محاكم القضاء الإدارى بالمحافظات تفصل فى الطعون الانتخابية.. الحكم بأحقية 4 مرشحين بسوهاج فى إعادة الكشف الطبى.. ورفض 4 طعون لإدراج المؤهل الدراسى بطنطا.. وتأجيل الحكم فى 87 آخرين بالمنصورة ل22 سبتمبر

واصلت محاكم القضاء الإدارى فى المحافظات نظر الطعون الانتخابية المقدمة من المرشحين المستبعدين من سباق انتخابات مجلس النواب المقبلة، ففى سوهاج قررت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار محمد دسوقى نائب رئيس مجلس الدولة، بقبول الطعن شكلا وتمكين 4 من المرشحين بسوهاج والذين تقدموا بطعون على استبعادهم من الانتخابات البرلمانية لإعادة الكشف الطبى مرة أخرى.
قبول الطعن وتمكين 4 من مرشحى سوهاج لخوض الانتخابات البرلمانية
والمرشحون المستبعدون هم عبد العزيز محمد عن دائرة مركز العسيرات، وحسن الصياد عن دائرة مركز جرجا ويوسف أبو حمودة عن دائرة مركز البلينا وعامر حسين عن دائرة مركز أخميم، وكان قد تم استبعادهم لأنهم غير لائقين طبيا.
فيما قضت محكمة القضاء الإدارى بطنطا برئاسة المستشار يسرى الشيخ نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المحكمة وأمانة سر أحمد زمزم برفض 4 طعون من كل من صباح محمد عبد الحليم من دائرة قطور وبسيون، وخالد رفعت إبراهيم عبده، صابر محمود بريك بإدراج شهادات المؤهل الدراسى لأوراق الترشيح، كما تم رفض طعن محمد محمود العيسوى من بندر المحلة لعدم إحضار الكشف الطبى.
المحكمة تؤجل 16 طعنا لجلسة اليوم الأحد
كما قررت المحكمة تأجيل 16 طعنا لجلسة اليوم الأحد ضد نواب حزب وطنى سابقين وعضو بالنور السلفى ومرشحين ثبت إيجابية التقارير الطبية الخاصة بهم للنطق بالحكم.
وفى الدقهلية قررت محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة تأجيل الحكم فى الطعون المقدمة من المرشحين المستبعدين من الانتخابات البرلمانية إلى جلسة 22 سبتمبر الحالى للنطق بالأحكام فى الطعون.
87 طعنا مقدمة من المرشحين للانتخابات بالدقهلية
واستمعت المحكمة إلى هيئة الدفاع فى الطعون المقدمة، حيث وصل عدد الطعون المقدمة فى المرشحين للانتخابات بالدقهلية إلى 87 طعنا، وجاءت معظمها بسبب الكشف الطبى وإيجابية تحليل المخدرات لبعض المرشحين والبعض الآخر لعدم استكمال أوراق الترشيح الخاصة بالحسابات البنكية.
فيما تقدم عماد سليم المحامى أحد المرشحين لمجلس النواب بالدائرة الرابعة بمركز طوخ بطعن أمام محكمة القضاء الإدارى بالقليوبية ببطلان قرار وزير الصحة واللجنة العليا للانتخابات بتحصيل مقابل توقيع الكشف الطبى للمرشحين وإعادة تحصيل رسوم أخرى لمن سبق أن تم توقيع الكشف الطبى عليه من المرشحين.
وقال سليم فى دعواه إن هذه الإجراءات معيبة ومخالفة لنص الدستور والقانون على النحو الذى يبطل معه إجراءات العملية الانتخابية.