل، وأنه لن يكون هناك تحفظات عند دفع التعويضات للضحايا"، ويمكن أن يطلب الرئيس أوباما من مسئولى بريتش بتروليوم الذين دعوا إلى البيت الأبيض الأربعاء المقبل إيداع بضعة مليارات من الدولارات فى حساب مجمد لدفع تعويضات.
وينتظر سكان المنطقة الذى افقرتهم البقعة السوداء التى أجبرت السلطات على منع صيد السمك فى أجزاء واسعة من السواحل وطرد السياح، الحصول على تعويضات وبدأ صبرهم ينفد، ووعدت بريتش بتروليوم بتلبية كل "الطلبات الشرعية" ووافقت حتى الآن على 19 ألف طلب تبلغ قيمتها الإجمالية 53 مليون دولار.
لكن المبالغ التى أرسلت وتبلغ حوالى خمسة آلاف دولار لأصحاب سفن الصيد و2500 للموظفين، بعيدة جداً عن عشرة آلاف أو عشرين آلف دولار يمكن أن يكسبها صيادو السمك خلال شهر واحد فى هذا الموسم المهم من السنة، وقال أونيل سيفن أحد صيادى القريدس لوكالة فرانس برس "خمسة آلاف دولار إنها نكتة".
ويرى الخبراء أن الكلفة الإجمالية لهذه البقعة يمكن أن تتراوح بين ثلاثين ومئة مليار دولار، وتشمل عمليات التطهير والتعويضات والغرامات التى يترتب دفعها للإدارة والدعاوى المدنية التى سترفع، وقد أكدت المجموعة النفطية البريطانية بريتش بتروليوم الاثنين أن البقعة النفطية التى نجمت عن انفجار منصة نفطية فى خليج المكسيك وغرقها كلفت حتى الآن 1.6 مليار دولار.
وقالت المجموعة إن هذا المبلغ يشمل مجمل النفقات التى تغطيها المجموعة بما فى ذلك إجراءات التنظيف وتغطية البئر وحفر آبار الإنقاذ والمساعدات التى دفعت إلى الولايات الواقعة على الخليج والتعويضات التى دفعت حتى الآن والمبالغ التى دفعت للسلطات الفدرالية.