أعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة اليوم، عن موافقة البنك المركزى المصرى لبنك مصر على إنشاء بنك مصرى سورى مشترك برأسمال 220 مليون دولار، يساهم بنك مصر بنسبة 60% من رأس المال و10% مساهمة من بنك مصر لبنان و25%، سيتم طرحها فى البورصة السورية إلى جانب مساهمة رجال الأعمال السوريين، مشيراً إلى أن هذه الخطوة ستفتح مجالاً لتيسير حركة التجارة بين البلدين وتوفير التمويل اللازم للمشروعات المشتركة، بالإضافة إلى الخط الملاحى الأسبوعى بين موانئ طرطوس وفينيسيا والإسكندرية. جاء ذلك فى ختام أعمال الدورة الثانية للجنة التجارية المصرية السورية المشتركة والذى تم خلالها التوقيع على 8 بروتوكولات ومذكرات تفاهم بين البلدين، فى مجالات مكافحة الإغراق والدعم والوقاية، إضافة إلى التعاون فى مجال انضمام سوريا لمنظمة التجارة العالمية ومذكرات تفاهم فى مجال المعارض والأسواق الدولية والحجر الزراعى وقع الاتفاقات عن الجانب المصرى المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة وعن الجانب السورى السيدة لمياء العاصى وزيرة الاقتصاد والتجارة السورية، كما تم توقيع عدد من اتفاقيات التفاهم بين القطاع الخاص المصرى، ممثلاً فى غرفة الإسكندرية وغرفتى التجارة والصناعة بحلب واتحاد المصدرين السورى وقع الاتفاق عن الجانب المصرى أحمد الوكيل نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية ورئيس غرفة الإسكندرية ورئيس الجانب المصرى فى مجلس الأعمال المشترك بين البلدين. إضافة إلى توقيع اتفاقية تأسيس شركة مصرية سورية مشتركة للاستثمارات الهندسية بين محرم باخوم وخلدون الموقع رئيس الجانب السورى فى مجلس الأعمال المصرى السورى المشترك، وعقد وكالة بين المؤسسة العامة للخزن والسلع الغذائية وإحدى الشركات المصرية وقعها عن الجانب المصرى محمد رستم عضو مجلس إدارة غرفة الإسكندرية. وقد تم الاتفاق بين الجانبين فى البيان الختامى لأعمال اللجنة على تعديل اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين البلدين والتوقيع عليها فى أقرب وقت ممكن وإنشاء لجنة لوجستية مشتركة برئاسة وزارتى التجارة والاقتصاد فى البلدين تهدف إلى التنسيق بين الجانبين فى كافة الخدمات اللوجيستية المتعلقة بالتجارة، خاصة النقل بوسائطه المختلفة كما تم الاتفاق بين الجانبين على تقديم الخبرات المصرية للجانب السورى فى مجالات إعداد ملف الانضمام لمنظمة التجارة العالمية وتنمية الصادرات والتجربة المصرية فى مجال تبسيط الإجراءات الجمركية والإفراج المسبق عن البضائع وإنشاء مركز للتدريب الجمركى وإعادة تأهيل وتحديث الشركات العامة الصناعية، كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة مالية مشتركة للبحث فى موضوعات المستحقات المالية العالقة بين البلدين، ورحب الجانبان بطلب مجلس الأعمال المصرى السورى بإنشاء بنك سورى مصرى مشترك بما لا يتعارض مع الأنظمة المعمول بها فى كلا البلدين.
