رفض دعوى "فرج عامر" المطالبة بعدم قبول أوراق ترشح قائمة حزب النور

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار يحيى دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة رفض الطعن المقدم من على محمد فرج إبراهيم محمد عامر مرشح قائمة فى حب مصر، والذى يطالب فيه بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه بقبول اللجنة العليا للانتخابات لأوراق ترشح قائمة حزب النور وقائمة ائتلاف الجبهة المصرية عن قطاع غرب الدلتا بكشف المترشحين.
واختصم الطعن الذى يحمل رقم 78548 لسنة 69 قضائية رئيس اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية ورئيس لجنة انتخابات غرب الدلتا بمحافظة الإسكندرية ورئيس لجنة استلام أوراق المرشحين ورئيس لجنة فحص طلبات الترشح والبت فى صفة المترشح بدائرة قطاع غرب الدلتا بصفتهم، حيث ذكر الطعن أنه تم مخالفة القرار المطعون فيه لنص المادة الثانية من القانون رقم 46 لسنة 2014 بشأن مجلس النواب بخصوص عدم انطباق الأوصاف والشروط الخاصة بكل من العمال والفلاحين والمصريين المقيمين بالخارج وذوى الإعاقة.
كما قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، برفض الطعن المقدم من مصطفى أحمد عبد الله حجازى ضد "شادى مختار مجاهد شوقى العدل"، المرشح الفردى لخوض الانتخابات البرلمانية عن الزاوية الحمراء بمحافظة القاهرة.
واختصم الطعن، الذى يحمل رقم 918700، رئيس اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية بصفته، حيث ذكر الطعن أن الطاعن فوجئ بإدراج اسم المطعون ضده بقبوله فى الدائرة الثالثة بالزاوية الحمراء بمحافظة القاهرة، مؤكدًا أنه ينتمى لحركة 6 إبريل الإرهابية، مطالبًا باستبعاده من الانتخابات.
وأضاف الطاعن، أن مرشح حركة 6 إبريل لم يقدم ما يفيد شهادة بأداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها، وفقًا للمادة 8 و10 من قانون مجلس النواب، بالإضافة إلى عدم تقدمه بإقرار الذمة المالية لزوجته وأبنائه القصر بالمخالفة للمادة 10 من القانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 وتعديلاته.
وقضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، بقبول الطعن المقام من عبد الرافع السيد، على قرار اللجنة العليا للانتخابات برفض قائمة فرسان مصر من خوض الانتخابات البرلمانية بالإسكندرية، وأمرت بوقف تنفيذ القرار وخوض القائمة للانتخابات.
وقالت الدعوى التى اختصمت رئيس اللجنة العليا للانتخابات إن قرار اللجنة العليا برفض القائمة بالإسكندرية لم يستند إلى ثمة دليل.