"القومى لحقوق الإنسان" يثير النقاش حول "الزيادة السكانية".. رئيس المركزى للتعبئة والإحصاء يصفها ب"الخراب".. ومحمد فائق: تعرقل التنمية.. وأحمد السيد النجار: التيار الإسلامى سبب المشكلة فى آخر 50 سنة

أثار مؤتمر "المشكلة السكانية والحلول غير التقليدية"، الذى نظمه المجلس القومى لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، النقاش حول أزمة الزيادة السكانية فى مصر وفعالية خطة الدولة لمواجهتها والتى جاءت أغلبها لتشير إلى تذبذب هذه الخطة والتشتت بين الجهات المسئولة عنها، وعلى رأسها التأرجح بين إنشاء وزارة مستقلة للسكان أو دمجها مع وزارة الصحة.
واستضاف المؤتمر عددًا كبيرًا من الخبراء فى مجال السكان ومنظمات المجتمع المدنى ووزارة الصحة والجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء والمركز القومى لبحوث الصحراء والمجلس القومى للأمومة والطفولة فضلاً عن ممثلى المنظمات الدولية العاملة فى مجال السكان.
محمد فائق: تعرقل محاولات التنمية
وفى البداية، قال محمد فائق، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن المشكلة السكانية تعرقل أى محاولات للتنمية وتوقف تحقيق أهدافها واصفًا استمرار معاناة مصر منها بأنها انهزام يؤدى إلى زيادة معدلات الفقر وضعف خدمات الصحة والتعليم.
وتحدث فائق عن علاقة النمو الاقتصادى واتساع دائرة المشكلة السكانية وتأثير ذلك على عدم التمتع بحقوق الإنسان مستعرضًا عددًا من الشروط لمواجهة المشكلة من ضمنها عدالة توزيع النمو الاقتصادى وتتبع سرعة النمو السكانى والتوزيع الجغرافى غير المتوازن.
وأشار رئيس القومى لحقوق الإنسان إلى أن مصر لم تحقق أهداف الانمائية التى وضعتها الأمم المتحدة على مدار 15 عامًا السابقة والذى كان يهدف إلى تقليل أعداد الفقراء إلى النصف، وعليها بدءًا من هذا العام أن تسعى لتحقيق الأهداف الانمائية الجديدة التى تهدف إلى القضاء على الفقر بشكل كامل خلال 15 عامًا وهو أمر وصفه بالصعب جدًا ويجعلنا أمام تحدٍ كبير لن يتحقق إلا بوجود إرادة حقيقية للتغيير وليس مجرد عقد مؤتمرات ووضع خطط.
أبو بكر الجندى: الزيادة السكانية خراب
ووصف أبو بكر الجندى، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، الزيادة السكانية فى مصر بالخراب رافضًا أن يتم التعامل معها على أنها نعمة بل نقمة يجب مواجهتها والحد منها، مشيرًا إلى أن المواليد فى مصر سنويًا تساوى مواليد 4 دول بالكامل وهى فرنسا وإيطاليا وإنجلترا وإسبانيا.
وقال الجندى إن المشكلة السكانية أخطر من الإرهاب، مشيرًا إلى أن الحديث عن اعتبار السكان كأداة للتنمية أمر غير مطروح خلال اللحظة الراهنة لأنه لا يتناسب مع إمكانياتنا ولا الموارد التى تحول السكان إلى منتجين، كاشفًا عن أن مصر تحتاج إلى نمو اقتصادى لا يقل عن 8% لاستيعاب الزيادة السكانية وهو أمر شبه مستحيل -على حد قوله- فى الفترة الحالية لذا فالحل هو العمل على تقليل الزيادة نفسها.
وتابع: "إحنا معندناش عصا سحرية وفى الوقت ذاته رايحين فى منحدر خطير خصوصًا أن المجتمع مش حاسس بوطأة هذه المشكلة خصوصا الطبقة الفقيرة التى تنظر للأطفال على أنهم مصدر دخل وليس إنفاقًا، فالزيادة فى مصر تساوى 4 أضعاف الدول المتقدمة وضعف الدول النامية".
مواجهة المشكلة
واعتبر الدكتور عاطف الشيتانى، رئيس قطاع الصحة الإنجابية وصحة الأسرة بوزارة الصحة، أن مواجهة مشكلة السكان فى مصر تواجه أزمة التشتت بين جهات عديدة بما يجعل الحلول مفتتة وغير فعالة لدرجة الاختلاف فى مسميات أساسية فى المشكلة نفسها مشيرًا إلى أن وزارة الصحة تبذل كل قواها لتوفير خدمات تنظيم الأسرة من خلال توفير وسائل فعالة وآمنة متاحة لكل السيدات، لكن يبقى جهودها غير فعالة فى ظل استمرار ثقافة السيدات فى عدم التوجه للعيادات نفسها.
وتابع قائلاً: "الإستراتيجية بتقول إن فى 2030 يجب أن نصل إلى أن يكون استخدام وسائل تنظيم الأسرة 74% أى بمتوسط طفلين لكل أسرة، وإحنا كوزارة بنعمل اللى علينا لتوفير الخدمات اللى نقدر نوصل بيها للرقم ده، لكن باقى الجهات لا تعمل بما جعلنا منذ 2005 وحتى الآن واقفين فى مكاننا عند 60% فقط، فدور الوزارة لن يكون فعالاً إلا إذا قامت جهات الدولة بالتوعية أو اتخاذ قرارات لكى نضمن قبول الأسرة بالتنظيم".
واستشهد الشيتانى بقرار الصين على سبيل المثال بإصدار قانون يجبر الأفراد على عدد معين من المواليد لأنه موقف إستراتيجي، موضحًا أن مصر لا تستطيع اتخاذ هذا القرار، لكن تتخذ قرارات أخرى تحل المشكلة.
باحث ب"الأمومة والطفولة": الأسر الفقيرة بالفيوم تنجب 14 طفلاً لتشغيلهم
وفى السياق ذاته، قال محمود توفيق، الباحث بالمركز القومى للأمومة والطفولة، إن الأسر الفقيرة فى مصر هى الأكثر إقبالاً على زيادة الانجاب، خصوصًا فى الريف والصعيد حيث يعتبر ولى الأمر الأطفال مصدر للدخل، حيث يصل الأمر لإنجاب 14 طفلاً بالفيوم.
وأوضح توفيق،أن الزيادة فى حد ذاتها لا تمثل مشكلة لكن العقبة هى توفير الخدمات والاحتياجات لكل هذا العدد من حيث التعليم والصحة وفرص العمل، وهو ما يحدث فى الهند والصين على سبيل المثال.
وأشار توفيق إلى أن عمالة الأطفال أكبر الكوارث التى تعقب الزيادة السكانية فى مصر ولابد من مواجهتها عن طريق الإعلام الجماهيرى والحد من الزواج المبكر، وربط الدعم بالعمل والإعفاء من الضرائب أو منح الأم مقابل نظير حفاظها على إنجاب معدل أطفال منخفض.
أحمد السيد النجار: التيار الإسلامى سبب زيادة السكان بمصر فى آخر 50 سنة
من ناحية أخرى، قال الدكتور أحمد السيد النجار، الخبير الاقتصادى ورئيس مجلس إدارة الإهرام، إن التيار الإسلامى أحد الأسباب التى أدت إلى حدوث ارتداد فى معدل المواليد فى مصر للزيادة من جديد خلال 50 عامًا فقط.
وفسر النجار حديثه، أن مصر على مدار تاريخها مرت بعدد من المراحل فى معدلات المواليد ففى البداية كان هناك زيادة انجاب مقابل زيادة وفيات بسبب تدنى المستوى العلمى والصحى وانتقل بعد ذلك إلى مرحلة الاضطرابات الحادة، حيث يحدث انهيار سكانى والذى مرت به بسبب الجفاف والمجاعات والحروب والاحتلال والذى مع انتهائها انتقل المجتمع إلى مرحلة الانفجارات السكانية.
وتابع النجار: حتى عام 1965 كنا فى أقل مستويات المواليد، حيث كان المجتمع يتمتع بتطور ثقافى وتنويرى كبير، وهو ما أدى إلى وصول مصر لأعلى معدلات النمو التى وصلت إلى 6.8 والتى كانت تقارب الدول الصناعية الكبرى، استمر الوضع حتى السبعينيات الذى واجهت خلاله مصر ارتداد كبير سببه الأول فتح باب الهجرة إلى دول الخليج ليكتسب المصريين ثقافة الوهابية التى لا تدعم خفض المواليد أو تحديدها وأدت إلى عودة المهاجرين بأفكار تحمل رفض عمل المرأة وزيادة الانجاب، ما زاد المعدلات من 1.9 حتى 2.52.
وأضاف النجار أن الذى ساعد على ذلك إطلاق السادات للتيارات الإسلامية خصوصًا السلفية التى ساهمت فى ترسيخ هذه الأفكار فى المجتمع عبر الجمعيات الشرعية التى لم تكن عليها أى رقابة، وأدت إلى إعادة عقارب الزمن مرة أخرى إلى الوراء وعودة معدلات الإنجاب مرة أخرى، وبعدما كانت مصر تسبق دول الخليج بقرن من الزمن استلهمت مرة أخرى كل الأفكار الرجعية.
وقال النجار إن هذه التيارات أدت إلى ارتداد جديد عقب 2011 ووصول الإخوان والتيار السلفى للحكم، حيث عادوا من جديد لفرض ثقافتهم الرجعية الخاصة بالمواليد لتعود المعدلات إلى زيادة رهيبة فى أقل من 50 سنة.
وفسر النجار تأثير هذه الزيادة السكانية فى تلك الفترة على معدلات النمو التى أصبحت بطيئة بدرجة لا تحقق أى تقدم اقتصادى، قائلاً: "كنا فى الستينيات على سبيل المثال إنتاجنا المحلى يصل إلى 5 مليارات مقابل 2.3 تقريبًا للسعودية و3 مليارات لكوريا، حاليًا تصل إنتاجنا 257 مليار دولار بينما تصل كوريا إلى 1300 مليار والسعودية 750 مليارًا، وهذا يعنى أن كل الدول بلا استثناء عملت فرق كبير وإحنا تراجعنا بشكل رهيب".
وأشار النجار إلى أنه رغم كل ذلك فالتكوين السكانى يعتبر مثالى، حيث تصل معدلات إعداد المواطنين أقل من 60 عامًا أى سن الإنتاج لما يزيد على 60% وهو ما يعنى أنه فى حالة وضع الدولة خطة محكمة لاستغلال هذه الطاقة البشرية ستحدث مصر اختراق اقتصادى كبير، لكن فى ظل السياسات التى لا تنظر إلى هذه الأعداد على أنهم ثورة سيتحولون إلى بلاء.