أثار قرار الهيئة العليا لحزب الوفد بفصل النائب الوفدى عبد العليم داوود من الحزب، حالة سخط داخل أروقة الحزب بدأت باستقالة قيادة وفدية من منصبها داخل الحزب، فى الوقت الذى أعلنت فيه بعض اللجان بالمحافظات مثل البحيرة والإسكندرية، اعتراضها من خلال اتصالات هاتفية للحزب، أكدوا خلالها اعتراضهم، ورغبتهم فى إعطائه فرصة أخرى وأنهم لن يستلموا لهذا القرار، بينما أكدت لجان أخرى مثل المنياوالدقهلية موافقتها على قرار الهيئة، مؤكدين أنه قرار صائب ولا يمكن لأحد أن يعترض عليه، بمبرر أنه لم يمثل أمام لجنة التحقيق معه حتى يتبرأ من الاتهامات التى وجهت إليه، أو الدفاع عن مبدأ الهجوم الذى شنه على الحزب خلال الفترة الماضية. وأكد محمد عبد الفتاح سكرتير الهيئة الوفدية، أن قرار الفصل جاء بمخطط من محمود أباظة الرئيس السابق للوفد وأتباعه من أعضاء الهيئة العليا، واصفاً إياها بال"طريقة مكشوفة" وأنهم بدلاً من محاكمة داوود، فإنهم قاموا بذبحه، وأشار إلى أن الدكتور السيد البدوى رئيس الحزب ونائبه فؤاد بدراوى قدما درساً فى الديمقراطية للحزب الوطنى والأحزاب الأخرى، ولكن هناك بعض الأشخاص يريدون أن يفسدوا هذا الأمر بفصل داوود فى هذا التوقيت. فيما أكد أشرف أبو العينين عضو اللجنة العامة فى البحيرة أن الاعتراض على قرار فصل داوود جاء من أعضاء لجنة المحافظة بالكامل، موضحاً أنه كان من الأفضل أن يتم لومه أو إنذاره طبقاً للائحة، أما قرار الفصل فهو آخر سبيل يتم اتخاذه. وأوضح أبو العنين، أن اتخاذ قرار الفصل داخل اجتماع الهيئة العليا الأخير، أكد على وجود مخطط من محمود أباظة رئيس الحزب الأسبق وأتباعه داخل الهيئة العليا لتخلص من داوود، كطريقة لتصفية الخلافات الشخصية الموجود بينهم، وهو ما لا يقبل به أعضاء الوفد بالمحافظات. وكشف أبو العينين عن عقد لجنة المحافظة بالبحيرة اجتماعاً لإصدار بيان يتضمن اعتراض اللجنة على قرار فصل داوود، ومطالبة البدوى بالتراجع عن هذا القرار. وهو ما أكده أيضاً رزق الطرابيش عضو اللجنة العامة بالإسكندرية وأمين لجنة الإعلام، مضيفاً أنه وعدد من الصحفيين التابعين لجريدة الوفد وأعضاء لجنة المحافظة، قد تقدموا بمذكرة احتجاج إلى الدكتور السيد البدوى رئيس الحزب تتضمن مطالبته بعرض قرار الفصل على الهيئة الوفدية، بالإضافة إلى مطالبته بتجميد عضوية قيادات الهيئة العليا المالكين والتابعيين للجمعيات التى تحصل على تمويل من الجهات الأجنبية، إلى أن تصدر الهيئة الوفدية قراراً تجاههم. بينما كان لبعض اللجان الأخرى موقف معاكس، حيث أكد حسن عبد التواب أمين لجنة الوفد بالمنيا، أن اللجنة لا يمكنها الاعتراض على قرار أكبر سلطة فى الحزب، وهى الهيئة العليا، موضحاً أن تجاوز النائب عبد العليم داوود خلال الأربع سنوات قواعد الحزب، بالهجوم علية خلال وسائل الإعلام وداخل المجلس، بالإضافة إلى اعتراضه المثول أمام اللجنة الخماسية التى شكلتها الهيئة العليا للتحقيق معه، كانت سبباً آخر فى اتخاذ هذا القرار. وأوضح عبد التواب، أن غياب داوود عن اجتماع اللجنة، رغم إخطاره أكثر من المرة بضرورة الحضور، كانت سبباً من أسباب هذا القرار، مضيفاً أن تواجده وتبرير موقفة كان سيكون سبباً فى اتخاذ أى قرار آخر غير الفصل. وهو ما اتفق معه حمدى سويلم أمين لجنة الدقهلية، مضيفاً أن قرار الفصل كان يجب اتخاذه منذ خمس سنوات مضت، فطبيعة داوود هو الهجوم الدائم على الحزب دون وضع حدود، رغم أنه رجل سياسى، كان يجب عليه أن ينتبه إلى ما يقوله، خاصة أن الحزب قد وجه إليه عدة إنذارات بتلك الاتهامات، إلا أنه ضرب بها عرض الحائط. وكشف سويلم، أن الهيئة البرلمانية قد طالبت أكثر من مرة بفصله من الهيئة البرلمانية، لكنها تراجعت، بمبرر أنه سوف يتراجع عن ما يقوم به، خاصة أنه من النواب الوفديين الذين لهم مكانة داخل المجلس.
