فى ورشة عمل "البعثة الدولية المحلية لمتابعة الانتخابات".. أيمن عقيل: 100 متابع دولى يصلون القاهرة 10 أكتوبر.. و"الشبكة الدولية" تعرضت لمشكلات فى النرويج ولم تُمنع من متابعة الانتخابات فى مصر

عقدت البعثة الدولية المحلية المشتركة لمتابعة الانتخابات البرلمانية "مصر 2015"، وهى تحالف يضم منظمتين دوليتين غير حكوميتين وهما الشبكة الدولية للحقوق والتنمية بالنرويج، والمعهد الدولى للسلام والعدالة وحقوق الإنسان بالعاصمة السويسرية جنيف، ومنظمة إقليمية "السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا -كوميسا"، بالإضافة إلى منظمة مصرية "مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، ورشة عمل تحت عنوان "الإعلام ومتابعة الانتخابات".
واستهدف اللقاء مناقشة عدد من المحاور المتعلقة بتغطية الصحفيين ومراسلى القنوات الفضائية للعملية الانتخابية، حيث تضمن 5 جلسات بدأت بجلسة تعارف بين المشاركين باللقاء، ثم جلسة "التحقق من جدية عمليات المتابعة وموثوقية المعلومات"، وأخرى تحت عنوان "الإشكاليات العملية أثناء تغطية العملية الانتخابية"، و"تبادل المعلومات بين الإعلام ومنظمات المجتمع المدنى خلال عمليات المتابعة"، واختتم بجلسة "أخلاقيات العمل الصحفى".
ومن جانبه، قال المحامى بالنقض أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان والمنسق الإقليمى للبعثة الدولية المحلية المشتركة والمتحدث الرسمى باسمها، خلال افتتاحه لفعاليات الورشة، إن منظمة الكومسا لم تنضم للبعثة الدولية المحلية المشتركة لمتابعة الانتخابات البرلمانية، لافتا إلى أنها وقعت بروتوكول تعاون "طويل" مع الشبكة الدولية للحقوق والتننمية بالنرويج، وأن متابعة الانتخابات المصرية جزء من هذا البروتوكول، مضيفا أن هناك نشاطات أخرى من المقرر تنفيذها بين المنظمتين فى إطار هذا البروتوكول.
وأضاف عقيل أن وفدا من المراقبين الدوليين التابعين للبعثة الدولية مكونا من 100 متابع يصلون القاهرة 10 أكتوبر المقبل على أن يصل باقى الوفد على فترات كلما اقتربت العملية الانتخابية، لافتا إلى أن المراقبين الدوليين والبعثة سيعقدون لقاءات بأطراف العملية الانتخابية وهى الأحزاب والقوائم المشاركة بالعملية الانتخابية، وأعضاء اللجنة العليا للانتخابات، وشخصيات حكومية مسئولة عن عملية الانتخابات.
وأشار أيمن عقيل إلى أن البعثة حصلت على 500 تصريح لمتابع دولى إلا أنها ستدفع ب300 متابع دولى فقط، نظرا لاعتذار بعض المتابعين عن السفر والمشاركة، بالإضافة إلى أن البعثة الدولية لن تتمكن من تغطية وتحمل كافة التكاليف لكل المتابعين، مضيفا أن مؤسسة ماعت للسلام والتنمية حصلت هى الأخرى على 7000 تصريح من اللجنة العليا للانتخابات للمتابعين المحليين، معلنا أن المؤسسة ستدفع ب2200 متابع فقط على الأرض.
كما استعرض أيمن عقيل خلال اللقاء أنشطة البعثة منذ يناير 2015 وحتى اليوم، لافتا إلى أن البعثة الدولية المحلية أطلقت مرصد الانتخابات البرلمانية لرصد وتوثيق كل ما يتعلق بالعملية الانتخابية، وأن المرصد رصد ممارسة أحد المرشحين للدعاية الانتخابية قبل الوقت المحدد داخل أحد المساجد بمركز دكرنس بمحافظة الدقهلية، بالإضافة إلى توزيع بعض الأحزاب مواد غذائية واستغلالهم لاحتياجات المواطنين لتحقيق أهداف انتخابية، لافتا فى الوقت ذاته إلى أن مرصد الانتخابات التابع للبعثة غير معصوم من الخطأ وأنه ارتكب أخطاءا، وتم تصحيحها والتعامل معها.
وتطرق عقيل، خلال حديثه إلى مبادرة البعثة الدولية لتوحيد المنظمات والتحالفات الحقوقية المصرية فى تحالف موحد لإصدار تقرير مجمع عن العملية الانتخابية بعد انتهائها، والتى لم يُكتب لها النجاح بعد تبادل اتهامات بين أطراف المبادرة والفاعلين بها والمستهدفين منها بعدم الجدية فى التعامل مع الأمر، قائلا: "فقد فوجئنا أن بعض المنظمات تطلب تدريب مراقبيها وأخرى تطلب نقود لتغطية تكلفة المتابعة الميدانية"، لافتا إلى أن اللجنة المسئولة عن التنسيق بين المنظمات هى الأخرى مسئولة عن فشل الفكرة.
وحول المشاكل التى تعرضت لها الشبكة الدولية للحقوق والتنمية بالنرويج بعد اقتحام مقرها من جانب الشرطة النرويجية والتحقيق مع رئيسها الدكتور لؤى ديب، أوضح عقيل أنه بالرغم من تعرض الشبكة لتلك المشاكل بالنرويج إلا أنها لم تُمنع من متابعة الانتخابات البرلمانية فى مصر وحصلت على موافقة اللجنة العليا للانتخابات، لافتا إلى أن ثقة اللجنة المصرية للانتخابات فى الشبكة يؤكد سلامة موقفها فيما يخص ما تتعرض له من حملات تشويه.
وأنهى عقيل كلمته بالتأكيد على أن توفير الخدمات الأساسية ورفع مستوى الدخل للمواطن ينهى ظاهرة شراء الأصوات الانتخابية، موجها انتقادات لبعض التقارير الحقوقية الدولية التى تتحدث عن مصر وتُظهر الأمور على غير حقيقتها.
فيما أكد الكاتب الصحفى حسين بهجت المدير التنفيذى لمركز التنمية والدعم والإعلام أن أغلب المتابعين والراصدين الميدانيين بالتحالفات الحقوقية المصرية ينتمون لتحالفات وأحزاب سياسية، وأن بعض التحالفات الحقوقية كانت تخاطب الأحزاب السياسية لتدريب شبابهم كمندوبين للمنظمات.
وأوضح بهجت، خلال كلمته بالجلسة الثانية تحت عنوان "التحقق من جدية عمليات المتابعة وموثوقية المعلومات"، أن هناك بعض المشكلات إلى تواجه الصحفى خلال تغطيته لمتابعة المنظمات الحقوقية للانتخابات، مشيرا إلى أن الجهات الممولة لعمليات المتابعة دائما ما يكون لديها أجندات، قائلا: "وفى مصر لا يوجد تمويل داخلى وبالتالى أغلب المنظمات ستكون غير مستقلة وستحاول إرضاء الجهة المانحة.
وقال بهجت: إن الأحزاب السياسية لن تستطيع الدفع بمرشحين على كافة الدوائر الانتخابية، بالإضافة إلى أنها لن تعترف بفشلها وستتهم الدولة بتضييق العمل السياسى عليها وعلى مرشحيها بالانتخابات البرلمانية، مضيفا أن التغيير والتعديل المستمرين لقوانين الانتخابات تصعب مهمة المتابعين والمراقبين والصحفيين فى متابعة العملية الانتخابية.
وانتقد بهجت ظاهرة الإعلان عن تحالفات حقوقية عديدة انتظارا للموافقة على تمويلات من الجهات المانحة، واختفاء تلك التحالفات مرة أخرى دون متابعتها للعملية الانتخابية بعد رفض الجهة المانحة الموافقة على تمويل المشروع المقدم من ناحيتها.
وبدوره استعرض الكاتب الصحفى أحمد مصطفى مدير تحرير جريدة "اليوم السابع" التحديات والعقبات التى تواجه الصحفى والمراسل الميدانى خلال متابعة العملية الانتخابية، منها ما أسماهم ب"المصدر الغاضب". موضحا أن صحافة المواطن ستكون بطل متابعة الانتخابات وليس متابعى منظمات المجتمع المدنى.
وأضاف مصطفى أن الصحفيين والمراسلين الميدانيين يكونون فى مرمى نيران "انتخابات النار والدم" كما أطلق عليها، محذرا من تنفيذ عمليات إرهابية وانتقامية لمحاولة إفشال الانتخابات البرلمانية.
وفى السياق ذاته، قال نصر عبده رئيس تحرير برنامج "مباشر مصر" بقناة الفراعين، إن هناك عددا من الأخطاء الصحفية التى رصدتها التقارير الحقوقية وهى "عدم الدقة، ونقل الأخبار والتصريحات بتصرف، والقفز على الحقائق، والتعتيم والانتقاء، وإخفاء المصدر أحيانا".
وحذر عبده، خلال كلمته بالجلسة الثانية من ورشة عمل البعثة الدولية المحلية لمتابعة الانتخابات البرلمانية "مصر 2015" من الاعتماد على "صحافة المواطن" فى رصد ومتابعة عمليتى التصوير والفرز بانتخابات مجلس النواب، قائلا: "فمن الممكن أن يتم استخدامها فى إيصال معلومات عن نتائج أولية بتقدم مرشح أو تخلف آخر لإحداث بلبلة طبقا للأهواء الشخصية للقراء والمواطنين".