روتانا تؤكد استلام الشيخ لإنذار قضائى منها

أكدت أنه ليس له الحق فى فسخ العقد من طرف واحد..

أصدرت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات بيانا أكدت فيه أنها قامت بإرسال إنذار رسمى إلى رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون المهندس أسامة الشيخ، مفاده أنه لا يجوز فسخ العقد وأن روتانا متمسكة بحقها فى هذا التعاقد وفى نفس الوقت هى لا تكذب المهندس أسامة فى تصريحه لموقع اليوم السابع الذى قال فيه إنه لم يتلق حتى الآن أى إنذار رسمى من شركة روتانا يفيد تهديدها بإقامة دعوى قضائية بخصوص العقد المبرم بين الطرفين بحق روتانا والذى بموجبه حصلت روتانا على استغلال التراث الغنائى على خلفية البلاغ المقدم من أنس الفقى، وزير الإعلام، للتحقيق فى صفقة بيع حق استغلال التراث.
وتشير روتانا فى بياناها إلى أنه أمر يعد كارثة أن يخفى مدير الشئون القانونية عنه الإنذار أو يعد متعمد إخفاء هذا الإنذار والذى أرسل بقلم محضرى بولاق أبو العلا برقم /4604 ، كما انتقل كبير المحضرين خالد رزق عبد الرحمن لمقر التلفزيون واخبر إدارة الأمن أن هناك إنذارا رسميا من شركة روتانا ضد المهندس أسامة الشيخ وتقابل معه مدير الشئون القانونية سالف الذكر وقام باستلام صورة الإنذار والتوقيع على الأصل بما يفيد الاستلام وذلك بتاريخ 9-6-2010.
كما أوردت روتانا فى بيانها الصادر اليوم أن ادعاء الشيخ أنه يشترط لبث البرامج المباعة الى شركة روتانا الحصول على إذن منه للبث ونحن نعذره لأنه ليس من أهل القانون ويبدو أنه غير مضطلع على العقد المحرر بين روتانا والاتحاد بتاريخ 25-12 – 2004 حيث لا يوجد بهذا العقد أو بأى بند من بنوده وجوب حصول الشركة على إذن بالبث للمواد المباعة إليه وهذا عقد مدنى بموجب قيام الاتحاد ببيع هذه المواد لشركة روتانا والتساؤل هنا من أين جاء الشيخ بحقه المزعوم فى ضرورة حصول الشركة على إذن خاص بالبث منه وأين الأذونات التى صدرت منذ تاريخ العقد وعلى أى بند من بنود العقد المبرم يعتمد فى طلبه.
وأخيرا أوضحت روتانا فى بيانها حول ما أثارته وسائل الإعلام من أن الشركة تفرط بالتراث الفنى بأقاويل لا حصر لها واتهامات باطلة وأنها بصدد بيع هذه البرامج الغنائية محل العقد فهذا العقد يكذبه العقد نفسه فى بنده التمهيدى الذى ينص على:-
وذلك للبث التلفزيونى على جميع قنوات روتانا الفضائية فقط دون أى وجه استغلال آخر وكذلك البند السابع.
كما أنه لا يجوز وغير مصرح للطرف الثانى "روتانا" باستغلال المصنف الفنى فى غير الغرض المحدد له فقط فى هذا العقد.