يريد القادة الأوروبيون دعم فرض ضريبة أوروبية على المصارف للتحقق من أنها تساهم فى دفع فاتورة الأزمة بحسب مسودة وثيقة تلقت وكالة فرانس برس نسخة عنها، كما تريد الدول الأوروبية أن تفرض مثل هذه الضريبة على المستوى الدولي، وسيطالبون بذلك خلال القمة المقبلة لمنتدى مجموعة العشرين للدول الغنية والناشئة فى نهاية يوليو فى تورونتو. من الواضح أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق على المستوى العالمى، كما أظهر الاجتماع الأخير لمجموعة العشرين على مستوى وزراء المال فى كوريا الجنوبية بسبب معارضة دول مثل كندا والبرازيل والهند وأستراليا، وفى هذه الظروف باتت أوروبا مستعدة للمضى قدما منفردة فى هذا المشروع. وشدد مشروع النص النهائى لقمة رؤساء دول وحكومات دول الاتحاد الأوروبى المقرر فى 17 حزيران/يونيو فى بروكسل على أن "المجلس الأوروبى الاتفاق لفرض ضريبة على المؤسسات المالية لضمان مساهمتها فى دفع فاتورة الأزمات"، وجاء فى الوثيقة أن القادة الأوروبيين يريدون طلب من وزراء المال والمفوضية الأوروبية وضع تقرير حول شكل الضريبة الجديدة "فى أكتوبر 2010".