أزمة الدولار تلقى بظلالها على مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص.. أوراسكوم للإنشاء: عقد أبو رواش يحمى المستثمرين من مخاطر تغيير سعر الصرف ل 6 أشهر.. صعوبة تحويل الأرباح يقلق الشريك الأجنبى

ألقت أزمة الدولار بظلالها على الاستثمارات المقامة بنظام الشراكة مع القطاع الخاص ال PPP، وهو ما أثاره خالد الدجوى المدير التنفيذى لشركة أوراسكوم للإنشاءات، التى نفذت أولى المشروعات المقامة بهذا النظام محطة مياه القاهرة الجديدة.
وقال الدجوى فى تصريحات صحفية على هامش مؤتمر الاستثمار بمشروعات الشراكة مع القطاع الخاص الذى نظمته وزارة المالية اليوم الاثنين، أن الدولة عليها تحمل مخاطر تغيير سعر العملة وتوفير الدولار.
وأثار الدجوى مخاوف من عدم قدرة الشريك الإسبانى "أكواليا" بمشروع محطة مياه القاهرة الجديدة على تحويل أرباح للخارج والمتوقع أن يبدأ العام القادم، حال استمرار أزمة الدولار.
جاء ذلك ردا على سؤال ل"اليوم السابع" حول ما إذا لم تتمكن الحكومة من توفير الدولار، كيف سيتأثر مشروع محطة مياه القاهرة الجديدة الذى دخل حيز التشغيل قبل عامين، أو المشروع الذى توقع الشركة عقد بدء إنشائه ضمن تحالف دولى خلال أيام محطة معالجة الصرف الصحى أبو رواش.
وتابع الدجوى أن محطة مياه القاهرة الجديدة دخلت حيز التشغيل قبل عامين، ولكن حتى الآن لم تظهر مشكلة لأن الشريك الأجنبى لم يبدأ تحويل الأرباح، وهو المتوقع أن يتم العام المقبل، وفى حالة استمرار أزمة الدولار سيواجه أزمة فى هذا الموضوع.
وفيم يتعلق بمشروع محطة أبو رواش الذى توقع الشركة عقد تنفيذه ضمن تحالف يضم 4 شركات عالمية خلال أيام، أعرب الدجوى عن قلقه من عدم قدرة الشركة على تنفيذ المشروع فى موعده المحدد، بسبب أزمة الدولار، حيث تستورد الشركة معدات الإنشاء من الخارج بالعملة الصعبة، وفى حالة عدم توافرها من خلال القنوات الرسمية قد يتعطل المشروع أو يتوقف تنفيذه، قائلا: "لو مفيش دولار مفيش مشروع".
جدير بالذكر أن الحكومة أعلنت خلال المؤتمر توقيع عقد تنفيذ محطة معالجة الصرف الصحى بأبى رواش بنظام المشاركة مع القطاع الخاص خلال أيام بعد تعثر دام 6 سنوات، وفاز به تحالف مكون من 4 شراكات هى أوراسكوم، وأكواليا، وفيوليا، وآى كات، بتكلفة تبلغ 4.5 مليار جنيه، وتمتلك أوراسكوم حصة 39% من المشروع حسب الدجوى.
وشدد المدير الاتنفيذى لأوراسكوم على ضرورة تدخل وزارة المالية والبنك المركزى لتوفير العملة الصعبة حتى يتم إنشاء المشروع فى موعده.
وفيم يتعلق بتأثير تغير سعر الصرف على قيمة العقد الجديد الذى تبرمه الشركة مع الحكومة خلال أيام، أشار الدجوى إلى أن الحكومة منحت حماية للمستثمرين فى العقد، حيث يمكن إعادة التوازن بالعقد حال تغير قيمة العملة حتى تاريخ الإقفال المالى للعطاء لمدة 6 أشهر، لكن فيم يتعلق باستيراد المعدات، فعلى الحكومة تحمل مخاطر توفير العملة الصعبة، وعم تحميل هذه المسئولية للمستثمر حتى لا ينتهى المشروع للفشل.