حسن مالك فى قبضة الأمن.. الداخلية تلقى القبض عليه من منزله.. إمبراطور اقتصاد الإخوان اختفى بعد 30 يونيو وظهر مؤخرًا فى حفل زفاف نجله مع أبو الفتوح.. والسؤال الأهم: لماذا ظل حرًا طليقًا حتى الآن؟

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض على رجل الأعمال حسن مالك القيادى الإخوانى، بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، ويخضع لتحقيقات مكثفة من قبل أجهزة الأمن، لاتهامه فى قضايا خاصة بجماعة الإخوان.
وأكد عبد المنعم عبد المقصود محامى جماعة الإخوان، القبض على رجل الأعمال حسن مالك من منزله بالقاهرة، وذلك بعد أن تم تفتيش منزله من الساعة 3 عصرًا حتى السادسة مساء، نافيًا علمه بالسبب وراء القبض عليه.
وأوضح عبد المقصود محامى حسن مالك ل"اليوم السابع" أن مالك لديه أعمال وشركات ولم يتم توجيه تهمة بعينها حتى الآن إليه أو وجود اتهامات أو قضايا حاليًا تتداول بالمحاكم طرفها موكله.
"مالك" الذى غاب عن الظهور علنيًا عقب 30 يونيو واستمر مختفيًا حتى ظهر فى الأول من أبريل 2015 على شبكات التواصل الاجتماعى بعد انقطاع استمر قرابة عامين، وكانت المناسبة قرار محكمة جنايات القاهرة بإحالة أوراق نجله عمر ضمن 14 من قيادات جماعة الإخوان إلى المفتى تمهيدًا لإعدامه فاكتفى الرجل بكتابة الآية القرآنية على حسابه بتويتر «عسى الله أن يأتينى بهم جميعًا إنه هو العليم الحكيم»، أما على «فيس بوك» فعلق بآية قرآنية أخرى «فاستبشروا ببيعكم الذى بايعتم به»، وأضاف: «ربح البيع عمر»، ليعود بعدها إلى الصمت مرة أخرى، وليبقى السؤال الذى يحتاج إجابة لماذا استمر "مالك" خارج السجن طوال هذه الفترة؟ ولماذا تم إلقاء القبض عليه الآن؟
الصمت لدى حسن مالك يمكن وصفه بأنه أسلوب للحماية والاختباء بعد أن أدرك مبكرًا وربما منذ لحظة عزل الرئيس الأسبق محمد مرسى أنه إذا تحدث تذكره الناس وتذكروا أنه ما زال حرًا طليقًا بينما كل نظرائه من قيادات الصف الأول بجماعة الإخوان داخل السجون، لذا فإنه كان يذهب إلى اعتصام رابعة صامتًا ويغادره وهو صامت أيضًا، لدرجة أنه فى إحدى المرات بعد أن انتهى من صلاة التراويح اصطحب فى يده سجادة الصلاة وهم أن يدخل إلى قاعة المناسبات التى كانت مقرًا لإدارة الاعتصام ففوجئ بشاب إخوانى يقف على البوابة ويعترض طريقه ويقول له «ممنوع»، لأنه لم يكن يعرفه فلم يتحدث مالك وكاد بالفعل أن ينصرف لولا أن تدخل عدد من المتواجدين وقالوا ل«الشاب»: "أنت اتجننت يابنى ده حسن مالك".
حتى 30 يونيو 2013 لم يكن مالك أسيرًا لهذا الصمت الرهيب بل كان يتحدث ويدعو الشعب للنزول إلى رابعة والدفاع عما يظن أنه «شرعية» والاصطفاف إلى جوار من يعتقد أنهم «ثوار» لكنه بحاسة التاجر أدرك بعد بيان خارطة الطريق فى 3 يوليو أن المسألة انتهت أو على الأقل أدرك أن الظهور فى المشهد محفوف بمخاطر كثيرة، خاصة بعد إلقاء القبض على رفيق دربه خيرت الشاطر فى 5 يوليو، ومن ثم لم يظهر الرجل فى مؤتمرات الجماعة وفعاليات تحالفها ولا فى اللقاءات مع المسئولين الأجانب ولم يعلق على إلقاء القبض على نجليه معاذ وعمر بعد فض اعتصام أنصار الرئيس المعزول فى رابعة رغم أن زوجته وأبناءه علقوا وكذلك لم يكن طرفًا فى حديث مبادرات الصلح بين السلطة والجماعة حتى عندما تم التحفظ على شركاته ومؤسساته المالية لم يخرج عن صمته.
ورث حسن مالك الانتماء لجماعة الإخوان من أبيه كما ورثه هو لأبنائه، وإن كان الفارق أنه استفاد من هذه العلاقة التنظيمية، بينما أبناؤه يدفعون ثمنها، حتى إن أحدهم محكوم عليه بالإعدام بسبب هذه العلاقة أيضًا، أما هو فقد بدأت علاقته مع الإخوان فى ضوء علاقة والده عز الدين يوسف مالك القطب الإخوانى البارز الذى زامل الرعيل الأول من قيادات الجماعة والتقى بالبنا وعبد الرحمن السندى وغيرهم، حيث كان عضوًا فى التنظيم الخاص للجماعة فى منتصف الأربعينيات من بين نشاطات أخرى مارسها داخل الجماعة مثل «إبلاغ البنا بأخبار الشيوعيين» كما قال هو بنفسه لاحقًا.
حين كبر حسن مالك كان والده واحدًا من أكبر تجار القماش فى منطقة الأزهر ثم توسعت تجارته، فأسس «حسن» مصنعًا للغزل والنسيج بمنطقة 6 أكتوبر وكل هذا كان يكفل له وضعًا جيدًا داخل الجماعة، إلا أن المحطة الأهم فى علاقته مع الجماعة بدأت يوم أن تعرف على خيرت الشاطر داخل جامعة الإسكندرية حيث كان هو طالبا بكلية التجارة، لتصل ذروة العلاقة بين الرجلين حين صار أحدهما «الشاطر» الأقوى سياسيًا، والثانى «مالك» هو الأهم اقتصاديًا.
الكثير من الروايات تم تداولها حول علاقة مالك والشاطر تختلط فيها الحقائق بالأكاذيب لكن القصة التى لا يمكن التشكيك فيها تلك التى نطق بها حسن مالك نفسه أثناء التحقيقات معه فى القضية العسكرية عام 2007 حيث أقر فى التحقيقات بأنه تربطه بخيرت الشاطر علاقة زمالة دراسية بسبب دراستهما بجامعة الإسكندرية سويًا واستمرت هذه العلاقة إلى ما بعد زواجهما وأصبح بينهما علاقة أسرية وترابط اجتماعى.
روى حسن مالك تفاصيل العلاقة التجارية التى جمعته بخيرت الشاطر حيث قال إنهما كانا شريكين بشركة سلسبيل للاستثمار العقارى منذ إنشائها عام 1985، وتم إنهاء عمر هذه الشركة عام 1992 بعد حبس خيرت الشاطر فى القضية التى عرفت وقتها بقضية سلسبيل وبعد تصفية الشركة كان نصيب الشاطر قرابة 1,75 مليون جنيه وبعد خروجه من السجن أسس شركة بمفرده تحت اسم «السلسبيل»، أما مالك فأسس شركة أخرى مع بهاء الشاطر شقيق خيرت الشاطر تحت اسم شركة «المستقبل».
وفى عام 2000 اشترك حسن مالك وأولاده والشاطر وأولاده فى تأسيس شركة «رواج» برأس مال تراوح بين 6 إلى 7 ملايين جنيه، كما أسسا فى نفس العام شركة مالك للملابس الجاهزة برأس مال قدره 6 ملايين جنيه وكان يتبع هذه الشركة متجرى «العباءة الشرقية» لبيع الملابس الحريمى الجاهزة المستوردة، بينما كان مالك قد أسس مجموعة أخرى من الشركات بعيدًا عن الشاطر منها شركة «الأنوار» التى تعمل فى مجال الأدوات الكهربائية، بالإضافة إلى حصوله على الوكالة الحصرية لشركة استقبال التركية لبيع الأثاث ووكالة أخرى حصرية لشركة سرار التركية لتجارة الملابس الجاهزة وشركة العباءة الفريدة، بالإضافة إلى أنه كان شريكًا بعدة أسهم فى دار للطباعة والنشر تبين لاحقًا أنها تابعة لجماعة الإخوان.
لم تكن دار النشر وحدها التى تبين أنها تابعة للإخوان بل أن التهمة الرئيسية التى كانت موجهة للشاطر ومالك هى غسيل أموال الجماعة وعندما انتدبت المحكمة لجنة خبراء من إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة فإنها دونت فى تقريرها بعض التفاصيل المهمة حول شركات حسن مالك فأثبت التقرير وجود إخفاء وتمويه فى المال المستتر بشركة مالك لتجارة الملابس الجاهزة، واعتبرت أن هذا التمويه تجلى فى شأن المحلات الكائنة بالعقاد مول وأركيديا مول والتى أسبغ عليها تارة صفة الإيجار وتارة أخرى صفة التمليك، وتارة باسم حسن مالك، وأخرى باسم خيرت الشاطر، وثالثة باسم بهاء الشاطر، وهو ما اعتبر معه أن هناك تلاعبًا فى قيمة رءوس الأموال الحقيقية المكونة للشركة والتى خلت الأوراق من بيان مصدرها الحقيقى، وقالت اللجنة بوضوح إن رأس المال المدرج بعقود تلك الشركات لا يكفى إنشاء أو إدارة تلك الشركة، بالإضافة إلى ما حققته من أرباح لا يكفى لإدارة الشركة أو تغطية مشترياتها من الأصول.
انتهت القضية بمعاقبة كل من خيرت الشاطر وحسن مالك بالسجن لمدة 7 سنوات والتحفظ على ممتلكاتهما، بتهمة إدارة الأنشطة المالية لجماعة الإخوان ووجد مالك حيلة للإفلات من التحفظ على أمواله، حيث تم ضم نشاطاته التجارية إلى شركة جديدة تحمل اسم مجموعة العز ولم يكن هو أو الشاطر ضمن المساهمين فيها وإنما استبدل نفسه بشقيقه محمود الذى كان يمتلك نحو 80% من الشركة الجديدة وتم توزيع باقى الأسهم على أبناء مالك الذين كان أغلبهم لم يبلغ سن الرشد بعد آنذاك، وبالتالى تولى محمود مالك إدارة المجموعة لحين خروج شقيقه من السجن.
وفى داخل السجن دب الخلاف بين مالك والشاطر لأسباب لم يفصحا عنها حتى الآن، وإن كانت بعض المصادر تشير إلى أن الشركة الجديدة كانت سببا فى هذا الخلاف نظراً لأن الشاطر لم يكن ضمن المساهمين فيها، وهنا قرر الطرفان أن يحدث تخارج من الشراكة بينهما وتعقد الموقف بسبب وجود أموال الجماعة فى المنتصف وتصاعد الخلاف إلى الحد الذى دعا مالك لأن يطلب رسمياً من مأمور سجن مزرعة طرة أن يتم نقله إلى زنزانة أخرى بعيدا عن الشاطر وكان الخلاف مثار حديث كل أسر قيادات الإخوان المحبوسين معهم فى نفس القضية.
أثناء ثورة يناير تفاوضت جماعة الإخوان سراً مع نظام مبارك وهو أمر كشف عنه عبد المنعم أبو الفتوح وكان لا يزال وقتها قياديا بالإخوان كما كشف عنه أيضاً هيثم أبو خليل فى بيان استقالته من الجماعة الذى نشره بعد نجاح الثورة بأسابيع قليلة وكان من ضمن ما تم الكشف عنه أن أبرز ما طلبته الجماعة فى هذه المفاوضات السرية الإفراج عن مالك والشاطر تحت بند الإفراج الصحى وهو ما تم بالفعل لكن بعد سقوط نظام مبارك وأمام باب السجن تعانق الشاطر ومالك وحاولا نسيان الخلاف والاستعداد للتمكين.
وفى طريق التمكين تولى حسن مالك التنسيق بين رجال الأعمال ومؤسسة رئاسة الجمهورية بعد أن أصبح محمد مرسى رئيسا للجمهورية وكثرت الأنباء حول أن مالك كان يلتقى ببعضهم ويتفاوض معهم بهدف الحصول على مكاسب سياسية تخص السلطة، وكانت جمعية «ابدأ» هى أهم الوسائل التى استخدمها حسن مالك فى طريقه لاستقطاب رجال الأعمال لطريق سلطة الإخوان، وهى الجمعية التى كانت تضم قبل 30 يونيو نحو 600 رجل أعمال بينما كان يقف على قوائم انتظار العضوية حوالى 500 آخرين، وكان أبرز المنضمين إليها أحمد العزبى وصفوان ثابت وآخرون وأغلب هؤلاء هربوا من الجمعية بعد سقوط نظام الإخوان لكن اللافت أن نشاط الجمعية ما زال مستمرا حتى الآن، ولا يزال حسن مالك هو رئيس مجلس الإدارة، أما الأشد إثارة للدهشة فهو أن الجمعية نظمت أنشطة بمعاونة جهات حكومية بعد أشهر قليلة من 30 يونيو مثل المؤتمر الذى نظمته فى ديسمبر 2013 تحت عنوان «المسئولية المجتمعية وتحديات المستقبل» بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة وهى إحدى الهيئات التابعة لوزارة التجارة.
فى حفل زفاف نجل رجل الأعمال الإخوانى غاب صقور الجماعة وحضر عبد المنعم أبو الفتوح، المرة الأخيرة التى ظهر فيها حسن مالك فى المجال العام كانت خلال فرح نجله أحمد فى شهر فبراير الماضى، وبمجرد نشر صور الفرح عبر شبكات التواصل الاجتماعى ثارت حالة واسعة من الاضطراب فى صفوف جماعة الإخوان، حيث تبين أن الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية كان أحد المدعوين فى الحفل.
حسن مالك فى سطور:
الاسم: حسن عز الدين يوسف مالك.
- ولد فى 8 أغسطس 1958.
- تخرج في كلية التجارة بجامعة الإسكندرية.
- متزوج من جيهان عليوة، خريجة كلية تجارة، وشقيقة القيادى الإخوانى محمد عليوة.
- لديه 7 أبناء هم: معاذ وخديجة وعمر وحمزة وأحمد وأنس وعائشة.
- دخل السجن أول مرة فى 1992 بالقضية التى عرفت إعلاميًا باسم «سلسبيل»، وظل رهن الاعتقال لمدة عام، وتعرض للسجن للمرة الثانية فى 2007، حيث صدر ضده حكم من المحكمة العسكرية بالسجن لمدة 7 سنوات.
- أسس شركات سلسبيل والمستقبل ورواج ومالك للملابس الجاهزة والأنوار، وشركة العباءة الفريدة، بالإضافة إلى الوكالة الحصرية لشركة استقبال التركية وشركة سرار التركية.
- تولى مهمة التنسيق بين رجال الأعمال ورئاسة الجمهورية خلال عهد محمد مرسى.
- مؤسس جمعية «ابدأ» لدعم رجال الأعمال.
- قررت محكمة جنايات القاهرة إحالة أوراق نجله عمر إلى المفتى فى قضية غرفة عمليات رابعة.