قراءة فى أجندة نائبة محتملة.. سما المصرى: لن أجلس بجوار نائبات "النور".. فاطمة ناعوت: تغيير نظرة المرأة لنفسها ولقضاياها.. مارجريت عازر: التعليم واستفادة المرأة من قوانين العدالة

غير كل برلمان سابق، يمثل مجلس النواب القادم منعطفا هاما فى مسيرة المرأة المصرية، فاختيار نوابه يأتى بعد ثورتين كان للمرأة دور بالغ الأهمية فيهما، حين شاركت بل وتقدمت الصفوف فى كثير من الأوقات والمواقف للإطاحة بنظامى حكم الرئيس الأسبق حسنى مبارك والسابق محمد مرسى.
تنتظر المرأة المصرية أن تقطف ثمار تواجدها الفعال فى المشهد السياسى خلال السنوات الماضية، وتبدو الفرصة متاحة بعد أن منح الدستور الجديد المرأة وفئات أخرى مساحة أكبر للتواجد تحت قبة البرلمان، ولذا بدت نسبة إقبال السيدات على خوض السباق الانتخابى كبيرة ومتنوعة بدرجة تبشر بتواجد مؤثر للمرأة فى البرلمان.
قائمة المرشحات تضم سيدات أعمال وفنانات وأكاديميات وشخصيات رياضية، فيما يطرح التنوع الفكرى والسياسى للمرشحات التساؤل حول مدى إمكانية الاتفاق بين النائبات القادمات على إثارة قضايا مشتركة، من شأنها أن تحسن من وضع المرأة فى المجتمع المصرى، بل والمجتمع المصرى نفسه بشكل عام.
308 سيدات يخضن انتخابات مجلس النواب، وهن أمام تحد كبير لإثبات أن المرأة قادرة على خدمة المواطنين بشكل عام، وأنها تمتلك الرؤية والفكر، وليست مجرد رقم فى قائمة أجبر المنسقون فيها على اختيارها بحكم القانون والدستور، وعلى الرغم من أن عددا من المراقبين للعملية الانتخابى والمشهد السياسى بشكل عام يرون أن المرأة تواجه فرصا صعبة فى إثبات نفسها بمجلس النواب، إلا أن المرشحات فى المقابل يرفضن ذلك، ويؤكدن قدرتهن على التصدى للمسؤولية الملقاة على عاتقهن، ويشرن إلى أن أجندتهن التشريعية تحوى العديد من القوانين التى تحقق مطالب المرأة المصرية.
مارجريت عازر
النائبة السابقة تخوض الانتخابات البرلمانية القادمة، ضمن قائمة «فى حب مصر»، وهى تضع على رأس أولوياتها كما تقول القضايا التى تمس حياة المواطن بشكل عام والحياة الاجتماعية بشكل خاص، كالتعليم والصحة، وأيضا القضايا الاقتصادية، التى تصب فى مصلحة تشجيع الاستثمار داخل مصر، وتلك التى تهتم بتشجيع إقامة المشروعات الصغيرة لصالح الشباب.
عازر وهى واحدة من الكوادر النسائية البارزة على مدار السنوات الماضية، حيث كانت أول امرأة تتولى أمانة حزب سياسى هو الجبهة الديمقراطية، تقول، إن أولوياتها فيما تتعلق بقضايا المرأة تتجاوز الاهتمامات التقليدية كقوانين الأحوال الشخصية، فى حين تمتد القضايا العامة تشمل الصحة والتعليم وغيرها مما يمكن أن يحسن من حياة المرأة بشكل عملى، وتضيف: على سبيل المثال، نجد أن أغلب المتسربات من التعليم من النساء، وبالتالى فإن تطوير التعليم سيصب فى مصلحتهن، ونجد أيضا أن أغلب من سيستفدن من تطبيق قوانين العدالة الاجتماعية والتأمين الصحى، هن النساء أيضا.
فاطمة ناعوت
الشاعرة والناقدة فاطمة ناعوت، اختارت خوض الانتخابات البرلمانية على المقعد الفردى بدائرة مصر الجديدة، عن حزب الوفد، وهى تضع على رأس اهتماماتها تغيير منظومة التعليم والقضايا المتعلقة بالمرأة وإضافة مواد خاصة بالمرأة، وتفعيل مواد أخرى، تساعدها فى الحصول على حقوقها المهدرة.
وترى ناعوت أن البرلمان لكى ينتبه إلى قضايا المرأة، يجب أن يزيد فيه نسبة تمثيل النساء عن %50، من إجمالى عدد نواب البرلمان، مضيفة أن للمرأة ثلاثة أعداء كلاسيكيين عليها أن تحارب ضدهم، وهم مفاهيم وعادات المجتمع البالية، والتأويل الخاطئ للنص الدينى الذى يضع المرأة فى مرتبة أدنى من مكانتها الحقيقة، وثالثهم ما تصفه بالرجل المهزوم، الذى يفضل كبت النساء، وذلك إضافة إلى النساء أنفسهن، ممن يرفضن انتخاب المرشحات، وهن أكثر حاجة لتغيير رؤيتهن أولا، لأنه القطاع الأكبر من النساء، ويرين أنفسهن ناقصات الأهلية، وتابعات، لا حق لهن فى الحرية والحقوق المتساوية.
سما المصرى
تخوض الفنانة المثيرة للجدل سما المصرى، السباق الانتخابى عن دائرة منشية ناصر والجمالية، وعلى قائمة أولوياتها كما تقول: «مناقشة قضية زنا المحارم وكل ما يتعلق بإيجاد فرص لكسب العيش وفتح أبواب الرزق، لكل من الشباب والمرأة المعيلة»، مؤكدة أنها ستعمل على توفير مشروعات صغيرة للنساء والشباب، قبل البدء فى طرح مشاريع لقوانين فى هذا الشأن داخل البرلمان.
وأوضحت المصرى، أنها ترفض دخول مرشحات النور المنتقبات إلى البرلمان، بدون الكشف عن وجوهن، وتقول: سأطلب من رئيس الجلسة، بضرورة التأكد من هويتهن، مؤكدة أنها لا تعترض على النقاب فى حد ذاته، وتعتبره من قبيل الحرية الشخصية للمرأة، ولها عدد من أقاربها منتقبات، لكن كل اعتراضها يتمثل فى عدم ثقتها فيمن يخفى وجهه فى الحياة العامة، وعقبت قائلة: «هاكره عيشتى لو ده حصل».
وتتساءل سما كيف تتعامل النائبة المنتقبة مع أعضاء البرلمان من الرجال، ومن النساء أيضا وهل سترى النساء غير المحجبات، فاسقات، وهل ستكتفى بالدعوى بالهداية، لى ولغيرى؟ أم ستعلن النائبات المنقبات الحرب علينا؟ ويطلبن بارتدائنا الحجاب، مضيفة أن كل المنقبات تؤمن بكلام حزب النور والإخوان، هناك منتقبات متفتحات ويتقبلن الآخر، ولكنى أتحدث عن الأغلبية العظمى منهن.
رشا المحمدى
عبر خوضها انتخابات المحليات فى 2008 والانتخابات البرلمانية فى 2011، اكتسبت رشا المحمدى، معدة برامج ومراسلة بالتليفزيون المصرى، حصانة على حد قولها، ضد الحروب التى يشنها المرشحون من الرجال ضد المرشحات والتى تقول إنها تستخدم فيها كل الأساليب المشروعة وغير المشروعة، مستغلين ذكورية المجتمع والموروث الثقافى الذى يضع العديد من الحواجز أمام عمل المرأة.
المحمدى، المرشحة كمستقل على دائرة الشرابية والزاوية، أوضحت أن معرفة المواطنين فى دائرتها بعملها الخدمى سهل لها فى 2011 صد العديد من الشائعات التى أطلقها المرشحون ضدها، مشيرة إلى أن فرص المرأة فى البرلمان المقبل لن تكون كبيرة، لكنها تراهن على الأرضية المعرفية للمواطنين فى الدائرة لها ووعيهم.
سوزان سمير
أثارت سوزان سمير الجدل، عند انضمامها إلى حزب النور، ليس فقط لكونها قبطية، ولكن أيضا بسبب آرائها الرافضة لتأسيس الأحزاب على أساس دينى، وتقول سوزان إنها لا ترى غضاضة فى الانتماء لحزب النور رغم ذلك، لأنها لا ترى فيه حزبا دينيا، بل إنها تعتقد أنه أكثر الأحزاب تنظيما على الساحة السياسية.
سوزان سمير تضع المرأة على أولويات أجندتها فى حال نجاحها فى الانتخابات، بخاصة المطلقات المعيلات، من خلال قانون يجبر دور العبادة المسيحية والإسلامية على التكفل بالنساء المطلقات حتى لا يضطررن إلى إطلاق أطفالهن فى الشوارع للتسول، أو إلحاقهن بأعمال غير آمنة، وحل مشكلات المسيحيات منهن، اللاتى لا يمتلكن أوراقا قانونية تفيد انفصالهن بما يعيقهن عن معاش التضامن الاجتماعى.
وأضافت أن تجديد الخطاب الدينى المسيحى قضيتها الثانية، لأن الكنيسة ليست دولة داخل دولة، بل هى مؤسسة وطنية، داخل مجتمع متماسك، ويجب، بحسب سوزان، طرح تجديد الخطاب الدينى على أجندة نواب البرلمان من الأقباط.
خبراء: الانتخابات المقبلة صعبة على المرأة
يسيطر الإحباط على أغلب تعليقات الناشطات فى قضايا المرأة، وهن يتهمن كلا من الأحزاب السياسية والحكومات المتتالية بعدم اتخاذ أى خطوة حقيقية لمنح المرأة فرصة فى التمثيل المتوازن تحت القبة، مشيرات إلى أن أغلب المرشحات على المقاعد الفردية سيخضن حربا غير متكافئة أمام المال السياسى، واستخدام النظرة الذكورية للمجتمع التى لا تقتنع بوصول المرأة إلى المناصب القيادية، واتفقت التوقعات أن النسبة لن تزيد عن 2% من عدد المقاعد.
عزة كامل، مدير مركز الاتصال الملائمة من أجل التنمية «أكت»، تتهم الأحزاب السياسية بأنها السبب وراء الانخفاض الشديد فى عدد السيدات المرشحات للبرلمان بسحب العديد من القوائم التى كانت تضم العديد من السيدات، مما أدى إلى تراجع العدد النهائى، معتبرة أن ذلك جريمة فى حق النساء لما ستواجهه فى المقاعد الفردية من استخدام المال السياسى واستغلال النظرة الذكورية ضد المرأة، مضيفة: «نحن فى مأزق فظيع، ونتراجع كثيرا عن أى مكاسب حصلنا عليها».
انتصار السعيد، مدير مركز القاهرة للتنمية وحقوق الإنسان تتفق مع الرأى السابق قائلة: «أنا محبطة والأرقام تعنى أن نسبة تمثيل المرأة لن تتجاوز 2% أو 3%، وتعكس تدنيا فى تواجد المرأة فى صناعة القرار والذى لم يتغير بعد الثورة»، مضيفة: «الأحزاب تستسهل تقديم الرجل، لأنه وفقا لها سيكون قادرا على تمويل حملته الانتخابية، كما تضمن تقبل المجتمع لترشحه على عكس المرأة والتصويت له».
السعيد تقول: إن الدولة أيضا تخلت عن المرأة فى ظل عدم وجود محددات لتواجدها فى القوائم ونظام تقسيم الدوائر الانتخابية الذى يغطى مساحات شاسعة، واحتياج الانتخابات إلى تمويل ضخم يتجاوز الرقم المحدد وعدم محاربة ذلك.
من جانبه قال الدكتور يسرى العزباوى، الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن أعداد البرلمانيات لن تزيد عن 74 مقعدا فقط، قائلا: «كل انتخابات مجالس الشعب منذ ثورة يوليو ولا تمثل نسبة المرأة فى البرلمان وجودها الحقيقى أو نسبة تصويتها».
ويضيف العزباوى، أن هناك عددا من الأسباب لاستمرار هذه الإشكالية وهى أولا أن المرأة لا تصوت للمرأة فى الانتخابات، فضلا عن عدم دفع الأحزاب السياسية بالمرأة فى الانتخابات، معلق: «الأحزاب نفسها مش مقتنعة أصلا بوجود المرأة فى الحياة الحزبية».
فى المقابل ترى شاهندة مقلد، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، معتبرة أن انخفاض أعداد المرشحات «طبيعى»، فى ظل صعوبة المعركة الانتخابية، مشيرة إلى أن الدولة والأحزاب على مدار الأنظمة السياسية السابقة لم تكن تعطى للمرأة فرصة خوض المعارك على أرض الواقع وكانت تحجم أدوارها فى إبداء الأراء، وبالتالى لا يعرف الناخبون قيادات نسائية بقدر الأعداد الضخمة التى يعرفونها من الرجال.
وتتابع مقلد: «نحن فى مرحلة انتقالية يتصارع فيها القديم مع الجديد، فلا يجب أن نعتمد على أن تحصل المرأة على حقوقها بقرار فوقى.
آمنة نصير
تعتمد الدكتورة آمنة نصير، أستاذ الفلسفة الإسلامية والعقيدة بجامعة الأزهر وعضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، والمرشحة بقائمة فى حب مصر، على تاريخها الأكاديمى وعملها فى الدفاع عن حقوق المرأة وتقول إنها خبرة تمتد عبر 40 عاما تحمل خلالها هموم المرأة وتحاول أن تغير منها وتناقشها.
نصير توضح أن قضايا المرأة تظل على رأس اهتماماتها فى البرنامج الانتخابى، إلى جانب إصلاح العملية التعليمية وحقوق الطفل المهمشة، وتؤكد أنها «ستقاتل من أجل تحسينها»، مضيفة «المنظومة التعليمية بكاملها تحتاج إلى إصلاح حتى يعود إلى المدرس لوضعه اللائق به، كما لا تنفصل قضايا الطفل والانتهاكات التى يتعرض لها، سواء أطفال الشارع، أو تدهور أوضاعه فى دور الأيتام أو المؤسسات الإصلاحية».
ارتباط ترشح المرأة فى البرلمان بقضاياها، أمر لم تنكره آمنة، معلقة «أسعى إلى إرساء عدل التشريع الإلهى للمرأة الذى يعطيها التحرر من ظلم التقاليد والموروث الثقافى، مثل حقوقها فى الطلاق وحضانة الأطفال وتيسير حصولها على ما ينص لها الشريعة إذا ضاقت عليها الحياة الزوجية والإنصاف لأبناها».
حنان الغزالى
حنان غزالى المرشحة على مقعد متحدى الإعاقة، على قائمة مصر، تقول إن حقوق متحدى الإعاقة والمرأة، ستكون أهم القضايا التى ستسعى لإيجاد حلول عاجلة لها، فى مجلس الشعب القادم، فالفئتين حقوقهما مهدرة، ويواجهان مشكلات فى إيجاد فرص عمل مناسبة لهما، بأجور جيدة. وتضيف: ذوو الاحتياجات الخاصة يعانون كثيرا، بسبب فرض الضرائب والرسوم على الأجهزة التعويضية المستوردة، مما يؤدى إلى ارتفاع أسعارها، بصورة لا تتناسب مع إمكانيات طالبيها، إضافة إلى رفض السلطات استخراج تصريحات متعددة خاصة بعربات متحدى الإعاقة، إلا بعد مرور 5 سنوات على إصدار التصريح الأول. وتواصل أن المرأة فى الصعيد أيضا تحتاج إلى رعاية خاصة من قبل النائبات فى البرلمان، بسبب ظروف الفقر وغياب خطط التنمية من قبل المسؤولين.
كريمة صيام
تواجه المرشحات على المقاعد الفردية، عددا من الصعوبات، بسب لعب المال السياسى دور مؤثر، كما تؤكد كريمة صيام، المرشحة على المقعد الفردى على دائرة الطالبية بالهرم، والتى سعت لممارسة حقها فى الترشح، للمرة الأولى، بعد بضعة سنوات من ممارستها للعمل السياسى، عن طريق انضمامها لحزب الثورة.
وتأمل كريمة أن يكون البرلمان القادم ممثلا لقضايا النساء، التى تم إهمالها خلال البرلمانات الماضية، بسبب قلة عدد النائبات، ومحاولتهن التركيز على القضايا السياسية والاقتصادية، مشيرة إلى أن قضايا مثل الرعايا الصحية للمرأة والتعليم والنفقة وتربية الأطفال، لم تأخذ جانبا كبيرا من المناقشات الخاصة بجلسات مجلس الشعب، خلال الدورات البرلمانية الماضية.
وترى كريمة، أن المجتمع عليه تغير رؤيته لنائب الخدمات الذى يستطيع منح الوظائف وقرارات العلاج على نفقة الدولة، بدلا من الاهتمام بتشريع القوانين الجديدة، ومناقشة تلك التى صدرت فى غياب المجلس، وقتها فقط سيتمكن المواطن من انتخاب من يمثله فى البرلمان، سواء كان رجلا أو امرأة.