محلل مالى: إشادة المؤسسات الدولية باقتصاد مصر تزيد الثقة فى البورصة

قال أحمد فؤاد المحلل المالى إن هناك العديد من المؤشرات الاقتصادية التى تؤكد أن الفترة المقبلة ستشهد ارتفاعا ونشاطا فى أداء مؤشرات البورصة.
وأوضح المحلل المالى أن تقرير التنافسية العالمى الأخير، بالإضافة إلى تحسن التصنيفات الائتمانية بشكل للسوق المصرى ستكون دافعا ومحفزا للبورصة الفترة المقبلة.
وأضاف أن المستثمرين الأجانب يتأثرون كثيرا فى تقييماتهم للأسواق التى يعملون بها بمثل هذه التقارير الإيجابية عن السوق، وهو ما سيزيد ثقتهم فى السوق المصرى.
وتقدمت مصر 3 مراكز لتصل إلى المرتبة 116 فى مؤشر التنافسية العالمية لعام 2015-2016 الذى أطلقه المنتدى الاقتصادى العالمى، اليوم الأربعاء، مقابل 119 العام الماضى، وذلك لأول مرة منذ اندلاع ثورة 25 يناير.
ويعد التقرير بمثابة عملية تقييم سنوية للعوامل التى تسهم فى دفع عجلة الإنتاجية والازدهار فى اقتصاد أكثر من 140 دولة حول العالم، ويعتمد المنتدى على ثلاثة مؤشرات رئيسية لقياس مدى تنافسية الدولة عالميا، وهى المتطلبات الأساسية للاقتصاد، والعوامل المحسنة لكفاءة الاقتصاد، وعوامل الإبداع والتطور، ويندرج تحت تلك المؤشرات الثلاثة 12 مؤشرا فرعيا، وتتفرع منها مؤشرات أخرى أكثر تفصيلا.
وعزا التقرير التحسن الذى سجلته مصر إلى تقديرات أكثر إيجابية لمؤسسات الدول، لاسيما مع تحسن الأوضاع الأمنية، وزيادة كفاءة فض وتسوية المنازعات الاستثمارية، وحماية حقوق الملكية. وبالرغم من تحسن الأوضاع الأمنية والتى ساهمت فى تحسن ترتيب مصر فى تقرير التنافسية هذا العام، أكد التقرير "إن الوضع الأمنى لا يزال عائقا حيويا أمام النمو، إذ تحتل مصر المرتبة 133، ما يجعلها فى ذيل المؤشر فى هذا المجال".
أيضا أشار التقرير إلى تقدم مصر 4 مراكز فى مجال بيئة العمل الكلية و6 مراكز فى تطور سوق المال، وهو ما أرجعه إلى الإصلاحات الاقتصادية التى تبنتها الحكومة مؤخرا والتى تضمنت تقليص دعم الطاقة والإصلاحات الضريبية ودعم بيئة الأعمال، علاوة على تحقيق استقرار سياسى أكبر بعد سنوات من الاضطراب