التصويت للبرلمان بين الوقع والمأمول

أتعجب مما يتم تداوله من شماتة ضد الحكومة والنظام الحالى بخصوص نسب التصويت وهو ما يدل على عدم فهم للأمور:
1- نسب التصويت تدل على ضعف الأحزاب القائمة وليس الحكومة لأنه ببساطة الحكومة ليس لها حزب حاكم تحشد له.
2- إذا كانت هذه هى حالة الأحزاب والتى لا يعرف عنها أحد شيئًا فطبيعى أن يمتنع الكثير عن التصويت لأنهم لا يعرفون من سينتخبون كما أنها كلها أحزاب فضائيات وعلى الورق فقط ولولا الإعلام لما كان أحد عرف عنهم أصلاً.
3- نسب التصويت العالمية حوالى 70% وإذا كان الشباب فى مصر من لهم حق التصويت تقريبًا 40% فهذا يعنى أن 70% - 40% = 30% ويعنى أن النسب الحالية منطقية جدًا وهى تقريبًا ستكون 25% وخصوصًا مع كوارث قانون الخدمة المدنية وما هو سبب التسرع فى إعلانه مع أنه كان من الممكن التريث لحين تشكيل مجلس النواب ومع ارتفاع سعر الدولار قبلها وغيرها من العجائب وهى عكننة للشعب قبل الانتخابات.
4- نسب التصويت الكبيرة لإحدى القوائم واكتساحها المرحلة الأولى ممكن أن تكون بسبب شعبية السيسى نفسه لأنه مؤخرًا قال إن الدستور كتب بحسن نية ومع اعتبار صلاحيات مجلس النواب أمام الرئيس وبالتالى النتائج الأولية تؤكد شعبية الرئيس الطاغية وليس العكس.
5- الشباب ليس معنيًا بأى استحقاقات وفاقد الانتماء ومفهوم الدولة ولم يترب مثلنا على حب جيشنا العظيم وحب الوطن فالتمرد هو ما يحركه ولكن ليفهم أن التمرد غير المدروس يمكن أن يؤدى لكارثة ولا ينفع الندم بعدها.
وختامًا النسب أى كانت هى استفتاء قوى على شعبية السيسى والتى تثبت أن هذا الرجل يحبه المصريون ولكن عليه أن يعى أن هناك أولويات يجب الوفاء بها مثل المواطن الفقير ولقمة العيش وأن المواطن الفقير لن يستمر طويلاً يعانى على أمل انتهاء مشروعات عملاقة فقط وعلى الجميع أن يدرك رمانة الميزان بين الطموح والواقع. حفظ الله مصر وجيشها العظيم.