المال السايب فى الجبلاية.. المحكمة الرياضية ترفض تظلم استعادة 15 مليون جنيه من الكاف.. "الراعية" توقع غرامات ب29 مليونا.. زيادة راتب المدير التنفيذى 100%..والشرط الجزائى فى فضيحة السنغال فى مهب الريح

يوم تلو الآخر تتوالى الصدمات على مجلس إدارة اتحاد الكرة، فلم تكد فضيحة إلغاء مباراة المنتخب الوطنى الأول الودية أمام السنغال تمر، حتى تفجرت أزمة كبرى فى وجه اتحاد الكرة بعدما رفضت المحكمة الرياضية الدولية التظلّم المُقدم من اتحاد الكرة المصرى، بشأن غرامة ال2 مليون دولار، على خلفية إذاعة مباراة مصر وغانا فى تصفيات مونديال 2014.
وتعود الأزمة عندما قام التليفزيون المصرى بنقل مباراة المنتخب الأول أمام غانا رغم حصريتها وقتها لقناة "بى أن سبورت" القطرية، وتسبب هذا الأمر فى تغريم الاتحاد مبلغ 2 مليون دولار.
وقال مصدر فى اتحاد الكرة ل"اليوم السابع" إن مجلس جمال علام حاول خلال الفترة الماضية تقديم تظلّم ضد غرامة المليونى دولار - 15 مليون جنيه مصرى - لكنه فوجئ بالرفض من قبل المحكمة الدولى لمرور خمسة أشهر على توقيع الغرامة، وأوضح المصدر ذاته أن اتحاد الكرة يبحث حاليا عن "حيلة" جديدة يستطع من خلالها إلغاء الغرامة أو تخفيضها.
ويأتى هذا فى الوقت الذى أرسل فيه اتحاد الكرة خلال الساعات الماضية شكوى رسمية ضد شركتىّ "جولدن جول" الأمريكية، و"نون ستوب" الهولندية، المسئولتين عن تنظيم مباراة المنتخب الأول أمام السنغال والتى تم إلغاؤها.. كما قرر المجلس تقديم شكوى أخرى ضد الشركتين إلى المحكمة الرياضية الدولية، للحصول على 100 ألف دولار هى قيمة الشرط الجزائى فى العقد المبرم بين الجبلاية وشركة "نون ستوب" الهولندية.
وتعتبر فرصة اتحاد الكرة ضعيفة فى الحصول على الشرط الجزائى بعد المستندات التى تم تسريبها مؤخرا، وتؤكد أن اتحاد الكرة كان على علم برفض الفيفا إقامة المباراة قبل سفر الفراعنة للإمارات، فضلا عن علم المجلس بأن المنتخب السنغالى الأول لن يحضر، ولكن المنتخب الأوليمبى، فضلا عن شكوى الاتحاد السنغالى ضد الجبلاية فى الفيفا، وكذلك شكوى الشركة المنظمة نفسها اتحاد الكرة للحصول على المقابل المادى الذى أنفقته قبل ودية السنغال.
وتعيد هذه الأزمات إلى الأذهان غرامات الشركة الراعية للجبلاية التى وقعتها على المجلس مؤخرا وبلغت 29 مليون جنيه بداعى اختراق حقوقها رغم أن قيمة العقد 25 مليون جنيه فقط، ما يعنى أن الغرامات تفوق قيمة العقد، قبل أن يتم تخفيض هذه الغرامات فى النهاية إلى نصف مليون جنيه.
أما الدليل الأكبر على "المال السايب" فى الجبلاية هو مناقشة زيادة راتب المدير التنفيذى للجبلاية إلى 45 ألف جنيه بدلا من 22 ألف جنيه فى الجمعية العمومية قبل التراجع عنه بعد الهجوم العنيف على المجلس من وسائل الإعلام.