أزمة الدولار على موائد اللجان الاقتصادية للأحزاب.. "المصريين الأحرار": السياحة والاستثمار مفتاح الحل.. و"الوفد" يقترح تضييق مساحة الاستيراد.. و"الكرامة": الحل فى العدلة الاجتماعية والقانون

فى ظل أزمة يتعرض لها الاقتصاد المصرى أدت إلى انخفاض سعر الجنيه مقابل الدولار علاوة على تراجع الاحتياطى النقدى الأجنبى بالبنك المركزى، وانتهت بتغير محافظ البنك المركزى هشام رامز واستبداله بطارق عامر، كان للجان الاقتصادية بالأحزاب مجموعة من الأراء للخروج من هذه الأزمة الاقتصادية والتى تشغل الرأى العام المصرى وتؤثر على المواطن المصرى.
من جانبه قال شهاب وجيه المتحدث باسم حزب المصرين الأحرار، إن الحزب يملك حلولاً لأزمة انخفاض الاحتياطى النقدى وارتفاع سعر الدولار، مشيرا إلى أن الحزب يعتمد فى هذا الأمر على تسهيل الطريق أمام المزيد من الاستثمارات لتدخل إلى السوق المصرى، علاوة على العمل على عودة السياحة فى عدد من القطاعات خصوصا الأقصر وأسوان .
وأضاف وجيه ل"اليوم السابع"، أن المصريين الأحرار يعتمد فى برنامجه الانتخابى والحزبى فى الأساس على تقديم حلول لأزمات الاقتصاد المصرى، بداية من رفع مستوى المواطنين وتحسين دخلهم المادى وصولاً إلى انعاش الاقتصاد المصرى ورفع الاحتياطى النقدى المصرى وانعاش السوق المصرى بالمزيد من الاستثمارات .
بدوره قال ياسر حسان القيادى بحزب الوفد، إن حل أزمة ارتفاع سعر الدولار وانخفاض الاحتياطى النقدى يتطلب من الدولة المضى فى طريقين موازيين هما تعويم سعر الجنيه بعناية شديدة وخطة محكمة إلى جانب الضغط على الاستيراد بالتوافق مع وزراء المجموعة الاقتصادية حتى لا يضغط الشركات والسوق المصرى .
وأضاف حسان ل"اليوم السابع"، أن حزب الوفد يفضل المضى فى هذين الأمرين بالتوازى إلى جانب تنشيط سريع للبورصة وسوق المال، علاوة على فتح أبواب أمام السياحة لأن هاتين الطريقتين هم أسرع الطرق فى الحصول على العملة الأجنبية وتخفيض الأزمة التى يعانيها الاقتصاد المصرى .
فى المقابل كان للأحزاب اليسارية رأى آخر، حيث قال المهندس عبد العزيز الحسينى القيادى بحزب الكرامة، إن انخفاض الجنيه مقابل الدولار مؤشر على ضعف الاقتصاد المصرى، لافتا إلى أن الاقتصاد المصرى لن ينصلح إلا بالعدالة الاجتماعية وشعور المواطن المصرى أن البلد له وليست لأصحاب رؤوس الأموال وحدهم.
وأضاف الحسينى ل"اليوم السابع"، أن أوروبا تفهمت هذا الأمر وبدأت فى طرح دعم اجتماعى للمواطنين وجعلتهم جزء من المعادلة، مشيراً إلى أن الدولة يجب أن تستورد مستلزمات للإنتاج بنسب عالية لإنتاج مصرى بنسب أكبر من الوضع الحالى علاوة على فرض ضريبة تصاعدية وفرض دولة القانون، مشددا على أن الاقتصاد لن يتعافى ويتجاوز أزمة الدولار وتراجع الاحتياطى النقدى سوى بهذه الطريقة.