حق الانتفاع بمصر

مجلس الشعب يفتح ملف رشوة مرسيدس.. النائب العام طلب ملف رشوة مرسيدس من مصر ومن الشركة بأمريكا، الدكتور فتحى سرور قال إن مجلس الشعب ينتظر نتيجة تحقيقات النائب العام.. وأضاف أنه لا تستر على فساد مطلقاً ولابد إطلاع الرأى العام كله بنتائج التحقيقات.
نواب بالمجلس هددوا بكشف المتورط فى القضية.. وقال النائب علاء عبد المنعم إن الحكومة تعرف اسم المسئول الذى تلقى الرشوة.. الدكتور مفيد شهاب وزير المجالس قال هو الآخر إن الحكومة لن تتستر على فساد، وإنها بالمرة تناشد كل نائب لديه أية معلومات عن قضية رشوة المرسيدس أن يتقدم بمعلوماته للنائب العام، ونفى وجود تستر، واضح أن هناك من يعرف ومن يتستر، والقضية أعلنت من أمريكا وليس من مصر، ولدينا والحمد لله أجهزة رقابية وأمنية لاشك أنها أجرت تحرياتها وجمعت معلوماتها، ومع كل هذه الجهات والتحقيقات فإن رشوة مرسيدس تشبه حسبة برما، ما تزال مجهولة، وسوف تنتهى بالتعادل، مزيد من اللف والدوران والمناقشات، والأخذ والرد.
مثال واحد من عشرات الأمثلة التى تبقى فى محل تعليق، وهناك توقعات بأسماء محددة، وفى لحظة معينة سوف يعلن الاسم أو يتم تسريبه، ليتسلى الناس بالحديث عنه، بعض الوقت، لكن المشكلة ليست فى قضية تم كشفها بالمصادفة، ومن الخارج، فكم من القضايا لم يتم كشفها ولا إعلانها.
ولدينا قضية أخرى واضحة المعالم، تدور على الهواء دون نتيجة تذكر، ونقصد قضية جزيرة آمون التى كشف استجواب من نائب حزب وطنى فى البرلمان أن شركة مملوكة لوزير الإسكان أحمد المغربي، وقريبه وزير النقل السابق اشترت الجزيرة بالترسية وبلا مزاد بسعر 80 جنيه للمتر، ودفعت 4 ملايين من 80 مليون، وعندما تفجرت القضية قال الوزير إنه مجرد مساهم فى الشركة المشترية وليس مالكا، المهم أنه كان يعرف والبائع مكان يعرف والوسيط يعرف، وسمح لنفسه بأن يفعل بالرغم من تداخل المصالح الواضح.
ربما يكون تفجير قضية آمون مرتبطا بصراعات ما أو منافسات، وكم صفقة مثل تلك الصفقات عقدها وزراء أو مسئولين مستغلين نفوذهم، ولماذا صمتوا عليها حتى الآن، وانتظروا تدخل الرئيس ليجعل الصفقة حق انتفاع بدلا من بيع، وهو انتفاع لمدة أربعين سنة، ياترى من يعيش. وكيف يمكن للناس أن تثق فى صفقات بيع الأراضى وتوزيعها وقد شاهدوا ومازالوا عمليات إهداء للاراض باسم الاستثمار، لإقامة مدن ومساكن وفيلات فاخرة مغلقة، بينما العشوائيات يسكن كل عشرين فى غرفة، وملايين الشباب لايجد الواحد منهم شقة مناسبة مع أنهم يعملون ويتعبون ويعرقون، كل هذا لأن الأراضى تم تقسيمها على عدد محدود، باسم الاستثمار، بينما الأمر كله صفقات وسمسرة، ومثلما الأمر فى رشوة مرسيدس، أو رشاوى الإسكان، أو صفقات اختلاط المصالح، كلها تدخل ضمن حق الانتفاع بمصر.