مشروعات "الكهرباء" لترشيد الاستهلاك خطط على ورق.. الوزارة فشلت فى تطبيق 3 مشاريع أبرزها لمبات الليد والعدادات مسبوقة الدفع.. ومصدر: زيادة الاستهلاك الصيف الماضى مؤشر خطر على مستقبل الطاقة بمصر

لم تنتبه وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لناقوس الخطر الذى تعرضت له الصيف الماضى رغم نجاحها فى القضاء على أزمة انقطاع التيار بشأن زيادة الاستهلاك غير المسبوق فى تاريخ الوزارة إلى أن وصل أقصى حمل على الشبكة 29 ألف ميجا وات ووصلت نسبة الاستهلاك المنزلى إلى 43 % من إجمالى الطاقة المولدة مقابل 29 % للاستهلاك الصناعى.
ورغم إعلان وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن 3 مشروعات قومية لترشيد الاستهلاك بين المواطنين، وهى توزيع 13 مليون لمبة ليد على المواطنين واستبدال العدادات القديمة بأخرى مسبوقة الدفع بالقطاع المنزلى علاوة على تركيب عدادات مسبوقة الدفع لدور العبادة للحد من استهلاك الكهرباء بها، إلا أن هذه المشروعات الثلاث مازالت مجرد خطط على ورق منذ الإعلان عنها نهاية العام الماضى.
فشل مشروع لمبات الليد لترشيد الاستهلاك
فشلت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة فى توزيع لمبات الليد على المستهلكين لتنفيذ البرنامج الانتخابى للرئيس عبد الفتاح السيسى لنشر ثقافة ترشيد الاستهلاك من خلال الاعتماد على الليد ترشيداً لنفقات الدولة، ولم تتمكن شركات الكهرباء إلا من توزيع3 ملايين 762 ألف و 478 لمبة من إجمالى 13 مليون لمبة تم توريد 12 مليون لمبة منهم للشركات بقيمة 250 مليون جنيه لم يستفيد منهم المواطنين على الرغم من انطلاق الحملة منذ 8 أشهر.
وهناك عدة أسباب وراء فشل الشركات فى توزيع الكمية كاملة خلال الفترة الماضية، أهمها أن معظم شركات التوزيع لم تلتزم بالخطة التى تم وضعها لتوزيع اللمبات والتى تعتمد على الذهاب للمستهلكين إلى منازلهم وتسليمهم اللمبات بدون أى رسوم وتركيبها وتقسيط قيمتها على فاتورة الكهرباء على 24 شهرًا بدون فوائد، بل تكتفى بالمواطنين الذين يذهبون لفروع الشركة للحصول على اللمبات ولم تقم بأى دعاية فى القرى والنجوع والأحياء الشعبية.
الوزارة تطلق مشروعا لتحويل 40 مليون عداد قديم إلى "مسبوق الدفع" خلال 10 سنوات
واستمرارا للتباطؤ الشديد فى الإجراءات التى تتخذها الوزارة لتنفيذ مشروعتها، فإنه تم إطلاق مناقصة لتحويل 40 مليون عداد تقليدى موجودة حاليا لدى المستهلكين إلى عداد ذكى خلال 10 سنوات، بتكلفة 60 مليار جنيه منذ العام الماضى إلا أن المناقصة مازالت مستمرة، ولم يتم فتح المظاريف المالية حتى الآن.
وتتميز العدادات الذكية بعدة مميزات تعود على المستهلك والدولة، وأهمها تحقيق سياسة الوزارة فى ترشيد الطاقة، تحقيق السيولة المالية لشركات توزيع الكهرباء، وتلافى مشاكل القراءات الخاطئة مع المستهلكين، ويمكن للمشترك أو من ينوب عنه شحن الكارت فى أى وقت من مراكز الشحن المخصصة دون انتظار نفاد الرصيد.
كما يضاف الرصيد الجديد للرصيد المتبقى حتى نفاده "حسب الاستهلاك"، وتتم محاسبة المشترك طبقا للاستهلاك الفعلى، ويتمتع المستهلك بنفس أسعار الشرائح، وتتميز غرف العدادات الذكية "مسبوقة الدفع" بجودة عالية، وأيضا يستطيع المستهلك الحصول على عدد من البيانات تظهر على الشاشة باستخدام الزر الضاغط مثل "الرصيد المتبقى مع تسجيل التاريخ والوقت، استهلاك الشهر الحالى بالكيلو وات ساعة، أقصى حمل بالأمبير والكيلو وات، استهلاك الشهر السابق و12 شهرا سابقا، الاستهلاك الكلى التراكمى من وقت التركيب، التاريخ باليوم والشهر والسنة والوقت، إظهار آخر حالة عبث وتلاعب بالوقت والتاريخ، رسائل نصية من شركة الكهرباء على الشاشة مثل قبول الكارت وزيادة حمل المشترك عن التيار المبرمج للعداد".
خطة لتركيب عدادات ذكية بدور العبادة لترشيد الاستهلاك بدون آلية
الأسباب التى دفعت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية للتخطيط لاستبدال عدادات الكهرباء الموجودة بدور العبادة بأخرى مسبوقة الدفع هى ترشيد الاستهلاك وضمان مستحقاتها المالية، حيث لجأت لهذه الخطة بناء على تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة استرداد مستحقاتها لأنها تعتبر هيبة الدولة، وحتى تتمكن الوزارة من استغلالها فى تطوير ورفع كفاءة المحطات.
ولعل أهم ما يعوق تنفيذ خطة استبدال العدادات التقليدية بأخرى مسبوقة الدفع بدور العبادة، هو عدم وجود آلية لدى وزارتى الكهرباء والأوقاف وجهاز المحليات لشحن هذه العدادات، خاصة أن معظم المساجد والكنائس لا يوجد مالك لها.
ومن ناحية أخرى، كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، أن استهلاك المواطنين للكهرباء الصيف الماضى يعد مؤشر خطر على مستقبل الطاقة فى مصر، خاصة أن الأحمال الصيف الماضى شهدت ارتفاعا غير مسبوق.
ويرى المصدر أن تجاهل نشر آليات ثقافة ترشيد الاستهلاك ستؤثر بالسلب على مستقبل الطاقة فى مصر، خاصة أن وزارة الكهرباء ركزت فقط فى الخطة العاجلة لإضافة 3632 ميجا وات الصيف الماضى، ولم تأخذ فى اعتبارها أهمية الترشيد، فمع توافر الوقود وبالتالى الكهرباء شعر المواطن بأنه لا مانع من الاستهلاك بدون حدود طالما المنتج متوفر.
وأشار المصدر إلى أنه على الحكومة أن تقف كثيراً أمام وصول الاستهلاك المنزلى الصيف الماضى إلى 43% من إجمالى الطاقة المولدة، فى حين أن القطاع التجارى بلغ 29% فقط، مشيراً إلى أنه إذا استمرت الدولة تزيد من حجم الإنتاج سيستمر المواطن فى زيادة الاستهلاك طالما لم يجد من يحفزه على الترشيد.
موضوعات متعلقة...
- "الطاقة المتجددة"تؤكد الاعتماد على الشمس والرياح بنسبة1.5% لتوليد الكهرباء