نواب الإخوان يفتحون النار على النظام ويصفون مزورى الانتخابات بالفاشلين ومغتصبى السلطة ويتعهدون بمحاكمتهم .. ووكيل لجنة الدفاع يرد: لولا توجيهات الرئيس بأن نعاملكم كمصريين كنا قضينا عليكم

شهدت لجنة الدفاع والأمن القومى خلال اجتماعها اليوم محاكمة عنيفة ومواجهة شرسة بين نواب الإخوان والمستقلين وبين وزارة الداخلية ونواب الوطنى بسبب انتخابات الشورى، وفتح نواب الإخوان المسلمين النار على النظام والحكومة بسبب التزوير الفاضح الذى صاحب انتخابات الشورى.
وصف نواب الإخوان خلال اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشعب اليوم برئاسة اللواء فاروق طه المزورون بالخونة والمجرمين وأنهم يقفون فى خندق مع الصهاينة وبأنهم فاشلون ومغتصبون للسلطة وتوعدوا بأن معركتهم ستكون طويلة وتنتهى بمحاكمة الخونة الذين يعملون لصالح إسرائيل لأنهم اغتصبوا إرادة مصر وأكدوا أنهم لن يتركوا الساحة للمجرمين لكى يستريحوا وسيظلوا متمسكين بشعار الإسلام هو الحل.
وشارك النواب المستقلين مثل السادات وبكرى فى الهجوم، حيث أكدوا أن انتخابات الشورى كانت تعيين وليست انتخابات وحملوا مجلس الشعب والنواب المسئولين لأنه لم يعد بيت الشعب وأصبح يشرع لصالح النظام وليس للشعب.
فيما رد اللواء عبد الفتاح عمر وكيل اللجنة على الهجوم الإخوانى بهجوم مضاد حيث وصفهم بالفاشلين وبأنهم فقاعات مضيفا ، سنقضى عليكم يوماً ما، وتوجيهات الرئيس هى التى تجعلنا نعاملكم كمصريين، وأكد أن وصولهم للحكم بعيد المنال ونفت الداخلية على لسان مساعد الوزير اللواء حامد راشد قيامها بأى اعتقالات خلال الانتخابات.
قال نائب الإخوان المهندس سعد الحسينى إن التزوير الذى حدث فى الانتخابات جريمة أخلاقية وفضيحة سوف تظل توصم صاحبها بالخزى إلى أن يتوب ويتبرأ ويعتذر عنها وتابع قائلاً أقول للذين وصفوا الانتخابات بأنها كانت نزيهة وبدون تزوير إنكم كذابون تعلمون أنكم كذابون وتعرفون أننا والشعب المصرى كله يعلم أنكم كذابون وصعد الحسينى من لهجته قائلاً أيها المزورون المجرمون فى حق مصر إنكم تقضون فى خندق واحد مع الصهاينة فالصهاينة سلبوا أرضنا وأنتم سلبتم حريتنا.
وقال إن ما حدث فى الشورى جريمة من أعظم الجرائم تحرمون بها مصر من الأمل وتسلبون إرادتها وإن الأيام ستدور وستحاكمون لأنكم مغتصبون للسلطة وفاشلون سرقتم أموال الناس وبعتم المصانع وشردتم العمال فى الشوارع ونهبتم الأراضى، وتوعد الحسينى المرزوق قائلاً، إن الشرفاء فى مصر لن يتراجعوا والمعركة مع المجرمين المزورين طويلة وستنتهى بإذن الله بمحاكمة هؤلاء الخونة الذين يعملون لصالح إسرائيل لأنهم اغتصبوا إرادة مصر وزوروها.
وقال الحسينى لن نتراجع ولن نترك الساحة ولن نترك المجرمين يستريحون وسيظل شعار الإسلام هو الحل شعارنا لأنه شعار سياسى كما أكد فى المحكمة "يحمى أبناء مصر من المسلمين والمسيحيين دون تميز" شاء من شاء وأبى من أبى واختتم حديثة قائلاً للنظام أنتم مكرهون وساقطون ولن تجلسوا فى مقاعدكم إلا بالتزوير.
وواصل نواب الإخوان محاكمتهم للنظام، حيث قال النائب عصام مختار "حتى لو أشرف القضاء فى الداخل والخارج على الانتخابات لن ينتهى التزوير لأنه موجود فى جينات الحزب الوطنى.
وأضاف أن ما حدث لم تكن انتخابات وإنما كانت تعيينات وشأن داخلى فى الحزب الوطنى، ودعا النواب إلى إقامة صلاة الغائب على العملية الانتخابية ونكفى على الخبر ماجور ونعزى شهداء الغدر والخيانة من نواب الوطنى أمثال عبد الإله عبد الحميد وأحمد سالم وأحمد حبشى وإنا لله وإنا إليه راجعون.
وقال النائب المستقل طلعت السادات المشكلة ليست فى الداخلية وإنما العيب فى مجلس الشعب الذى لم يعد بيتاً للشعب فهو الذى وافق على إلغاء الإشراف الانتخابى وإلغاء المادة 88 من الدستور وهو الذى وافق على قانون الطوارئ مشيراً إلى أن مجلس الشعب لا يشرع لخدمة الشعب وإنما لخدمة النظام وأضاف أن انتخابات الشورى لم تكن انتخابات وإنما كانت تعيين لافتاً إلى أن هذه هى مساحة الديمقراطية التى يسمح بها النظام للشعب واللى مش عاجبه يروح مطوبس ويركب مركب ويشوف بعد ثانية.
وأشار النائب المستقل مصطفى بكرى إلى التناقضات والألغاز التى حدث فى الانتخابات وعملت له مشكلة وأصبح على حد قوله مش عارف الدولة مع من مع الحزب الوطنى ولا مع المعارضة، وأضاف ماذا كان يضير الدولة لو سمحت بنجاح 20 من المعارضة، مشيراً إلى مكانته هو وشقيقة محمود بكرى فى الإدلاء بصوته فى حلوان حيث تم منعهما لول تدخل بعض القيادات.
وتساءل بكرى كيف لنائب الوطنى عبد الإله عبد الحميد المحبوب جداً فى دائرته ومن أحزاب المعارضة أن يحصل على 20 ألف صوت بالعافية فى حين أن مرشح الحزب الناصرى محسن عطية الذى كان حزب وطنى قبل ذلك يحصل على 29 ألف صوت وأشار إلى أن النائب على فتح الباب حصل فى انتخابات الشعب عام (2005) على 3 آلاف صوت فى حين لم يحصل فى انتخابات الشورى إلا على 80 صوتا، واستشهد بما قاله مرشح الوطنى أحمد سالم الذى أسقطه الحزب فى الانتخابات لصالح مرشح حزب الجيل أحمد العجوز، مشيراً إلى ما قاله سالم من أنه لم يخض الانتخابات بمزاجه وإنما بتعليمات من الحزب الوطنى، الذى لم يكن يدرى أنه يذبحه وأنه مثل القطة التى تأكل أولادها.
وتساءل الدكتور محمد فضل نائب الإخوان كيف تحصل مرشحة الوطنى هدى البطراوى التى هربت من تنفيذ حكم قضاء 5 سنوات بخيانة الأمانة حتى يسقط الحكم على 200 ألف صوت بما يمثل أربعة أضعاف الأصوات التى حصل عليها الرئيس مبارك فى انتخابات الرئاسة فى كفر الشيخ.
وأشار النائب سعد الحسينى إلى أن مرشحى الوطنى فى انتخابات الشورى وعددهم 70 مرشحاً حصلوا على 8 مليون صوت فى دوائر تمثل ثلث مصر فى حين أن رئيس الجمهورية حصل فى كل مصر على 6 مليون صوت يعنى مرشحى الوطنى حصلوا على أربعة أضعاف ما حصل عليه الرئيس.
وشن النائب اللواء عبد الفتاح عمر وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى هجوماً مضاد على ما قاله نواب الأخوان فقال لم نكن ننتظر منكم أكثر مما قلتم وذكرتموه فهذه صفة دائمة فى العالم كله للفاشل والراسب الذى لابد أن يوضح موقفة أمام أهله، وأضاف أن وزارة الداخلية ليس لها أى إشراف على العملية الانتخابية وأنتم تعرفون ذلك وهذه مصيبة ولو لم تعرفوا فالمصيبة أكبر، وأشار إلى ضياع وقت مجلس الشعب على مدى خمس سنوات فى طلبات إحاطة ضد وزارة الداخلية بدون وجه حق مشيراً إلى أن الداخلية لا يهتز لها شعره مما نقوله لأنها تؤدى رسالة والرسل يموتون من أجل الرسالة وتنفيذها وتحقيقها.
ووجه اللواء عمر حديثة لنواب الإخوان أن الفصيل الكبير فى المعارضة المصرية يريد أن ينال من الشرطة فى مقتل لأنها هى التى تحمى النظام الذى يرأسه مبارك وتدافع عنه وتمثل الشرعية فى مصر وتؤدى عملها بما يرضى الله ولا تخشى بأس أحد، وتابع قائلاً نعلم أن جزءً كبيرا من المعارضة فقاعات ستقضى عليها يوماً ما ولكننا نتعامل معها طبقاً لتوجيهات الرئيس مبارك على أنهم مصريون ويوماً سيعودون إلى رشدهم ويبتعدوا عن استغلال الإسلام للنيل من النظام أو الوصول للحكم، وهو أمر بعيد المنال عنهم.
فيما قاطعة النائب الإخوانى عصام مختار قائلاً كيف تقول الوصول للحكم بعيد المنال والحزب الوطنى والحكومة والنظام يرددون شعارات أننا نعيش أزهى عصور الديمقراطية ما تقوله يعنى أنه لا يوجد تداول سلمى للسلطة وبلاش بقى شعارات.
من جانبه نفى اللواء حامد راشد مساعد وزير الداخلية حدوث أى اعتقالات خلال الانتخابات وأضاف أن الداخلية مهمتها تنحصر خارج اللجان الانتخابية فى منع الجرائم وضبطها والحفاظ على الأمن، أما يحدث داخل اللجان فهو من اختصاص اللجنة العليا للانتخابات.
وأكد أن قانون الطوارئ لم يتم تطبيقه خلا ل الانتخابات وأن كل ما اتخذته الداخلية كان ضبط أشخاص يستخدمون شعارات دينية بالمخالفة للقانون وتم عرضهم على النيابة التى لها الحق فى الإفراج عنهم أو إحالتهم للمحاكمة.