الحياة النقابية تحتضر.. وتحتاج إلى "عناية مركزة"

تعانى الحياة النقابية فى مصر من أزمة ثقة والتنظيمات النقابية المصرية غالباً ما تكون محل اتهام من التابعين لها وكلما احتجت أى فئة فى مصر سواء عمالية أو مهنية (محامين – أطباء – مهندسين ) سارعت باتهام التنظيم النقابى الرسمى المعبر عنها بالخضوع للحكومة، أو على الأقل وصفه بأنه لا يعبر عن مطالبهم ومصالحهم، وطوال الوقت تعلو أصوات النشطاء النقابيين سواء فى صفوف العمال أو المهنيين بالمطالبة بنقابات تعبر عن مصالح كل فئة فى مصر، فما هو تصورهم العملى لإيجاد هذه النقابات على أرض الواقع؟
أشهر الأزمات التى تواجه النقابات العمالية هى احتكار الاتحاد العام لعمال مصر ونقاباته العامة ال 23 للعمل النقابى، وسيطرة الدولة عليه، بالإضافة إلى صعوبة تشكيل اللجان النقابية فى المصانع، رغم إن الإجراءات بسيطة وفقاً لقانون 95 وهى خمسون عاملاً لتسجيل أسمائهم، وتسديد الاشتراكات لمدة ستة شهور، بعد ذلك تقوم النقابة بإبلاغ الشركة بتكوين جهة إدارية من العمال حتى إجراء انتخابات تكوين نقابة عمالية، لكن مضايقات كثيرة يتعرض لها العمال من أصحاب العمل لمنعهم من هذا الإجراء. أما النقابات المهنية لا تخضع فقط لسيطرة الدولة بل إن هناك قوانين كثيرة تقيد عملها.
صابر بركات الناشط النقابى والعمالى يقول إن حل أزمة العمل النقابى فى مصر معروف، وهو "الإقرار بحق أصحاب كل مهنة فى تشكيل نقابتهم، وتنظيم شئونها بالكيفية التى يرونها"، فالاحتجاجات التى حدثت خلال الفترة الماضية كانت خارج إطار التنظيمات الرسمية لذلك فالحل يتمثل فى "تشكيل تنظيمات نقابية مستقلة دون الانتظار للحصول على موافقة الدولة"، ويضيف بركات أنه رغم عدم شرعية هذه القانونية فإنها ستستمد شرعيتها من "شرعية مطالب مؤسسيها". وينتقد بركات الدعوة لتعديل القوانين المنظمة للنقابات، قائلاً إن هذا مهم لكن لا يوجد أمل فى تغيير القوانين المقيدة لحق الناس وحريتهم فى تشكيل نقابات مستقلة بسبب تعنت الدولة، ويؤكد بركات على أن تأسيس نقابات مستقلة ليس أمراً صعباً وأن أصحاب أى مهنة يمكنهم فرض شروطهم على الدولة مادامت لهم مصلحة فى تأسيس نقابة مستقلة عنها وعن أجهزتها، تتبنى مصالحهم وتدافع عنهم.
المهندس طارق النبراوى القيادى بحركة "مهندسون ضد الحراسة" يرى أنه لا يوجد سوى حل واحد للخروج من أزمة النقابات، وهو "تفعيل الديمقراطية فى النقابات، وتفعيل دور الجمعيات العمومية لكل نقابة"، ويرى أن ذلك سيتم بإلغاء القانون 100 المقيد للنقابات الذى يحمله مسئولية "القضاء على الحياة النقابية فى مصر".
الحكومة تسيطر على مجلس الشعب وبالتالى على صنع القرار وإصدار القوانين، كما يرى النبراوى ولهذا يقول إن الحل يتمثل فى تضامن القوى المجتمعية والوطنية مع أعضاء مجلس الشعب من المعارضين والمستقلين والأحزاب للضغط على الحكومة للمطالبة بإلغاء القانون 100، والجو مهيأ لذلك فى هذه الأيام بسبب كثرة التحركات الاحتجاجية.
الدكتورة منى مينا القيادية بحركة أطباء بلا حقوق ترى أنه على كل فئة العمل على السيطرة على نقابتها عن طريق الضغط على القيادات فى هذه النقابات، وتضيف منى أن قوة أى عمل نقابى تتمثل فى المحتشدين وراءه، وتقول إن تكوين تكتل من أصحاب المصلحة فى أى نقابة ضد المسيطرين عليها، وعدم الاستسلام للأوضاع القائمة،والاكتفاء بوصفها بالسيئة، سيمكنهم من السيطرة على نقابتهم وعودتها.
المحامى عصام الإسلامبولى يرى أن حل أزمة العمل النقابى فى مصر يتمثل فى أهمية تحرير النقابات من القيود المفروضة عليها وتمتعها بالاستقلالية وأولها إلغاء القانون 100 وبإلغائه ستتحرر النقابات، وسيكون لأعضاء النقابة حرية اختيار من يمثلهم وهم وحدهم من يتحملون مسئولية سيطرة أى شخص على النقابة سواء كان تابعاً للدولة أو لأى تيار سياسى آخر. ويضيف الإسلامبولى أنه يجب تشكيل عمل تضامنى بين النقابات المهنية والعمالية تعلن فى البداية مطالبها فى تغيير القانون 100 وغيره من القوانين المقيدة للحريات النقابية ثم تبدأ فى التصعيد بالاعتصام والإضراب. ويرفض الإسلامبولى فكرة النقابات الموازية لأنها تصبح أحياناً ضرورة عملية، لكنها سرعان ما تفشل، لأنها لا تمتلك شرعية قانونية مما سيتيح للحكومة منع أعضاء تلك النقابات من عقد الاجتماعات أو غيرها.
محمد حسن القيادى بحركة عمال من أجل التغيير يرى أن الحل فى تشكيل نقابات موازية واتحاد عام مواز يضم كافة العمال، وحول فشل الاتحاد الموازى الحالى يؤكد حسن أن أساس نجاح النقابة المستقلة هو أن تخرج من العمال أو المهنيين أنفسهم ولا يتم فرضها عليهم، ويقول من غير المتصور أن يقوم مجموعة من النشطاء بتشكيل اتحاد أو نقابة موازية أو مستقلة ثم يتم دعوة العمال للانضمام إليها، مؤكداً أنه لابد أن يولد التنظيم النقابى المستقل من وسط العمال، وأن يكونوا هم المؤسسين له والمشرفين عليه وأصحابه الحقيقيين.