"الضرائب" تفحص ملفات 45 رجل أعمال حولوا أراضى "الصحراوى" لمنتجعات

شكلت مصلحة الضرائب المصرية لجنة مشتركة بين قطاع مكافحة التهرب الضريبى، ومباحث مكافحة التهرب، لفحص ملفات 45 رجل أعمال قاموا حصلوا على أراض زراعية وحولوها إلى مشروعات عقارية، خاصة على الطرق الصحراوية الإسكندرية والإسماعيلية والسويس الصحراوى.
وأفاد مسئول بمصلحة الضرائب ل"اليوم السابع"، بأن مصلحة الضرائب حصلت على كشوف الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية التابعة لوزارة الزراعة، والتى ضمت أسماء رجال الأعمال محل الفحص، كما تم تدقيق القائمة من جهتين أخريين هما مباحث التهرب الضريبى والجهاز المركزى للمحاسبات الذى أعد تقريرا بمخالفات أراضى الصحرواى.
وتوقع المصدر أن يتم الانتهاء من فحص كل الملفات خلال أيام قليلة قبل إجازة عيد الأضحى المبارك، على أن يتم إحالة من يثبت تهربه من الضرائب المستحقة للنيابة بعد الحصول على موافقة وزير المالية، لتحصيل حقوق الخزانة العامة.
وكانت وزارة الزراعة ممثله فى الهيئة العامة للتعمير ومشروعات التنمية الزراعية أجرت معاينة لمواقع الشركات والجمعيات المخالفة بالطريق الصحراوى، والتى قامت بتغيير نشاط الأراضى من زراعى إلى سكنى، يوليو الماضى لتحصيل فروق الأسعار بعد توفيق أوضاع الشركات، قبل البدء فى إجراءات إزالة المبانى المخالفة.
وسلمت هيئة التعمير كشوف الشركات المخالفة لقطاع التهرب الضريبى بمصلحة الضرائب المصرية، لفحص ملفاتها وإحالة المتهربين من الضرائب إلى النيابة.
يذكر أن وزير المالية هانى قدرى يرفض كل طلبات التصالح، التى يتقدم بها المتهربين من الضرائب بمختلف الأنشطة، حتى ولو قام المتهرب بسداد كل الضرائب والغرامات المستحقة عليه ليتصالح مع الإدارة الضريبية، ويتم إحالتهم للمحاكمة.