متى تتحرك الحكومة لحل مشاكل النقل والمواصلات العامة ؟.. سكان القاهرة يعانون من حظر التجول صباح كل يوم بسبب الزحام المرورى.. وأعطال القطارات خارج السيطرة

مشاكل النقل والمواصلات فى مصر فاقت كل الحدود وخرجت عن السيطرة خلال الفترة الماضية، خاصة مع بداية العام الدراسى، وهو يؤكد أن هناك خللا حكوميا واضحا فى التعامل مع الأزمة التى تؤثر على كل شىء فى البلاد بداية من الصحة العامة للمواطنين إلى الاستثمار والسياحة والإنتاج وهو ما يدفعنا للتساؤل.. هل يحتاج الأمر إلى الاستعانة بخبراء أجانب من أجل القضاء على الزحام المرورى وأعطال وسائل النقل العام المتكررة فى طول البلاد وعرضها.
دفن الرؤوس فى الرمال وتجاهل الواقع لا يقود إلى نتيجة ورفع شعار "يبقى الوضع على ما هو عليه" حيلة من عاجز غير قادر على دفع الضر عن نفسه وبالتالى فإنه غير مؤهل على صياغة استراتيجية لصناعة مستقبل أفضل لبلاده فى ظل عالم تشهد دوله صراعا جبارا على مناطق النفوذ والسيطرة والاستحواذ على أكبر قدر من مناطق النفوذ ونقاط القوة .
أحسب أن البداية يجب أن تكون باعتراف واضح من المسئولين بأن هناك أزمة كبيرة وغير مسبوقة تعانى منها مصر، وأن جهودهم جميعا فى تقليل حجمها واحتواءها فشلت فشلا ذريعا وأن هناك حاجة ماسة لوضع استراتيجية قومية لحل المشكلة على مدى زمنى محدد حتى وإن امتد لعدة سنوات، وذلك من أجل زيادة معدلات الإنتاج والتى تتأثر كثيرا اليوم بتأخر المئات من العمال عن الوصول لمصانعهم .
صار عنوان زحام مرورى وشلل بشوارع القاهرة والجيزة واحدا من الأخبار الرئيسية التى يطالعها المصريون مع فجر كل يوم جديد عبر وسائل الإعلام المختلفة قبل أن يغادروا منازلهم ليجدوا أنفسهم وسط كابوس، كما تمنوا أن يستيقظوا يوما ما ليجدوا أنفسهم وقد تخلصوا منه للأبد.
خسائر أزمات النقل والمواصلات ضخمة ومتشعبة ففى المجال الاقتصادى شهدت الفترة الماضية شكوى متزايدة من رجال الأعمال من المشكلة خلال الفترة الماضية، والذين طالبوا بحل عاجل خاصة فى ظل الثمن الكبير الذى يدفعونه بسبب المشكلة الممتدة منذ عدة سنوات، وفى هذا الصدد فإن عددا من التقارير الدولية تشير إلى أن مصر تخسر قرابة 8 مليارات جنيه سنويا سنويا نتيجة للازدحام المرورى فى القاهرة الكبرى وحدها، وهو ما يعادل نحو 3% من إجمالى الناتج المحلى فى الوقت الذى تقفز فيه دراسات أخرى بالرقم إلى 50 مليار جنيه سنويا وهو رقم بالغ الضخامة فى دولة يعانى اقتصادها مشاكل كثيرة مثل مصر فادحة الأمر تبدو أكبر وإذا أشارنا إلى أن تكلفة علاج مصابى حوادث الطرق وإعادة إصلاح المركبات تصل إلى 2.44 مليار جنيه.
وتبدو خطورة الأمر أكثر وضوحا عندما يتم تسليط الضوء على علاقة الأزمة بأرواح الناس، حيث ربط العديد من التقارير الخاصة بالظاهرة بين الزحام وارتفاع حالات الوفاة فى صفوف المرضى الذين يعانون امراضا مزمنة حيث تتسبب أزمة المواصلات فى تأخر نقلهم من منازلهم للمستشفيات وهو ما يتسبب فى وفاتهم بالطريق ولسنا هنا فى حاجة للإشارة إلى الأعداد الكبيرة من الطلاب التى يدفعها حظها العاثر إلى التأخر عن الامتحانات بسبب الزحام أو تعطل إحدى وسائل النقل العام وهو ما يمكن أن يتسبب فى ضياع مستقبلهم الدراسى .
حدث ولا حرج عن أعطال وسائل النقل العام من قطارات ومترو وأتوبيسات، وذلك فى ظل غياب خطة للرقابة والمتابعة تضمن القيام بأعمال الصيانة كاملة وفى ظل هذا لم يعد غريبا أن تتوقف أسبوعيا حركة القطارات فى الوجه البحرى أو الصعيد لمدة قد تمتد لعدة ساعات بسبب تعطل جرار أو خلل فى عربة قطار.
بدائل حل المشكلة كثيرة ومنها إعادة النظر فى خريطة اليوم الدراسى للقضاء على فترة الذورة بحيث لا تبدأ جميع المدارس والجامعات يومها الدراسى فى نفس الوقت، كما يحدث الآن، كما يجب تفعيل اللامركزية والتى تبدو حبرا على ورق حتى الآن بحيث يتم تخفيف الضغط عن القاهرة، ويجب أن يتم هذا كله فى ظل استراتيجية شاملة تضعها الحكومة لحل المشكلة حتى نخرج جميعا من أتوبيس النقل العام الذى نعيش فيه الآن جميعا.