اقتراح أفريقى لقانون يحظر دفع فديات للمجموعات الإرهابية

أعلن مسئول فى المركز الأفريقى للدراسات والأبحاث حول الإرهاب الأحد فى الجزائر أن الاتحاد الأفريقى ينوى اقتراح قانون يحظر دفع أى من أشكال الفديات للمجموعات إرهابية.
وقال مدير المركز الأفريقى للدراسات والأبحاث حول الإرهاب بالوكالة لييس بوكرا لوكالة "ايه بى اس" إن "الاتحاد الأفريقى ينوى اقتراح قانون لن يكون قابلا للتأويل، يدين دفع فديات تعتبر مصدر تمويل للإرهاب".
والمركز المذكور الذى أطلق فى أكتوبر 2004 فى الجزائر، هو وكالة تابعة للاتحاد الأفريقى مكلفة "تعزيز قدرات الدول الأفريقية فى مجال الوقاية من الإرهاب".
وأضاف بوكرا "إذا كان الإرهاب قد تمركز فى منطقة الساحل، فذلك بفضل العائدات التى يحصل عليها الإرهابيون انطلاقا من أعمال الخطف".
وأوضح مفوض السلم والأمن فى الاتحاد الأفريقى رمضان العمامرة أن هذا "القانون النموذجى الذى توضع عليه اللمسات الأخيرة هو نص سيتيح لكل الدول الراغبة أن تدخل بنوده فى تشريعاتها الوطنية".
وشدد العمامرة على ضرورة تناغم هذه التشريعات لتسهيل "تطبيق التعاون القضائى والتعاون بين الأجهزة الأمنية".
وتشهد منطقة الساحل منذ بضعة أعوام تصاعدا لأنشطة المهربين والعصابات ومجموعات مرتبطة بتنظيم القاعدة فى بلاد المغرب الإسلامى.
وعقدت سبع دول هى الجزائر وبوركينا فاسو وتشاد وليبيا ومالى وموريتانيا والنيجر مؤتمرا فى الجزائر فى مارس بحثت فيه مكافحة انعدام الاستقرار الذى يسود منطقة الساحل والصحراء، وادنت احتجاز رهائن وطلب فديات.
وأصدر مجلس الأمن الدولى فى 17 ديسمبر 2009 قرارا يعتبر دفع الفديات "عملا إجراميا" وخصوصا ل"كيانات إرهابية".
وكان الاتحاد الأفريقى اصدر قرارا مماثلا فى الثالث من يوليو 2009.