تأكيدًا لتوقعات "اليوم السابع".. البنك المركزى يخفض سعر صرف الجنيه ل803 قروش للدولار.. شركات الصرافة تتوقف عن البيع ترقبًا لإجراءات هشام رامز.. والسعر يرتفع ل837 قرشًا فى السوق السوداء

تأكيدًا لما نشره "اليوم السابع"، السبت، نقلا عن مصادر بشأن خفض جديد لقيمة الجنيه ب10 قروش أمام الدولار.. أكدت مصادر بسوق الصرف ل"اليوم السابع"، أن سعر صرف الدولار فى السوق السوداء ارتفع إلى 837 قرشًا، مرتفعًا بنحو 15 قرشًا عن مستوى يوم الخميس الذى سجل 822 قرشًا، وذلك وسط ترقب كبير يسود الأسواق لإجراءات البنك المركزى المصرى فى سوق العملات خلال الأيام القادمة.
وأضافت المصادر أن حركة بيع الدولار بشركات الصرافة توقفت تمامًا اليوم، الأحد، عقب الخفض الثانى فى قيمة الجنيه أمام الدولار، ليصل إلى إجمالى الخفض إلى 20 قرشًا يومى الخميس 10 أكتوبر الجارى واليوم الأحد 18 أكتوبر، بقيمة 10 قروش خلال كل عطاء للعملة الصعبة من البنك المركزى المصرى.
وقال متعاملون، إن حائزى الدولار من المواطنين امتنعوا أيضًا عن بيع حيازاتهم من العملة الصعبة، ترقبًا لتطور السعر خلال الأيام القادمة.
وأكد مصدر مصرفى مسئول، اليوم الأحد، أن البنك المركزى المصرى خفض سعر صرف الجنيه اليوم، فى عطاء البنوك، ليصل سعر البيع للجمهور إلى 803 قروش، فى حين أن سعر بيع البنك المركزى خلال العطاء للبنوك يبلغ 793 قرشًا، وترتفع البنوك ب10 قروش لسعر البيع للعملاء.
وانفرد "اليوم السابع"، الخميس الماضى، بخفض قيمة الجنيه فى العطاء الدولارى للبنك المركزى وتوقف شركات الصرافة عن البيع وارتفاع سعر الدولار إلى 822 قرشًا، حيث قالت مصادر إن بعض شركات الصرافة توقفت عن بيع الدولار بعد خفض البنك المركزى المصرى لقيمة الجنيه ب10 قروش ليصل سعر البيع للجمهور إلى 793 قرشًا مقابل الدولار، وذلك ترقبًا لتطورات سعر الدولار خلال الأيام المقبلة بالأسعار الجديدة.
وقال مصدر ل"اليوم السابع"، إن السوق السوداء للعملة تتطلب إجراءات متعلقة بطرح عطاء استثنائى جديد بقيمة تتجاوز 500 مليون دولار، وقد تصل إلى مليار دولار، وهو المتوقع خلال الفترة القادمة، لتلبية الطلب على السلع المتواجدة فى الموانئ إلى جانب تلبية طلبات الاستيراد، فضلًا عن زيادة وتفعيل أدوات الرقابة على الأسواق المحلية، وأن خفض سعر الجنيه اليوم ب10 قروش يستهدف جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وترشيد استخدامات النقد الأجنبى وموارد الاحتياطى الأجنبى هدف رئيسى لعمل البنك المركزى فى ظل التركيبة الرئيسية الحالية للاحتياطى من ودائع دول خليجية، ويبحث البنك المركزى والحكومة حاليا عن تنمية الموارد الدولارية من خلال الاقتراض من البنك الدولى بنحو 3 مليارات دولار، والتفاوض على حزمة تمويلية أخرى من صندوق النقد الدولى والبنك الأفريقى للتنمية، والذى من شأنه أن يعزز ثقة الاستثمار الأجنبى فى مصر فى ظل الشهادة الدولية التى تمنحها تلك المؤسسات لسلامة الإجراءات التى تتخذها الحكومة المصرية فى ترشيد الدعم والمرونة المطلوبة بشأن العملة المحلية.