أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، على ضرورة أن تعكس برامج التعاون المشترك بين مصر والأممالمتحدة أولويات الحكومة المصرية، والتى تأتى على رأسها المشروعات القومية خاصةً تلك التى تؤثر بشكل مباشر على مستوى معيشة المواطنين بالتركيز على قضايا الشباب والمرأة والفئات الأكثر فقراً، مشيرة إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادى الحالى للحكومة من شأنه تحفيز نمو الاقتصاد المصرى وتحقيق التنمية الشاملة. جاء ذلك خلال لقاء وزيرة التعاون الدولى بالمنسق المقيم للأمم المتحدة فى مصر أنيتا نيرودى، لبحث سبل تعزيز التعاون، وذلك قبل توجه الوزيرة إلى ليما لحضور الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين والمقرر عقدها فى ليما- بيرو فى الفترة من 9-11 أكتوبر، 2015، كما التقت الوزيرة بمدير مكتب البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة فى مصر - إجناسيو أرتازا- لمناقشة سبل تعزيز ودعم العلاقات بين الحكومة المصرية والأممالمتحدة وجميع هيئاتها العاملة بمصر. وأشادت الوزيرة بالدور المتميز الذى تقوم به الأممالمتحدة فى مصر وجهودها كشريك أساسى فى مسيرة التنمية، مؤكدةً على ضرورة توسيع آفاق التعاون مع الأممالمتحدة خلال الفترة المقبلة بما يخدم الأولويات التنموية لمصر مشددةً على أهمية تحقيق فعالية أعلى للمساعدات الإنمائية التى تتلقاها مصر. فيما تقدمت المنسق المقيم للأمم المتحدة فى مصر بالتهنئة للوزيرة لتوليها حقيبة التعاون الدولى، متمنياً لها التوفيق ومؤكدة على دعم الأممالمتحدة الكامل لمصر فى مساعيها نحو تحقيق معدلات مرتفعة للتنمية. وجاءت تلك المقابلة فى ضوء الإعداد للاجتماع الثانى السنوى للجنة التسيير الخاصة بإطار عمل الأممالمتحدة للمساعدات الإنمائية فى مصر(United Nations Development Assistance Framework) والمقرر انعقاده خلال الفترة المقبلة بالقاهرة برئاسة الوزيرة والمنسق المقيم للأمم المتحدة بمصر. ويعد هذا الإطار الإستراتيجى الأداة الرئيسية لتنسيق جهود الأممالمتحدة على المستوى الإستراتيجى فى مصر ولضمان تطابق أهداف برامج الأممالمتحدة مع الأولويات الإنمائية لمصر من والذى من شأنه أن يؤدى إلى تعاون إنمائى أكثر فعالية. ويتضمن إطار الأممالمتحدة الإستراتيجى خمس محاور رئيسية وهم: مكافحة الفقر، والحوكمة، وجودة الخدمات الأساسية، والأمن الغذائى والتغذية، والحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية.