تقرير منظمة الصحة العالمية: 50% من الأدوية يتم تناولها بطرق غير ملائمة فى الدول النامية.. و 40 % من الأطفال يتلقون مضادات حيوية غير ضرورية .. والكبار يعتمدون مبدأ "عالج نفسك بنفسك"

كشف تقرير عن منظمة الصحة العالمية أن تناول أكثر من 50% من الأدوية أو توزيعها أو بيعها يتم بطرق غير ملائمة، وأنّ نصف المرضى لا يتعاطون أدويتهم على النحو الصحيح، وقد يتخذ هذا الاستعمال غير الملائم أشكالاً مختلفة منها الإفراط فى استعمال الأدوية أو استعمالها بكميات غير كافية أو سوء استعمالها.
ويشير التقرير فى الفصل المخصص للدول النامية أن استعمال الأدوية يجب أن يتم على نحو مناسب، ويجب استخدامها بطرق صحيحة وسليمة ومناسبة، ويقتضى الاستعمال الرشيد أن يتلقى المرضى الدواء المناسب بالجرعة الملائمة طيلة فترة زمنية كافية وبأدنى سعر يمكن لهم ويمكن لمجتمعهم المحلى تحمّله.
كما أكد التقرير أن أهم المشكلات الشائعة فى الدول النامية استعمال عدد كبير من الأدوية مع الإفراط فى استعمال المضادات الحيوية والحقن، وعدم وصف الأدوية وفق الدلائل الإرشادية السريرية وانتشار ظاهرة التطبيب الذاتى غير المناسب.
و لفت التقرير أنه فى البلدان النامية لا يتم، فى مرافق الرعاية الصحية الأولية، توفير العلاج المضاد للأمراض الشائعة سوى لأقلّ من 40% من المرضى فى القطاع العام و30% فى القطاع الخاص، وفيما يلى بعض الأمثلة على ذلك:
إن 40 % من الأطفال يتلقون مضادات حيوية غير ضرورية، ولا يتلقى أدوية الخط الأوّل المضادة للملاريا إلاّ 50% من المصابين بهذا المرض ولا يتم إعطاء المضادات الحيوية المناسبة لعلاج الالتهاب الرئوى إلاّ لنحو 50% إلى 70% من المصابين بهذا المرض، بيد أنّ قرابة 60% من المصابين بالعدوى الفيروسية يتلقون مضادات حيوية بشكل غير ملائم.
وذكر التقرير أن أهم الآثار المترتبة على تلك الظاهرة هو نجاح الجراثيم فى مقاومة الأدوية، ويتعذّر القيام بكثير من الإجراءات الجراحية والمعالجات الخاصة بالسرطان دون اللجوء إلى المضادات الحيوية لمكافحة العدوى.
وتتسبّب ظاهرة المقاومة فى إطالة الأمراض وتمديد فترات المكوث فى المستشفى، بل يمكنها أن تؤدى إلى الوفاة فى بعض الأحيان، وفى تكبّد تكاليف سنوية تناهز 4 إلى 5 مليار دولار أمريكى فى الولايات المتحدة الأمريكية و9 مليار يورو فى أوروبا.
بالإضافة إلى أن التفاعلات الدوائية الضارّة والأخطاء الطبية يمكن أن تؤدى إلى اشتداد المرض وزيادة المعاناة وحدوث الوفاة.
وتشير التقديرات إلى أنّ التفاعلات الدوائية الضارّة تكلّف ملايين الدولارات كل عام، بالإضافة إلى ضياع الموارد حيث يتم إنفاق 10% إلى 40% من الميزانيات الصحية الوطنية على الأدوية، ويمكن أن يؤدى نزوع الناس إلى شراء الأدوية من أموالهم الخاصة إلى فرض أعباء مالية فادحة على الأفراد وأسرهم.
وإذا لم يتم وصف الأدوية واستعمالها بشكل صحيح، فإنّ مليارات الدولارات من الأموال العامة والخاصة ستضيع لا محالة.
ومن جانبها، طالبت المنظمة بضرورة إنشاء هيئة وطنية تُعنى بتنسيق السياسات الخاصة باستعمال الأدوية ورصد آثارها مع إعداد دلائل إرشادية سريرية مسندة بالبيّنات للتدريب والمراقبة ودعم رسم السياسات فى مجال الأدوية ووضع قوائم بالأدوية الأساسية وتشكيل لجان تُعنى بالأدوية والوسائل العلاجية على صعيدى المناطق الصحية والمستشفيات.
وطالبت بزيادة جرعات التدريب الذى يركّز على المشاكل المطروحة فى مجالى المعالجة الدوائية ووصف الأدوية فى مناهج التعليم الجامعى، وفرض التعليم الطبى المتواصل كشرط للترخيص بوصف الأدوية، مع إتاحة معلومات صحيحة ومستقلة عن الأدوية للعاملين الصحيين والمستهلكين، مع تثقيف عامة الجمهور فى مجال الأدوية، والتخلّص من الحوافز المالية التى تؤدى إلى وصف الأدوية بشكل غير ملائم، مثل من يبيعون الأدوية لأغراض الحصول على الربح ومضاعفة دخلهم، ووضع لوائح لضمان استيفاء الأنشطة الدعائية لمعايير أخلاقية، وتوفير التمويل الكافى لضمان توافر الأدوية والعاملين الصحيين.