حقوقيون يشيدون بتغيير اسم وزارة "العدالة الانتقالية" إلى "الشئون القانونية ومجلس النواب".. عبد الغفار شكر: خطوة واقعية فى ظل الظروف الحالية.. وحافظ أبو سعدة: مجرد تغيير للمسمى والاختصاصات قائمة كما هى

أكد عدد من الحقوقيين وأعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان أن تغيير اسم وزارة العدالة الانتقالية إلى "الشئون القانونية ومجلس النواب" أمر واقعى، لافتين إلى أن الوزارة بمسماها القديم لم تكن تؤدى بدورها المنوطة به، وأنها كانت تقوم بدور قسم التشريع بوزارة العدل وأن ملف العدالة الانتقالية لم يكن ضمن أولوياتها.
وأوضح نشطاء وخبراء حقوق الإنسان أن الظروف السياسية المحيطة والتى تشهدها البلاد غير مواتية وغير مهيأة لتحقيق العدالة الانتقالية، ملقين الدور على مجلس النواب المقبل فى صياغة قانون للعدالة الانتقالية وتحويلها إلى قضية رأى عام، على أن ينص القانون على إنشاء مفوضية مستقلة للعدالة الانتقالية.
عبد الغفار شكر: المناخ السياسى ليس مهيأ للعدالة الانتقالية وتغيير اسم الوزارة منطقى
من جانبه قال عبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الانسان، أن تغيير اسم وزارة العدالة الانتقالية إلى "الشئون القانونية ومجلس النواب" خطوة واقعية فى ظل الظروف الحالية التى لا تناسب تطبيق العدالة الانتقالية.
وأوضح شكر، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن الظروف السياسية فى مصر حاليا تحتاج إلى وزارة تكون حلقة وصل بين مجلس النواب والحكومة، وتهتم بملف العدالة الانتقالية ضمن ملفاتها، قائلاً "لم يعد المناخ مهيأ لتفعيل العدالة، لقد أضعنا الفرصة لتطبيقها فى 2011 حيث كان عنفوان الثورة قادر على جمع كل الاطراف وتفعيل اليات جادة لتحقيق عدالة انتقالية، لكن حاليا كل الأطراف متنازعة وفى صراع دامى، ودخلنا فى مسارات تحكم على الملف بالفشل".
واعتبر نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان أن تفعيل العدالة الانتقالية سيكون أيضا تحدٍ أمام الوزارة الجديدة، لأنه يحتاج إلى رأى عام، مشيرا إلى أن ذلك يعتمد على شكل البرلمان المقبل ومدى اهتمامه بالقضية، مضيفًا: "إحنا بنتكلم على إعادة محاسبة نظام مبارك الذى ارتكب جرائم سياسية واقتصادية واجتماعية، وفتح حوار مع كل الاطراف السياسية من ضمنها الإخوان، وهو أمر لم يعد منطقى بالمرة والمجتمع غير مستعد لها".
وأكد شكر أن البرلمان المقبل هو القادر على تفعيل فكرة إنشاء مفوضية مستقلة للعدالة الانتقالية وتحويلها إلى قضية "رأى عام"، حتى تحدد عدد من الآليات والإجراءات التى تفعل الملف إلى أمر واقعى وليس مجرد اسم مثلما كان فى الوزارة السابقة.
حافظ أبو سعدة: المسمى الجديد لوزارة العدالة الانتقالية يتطابق مع الوضع الحالى
وفى السياق ذاته قال المحامى بالنقض حافظ أبو سعدة عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان أن تغيير اسم وزارة العدالة الانتقالية إلى وزارة الشؤون القانونية ومجلس النواب، هو مجرد تغيير للمسمى وأن الاختصاصات قائمة كما هى.
وأوضح أبو سعدة ل"اليوم السابع" أنه بالرغم من أن اسمها كان "العدالة الانتقالية" إلا أنها لم تكن تقوم إلا بدور البرلمان وصياغة القوانين، قائلا "والمسمى الجديد يتطابق مع الوضع الحالى لأن العدالة الانتقالية لم تكن من أولوياتها".
وأشار عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان إلى أنه فور انعقاد البرلمان من المفترض أن يتم إعداد قانون للعدالة الانتقالية، مضيفا أن وزارة الشؤون القانونية ومجلس النواب ستكون معنية بهذا الملف لأنها مسئولة عن التعاون مع البرلمان وستكون حلقة الوصل بين الحكومة والمجلس.
وأكد حافظ أبو سعدة أن إعداد مشروع قانون للعدالة الانتقالية، سيتطلب إنشاء هيئة للحقيقة والإنصاف، قائلا "العدالة الانتقالية تعنى التحقيق وإنصاف الضحايا ومحاسبة المسئولين عن ارتكاب الانتهاكات وإنشاء ذاكرة للأمة".
محمد زارع: مصر لم يحدث بها انتقال من الأساس حتى تكون هناك عدالة انتقالية
فيما أوضح الناشط الحقوقى محمد زارع مدير مكتب القاهرة لمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، أن تغيير مسمى وزارة العدالة الانتقالية أمر واقعى، قائلاً: "مصر لم يحدث بها انتقال من الأساس حتى تكون هناك عدالة، ولا توجد نية لإصلاح المؤسسات أو محاسبة المسئولين عن الانتهاكات بل هناك استمرار للانتهاكات".
وأشار زارع ل"اليوم السابع" إلى أنه سواء كانت هناك وزارة للعدالة الانتقالية أم لا فإن مصر لم يكن بها عدالة انتقالية، قائلا "والمستشار محمد أمين المهدى أول وزير للعدالة الانتقالية كان من المفترض أن يكون وزيرا للعدل وبعد الاعتراض عليه من بعض الهيئات القضائية أصبح وزيرا للعدالة للانتقالية، وموضوع وزارة العدالة الانتقالية جه صدفة".
وشدد مدير مكتب القاهرة بمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان على ضرورة توافر الإرادة السياسية لتحقيق العدالة الانتقالية، متسائلا "والعدالة الانتقالية من أى مرحلة؟، من بعد ثورة يناير أم بعد ثورة يونيو؟، والحديث عن عدالة انتقالية الآن مجرد كلام، وهناك إرادة سياسية لتعديل الدستور الذى نص على العدالة الانتقالية".
وأوضح زارع أن العدالة الانتقالية تتطلب أيضا محاسبة مرتكبى الانتهاكات، وأنه يجب محاسبة كل من تسبب فى انتهاكات قبل إنشاء مفوضية مستقلة للعدالة الانتقالية، قائلا "وفعليا لا يوجد شىء له علاقة بالعدالة الانتقالية".