أزمة تجميد «المجلس الملى» تهدد وحدة الكنيسة.. والأقباط يعتبرونه «وجاهة»

المجلس الملى العام للأقباط الأرثوذكس معروف ب«حكومة الكنيسة» أو«مجلس الوجهاء» تم تأسيسه فى يناير 1874 بقرار من الخديو توفيق بإنشاء لائحة المجلس الملى للمرة الأولى، بعدما تبنى بطرس غالى باشا فكرة المجلس الملى، لتكون اختصاصاته النواحى الإدارية، ولا يتدخل إطلاقاً فى الأعمال الدينية والخدمة داخل الكنيسة، ويعتبر هذا المجلس امتدادا لعمل الشمامسة، وينتخب الأقباط الأرثوذكس فى مصر أعضاء المجلس الملى العام والمجالس الملية الفرعية.
انفجرت أزمة المجلس الملى أمام البابا شنودة عندما تقدم الدكتور ثروت باسيلى، وكيل المجلس الملى وعضو مجلس الشورى، باستقالته أثناء وجوده فى أمريكا، مما أحدث انهيارا للمجلس الملى، فبمجرد استقالة باسيلى طرحت الكنيسة أسماء جديدة لخلافته فى منصب وكالة المجلس الملى، وهم المستشار إدوارد غالب، سكرتير المجلس، ورجل الأعمال نادر رياض، والمستشار نبيل ميرهم، والمستشار منصف نجيب، والمستشار بشرى مطر شقيق الأنبا أرسانيوس أسقف دير البراموس.
الأزمة تهدد مستقبل الكنيسة فى حال انقلاب أى عضو بالمجلس الملى والتفكير فى طلب حل المجلس الملى، فهذه واقعة هدد بها بالفعل أحد الأعضاء بالمجلس، لأسباب غير معلنة، ولكن البابا تدخل، لأن الأمر بهذا الشكل يهدد مستقبل الكنيسة، فمهام المجلس هى إدارية ولكنها تركز على الأمور المالية للكنيسة، والمجلس لديه ست لجان هى اللجنة القانونية، واللجنة الهندسية، واللجنة المالية، ولجنة العقارات والأطيان، ولجنة العلاقات العامة، ولجنة المدارس، أى لا يقدر أى بطريرك اتخاذ قرار إلا بعد عقد اجتماع للمجلس الملى ليتم الموافقة على الأمور المالية للكنيسة.
الأزمة الأخرى التى يشكلها المجلس الملى للكنيسة تتمثل فى لجوء الكثير من أقباط المجلس لحل مشاكلهم، ولكن لا أحد من الأعضاء يهتم بهذه المشاكل، لذلك يتهم دائما المجلس بأنه «مجلس الوجهاء» ونوع من أنواع «المنجهة» أمام النظام، كما أن المجلس ليس له دور حقيقى الآن، حتى أن أعضاءه لا يذهبون إلى الكنيسة إلا فى المناسبات.
الدكتور ثروت باسيلى، وكيل المجلس الملى العام أصر على رفض فكرة تجميد المجلس، مؤكدا ل«اليوم السابع»، أن البابا لم يعقد المجلس منذ فترة، وهذا الأمر تكرر كثيرا من قبل، فالمجلس فى إحدى المرات لم يعقد لمدة عامين وهو أمر لا يهدد الكنيسة فى شىء.